این تعریف جامع است اما مانع نیست و می تواند به تناقض بیانجامد. رها بودن از تحمیل اراده دیگران به معنای مجاز بودن هر انتخابی نیست. آزادی را نباید با فارغ بودن از همه قید و بند ها و با وضعیت ’بی بند و باری‘ اشتباه کرد. هرگونه تصور از آزادی که مقید به قوائدی نباشد ناگزیر تناقض آمیز است. معروف است که می گوید حد پایانی آزادی هر کس مرز آغاز آزادی دیگران است. به سخن دیگر، هیچ کس آزادی دست اندازی به آزادی دیگران را ندارد. آزادی نامحدود من، آزادی دیگران را مخدوش می کند. اگر هیچ قاعده و قیدی بر آزادی افراد نباشد و همه مجاز باشند هر کاری را که مایلند انجام دهند در این صورت روابط میان انسان ها به هرج و مرج (آنارشی) کشیده می شود و نتیجه طبیعی چنین وضعی در نهایت غلبه منطق زور یا استبداد است. علت این امر روشن است، بی قانونی به قانون جنگل منتهی می گردد زیرا زندگی جمعی انسان ها در وضعیت آزادی مطلق (آنارشی) قابل دوام نیست. اگر قید و بند یا قانونی در کار نباشد، اراده قویترها به ’قانون‘ عمومی تبدیل می شود. از این رو می توان گفت که آزادی نامحدود ناگزیر به محو آزادی منتهی می گردد. آزادی بدون قید و بند قابل تصور نیست. انسان تنها در چارچوب قواعد کلی (قانون) می تواند آزاد باشد، قواعدی که حدود آزادی را معین می کند و مانع از تحمیل اراده خاص یک عده بر دیگران می شوند. حکومت قانون شرط لازم برای برقراری وضعیت آزادی میان انسان ها است. منظور از حکومت قانون این است که در تنظیم روابط میان انسان ها، قواعد کلی یا قانون که ناشی از اراده هیچ فرد یا گروه خاصی نیست حاکم باشد. حکومت قانون مفهوم مخالف دو وضعیت ضد آزادی یعنی استبداد و آنارشی است. پرسش مهمی که اینجا به ذهن می رسد این است که قانون چه ماهیتی دارد و اگر محصول اراده خاص افراد معینی نیست، پس از کجا نشئت می گیرد؟ قانون به معنایی که اینجا مدنظر است در واقع قواعد رفتاری کلی است که در جوامع بشری به طور عرفی شکل گرفته اند. انسان ها در زندگی تجربی خود به تدریج پی برده اند که رعایت برخی اصول و قواعد موجب می گردد که در روابط میان انسان ها نظم صلح آمیزتر، پررونق تر و مفیدتری ایجاد شود. واضح است که هر قاعده ای نمی تواند موجدنظم مناسب یانظم به هر معنای آن باشد. مثلاً اگر دزدی را به عنوان قاعده کلی بپذیریم، در اندک زمانی جامعه از هم می پاشد. اما برعکس قاعده احترام به مالکیت، انگیزه انسان ها برای تلاش صلح آمیز ، تولید را بیشتر و به جامعه نظم و انسجام محکم تری می بخشد.در جوامع امروزی این گونه قواعد کلی در اسناد حقوقی مانند قوانین اساسی، مدنی، تجارت و غیره به صورت روشن و مشخص جمع آوری و تصریح شده است. هدف نهایی همه قوانین تعیین حدود و نیز تضمین حقوق افراد است. ایجاد حکومت در حقیقت تدبیر وسیله ای است برای رسیدن به این هدف. وظیفه اصلی حکومت (دولت) ایجادنظم و امنیت از طریق وادارکردن افراد به رعایت قوانین است. از این رو انحصار اعمال زور، که صرفاً باید در جهت اجرای قانون به کار گرفته شود، به حکومت تعلق دارد. اما تجربه تاریخ بشری نشان می دهد که حاکمان اغلب از موقعیت خود سواستفاده کرده و پا از حد و اختیارات خود فراتر می نهند، یعنی تلاش می ورزند تصمیمات خاص خود را به عنوان قانون بر مردم تحمیل کنند و حقوق و آزادی آنها را بدون توجه به چارچوب قوانین حقیقی، محدودتر سازند. میل به استبداد که ذاتی صاحبان قدرت است یکی از چالش های بزرگ و سرنوشت ساز در برابر آزادی است. دموکراسی به معنای مشارکت مردم در تعیین حاکمان و تمکین به رای اکثریت، گرچه ابزاری بسیار گرانقدر است اما به تنهایی برای اجبار حاکمان به اعمال صحیح قدرت و تضمین آزادی و حقوق مردم کافی نیست. زورگویی اکثریت در ماهیت خود تفاوتی با استبداد اقلیت ندارد و هر دو به معنای نشستن اراده های خاص به جای قواعد همه شمول یا قانون است. آزادی ارمغان حکومت قانون است نه حکومت اراده های اقلیت یا اکثریت. از همین رو است که در جوامع مدرن تمهیداتی اندیشیده شده (اسناد حقوق بشر) که حکومت ها نتوانند حتی با رای اکثریت، برخی اصول و قواعد کلی را نادیده انگارند.انتخاب در واقع مفهومی جز آزادی انتخاب ندارد. آزادی به لحاظ حقوقی همان حق انتخاب است. من زمانی آزاد هستم که بتوانم به اراده خود انتخاب کنم نه به اراده دیگران. گزینه های مختلفی که موضوع انتخاب قرار می گیرند در حقیقت نشان دهنده گستره آزادی است. هرچه گزینه ها بیشتر باشد آزادی انتخاب بیشتر است. این مفهوم از آزادی انتخاب، جایگاه مهم و تعیین کننده ای در اندیشه اقتصادی و علم اقتصاد دارد. آزادی انتخاب، اصل بنیادی نظریه تقاضا در اندیشه اقتصادی مدرن است. مبحث تقاضا در کتاب های درسی اقتصادی در بسیاری از موارد با عنوان ’نظریه انتخاب مصرف کننده‘ آغاز می شود. اگر اصل آزادی انتخاب مصرف کننده (فرد) را کنار نهیم، تئوری تقاضا چه سرنوشتی پیدا می کند و اساساً در این صورت چه نیازی به این تئوری خواهد بود؟ اگر بر فرض محال سیستمی طراحی شود که سهم هر کالایی برای هر مصرف کننده از سوی یک سازمان متمرکز برنامه ریزی (دولت) معین گردد و هیچ کس حق انتخاب از میان گزینه های مختلف را نداشته باشد طبیعی است که نظریه پردازی درباره تقاضا موردی نخواهد داشت.بحث قیمت، بازار و ساختار آن (رقابتی، انحصاری و غیره) همگی در اصل و در حقیقت بحث درباره چگونگی گستره و محدودیت گزینه ها برای انتخاب آزاد انسان ها است. آزادی انتخاب مصرف کننده در بازار محدود به درآمد وی و نسبت آن با قیمت های کالاهای عرضه شده است. تلاش انسان ها برای کسب درآمد بیشتر به منظور فراخ تر کردن دامنه انتخاب صورت می گیرد. هر اندازه که اختیار تصرف افراد در درآمد خود از آنها گرفته شود به همان میزان انگیزه فعالیت های اقتصادی در جامعه رو به کاهش می گذارد. از این رو، ثروت در میان ملت هایی فزونی می گیرد که آزادی انتخاب افراد در آنها بیشتر است و به عکس، هرجا که اختیارات فردی تابع اراده دیگران (دولت) می گردد رشد اقتصادی کاهش می یابد. یکی از علت های اصلی رونق و شکوهایی در نظام های آزاد اقتصادی در همین ترغیب انگیزه های انتخاب است. در مقابل، سرکوب این انگیزه ها در نظام های دولتی اقتصادی، مانع مهمی بر سر راه رشد اقتصادی است.علم اقتصاد را می توان به نوعی علم آزادی دانست زیرا فرض بنیادی و آغازین آن آزادی انتخاب انسان ها است و هدف نهایی آن نیز، اگر بتوان چنین هدفی را برای علم متصور بود، وسعت بخشیدن به امکان انتخاب واقعی افراد است. به سخن دیگر، بازار که موضوع اصلی علم اقتصاد است و وجود آن شرط لازم برای هرگونه مطالعه اقتصادی است مبنایی جز توافق داوطلبانه (آزادانه) برای مبادله ندارد. هرگونه بررسی، محاسبه و تحلیل پدیده های اقتصادی و نیز سیاستگذاری بدون قیمت های پولی غیر ممکن است و قیمت های پولی متغییری است که در بازار یعنی وضعیت مبادلات داوطلبانه شکل می گیرد. تاکید علم اقتصاد بر رقابت و نکوهش انحصار در واقع محملی جز احترام به آزادی انتخاب انسان ها ندارد. وضعیت آرمانی در علم اقتصاد وضعیتی است در آن تولید کنندگان و مصرف کنندگان بیشترین آزادی انتخاب را دارند و تنها اراده آزاد آنها است که چگونگی تخصیص منابع کمیاب را معین می کند. اقتصاد دولتی درست در نقطه مقابل آزادی انتخاب انسان ها قرار دارد.