این امر در سطح اقتصاد کلان پیامدهای منفی به بارآورد که به نوبه خود، هم در بخش‌دولتی و هم در بخش‌خصوصی برای شرکت‌ها تبعات بدی داشت. در بسیاری از موارد، اصلاحات جزو لاینفک برنامه‌های تعدیل ساختاری بود که بر خصوصی‌سازی شتابان تاکید داشتند، نه لزوما نوعی خصوصی‌سازی که کارایی و ارزش خالص را افزایش دهد. با توجه به این سلسله اوضاع، ملاحظات مربوط به کارایی برای بسیاری از دولت‌ها آن‌قدر اهمیت نداشت که ضرورت غلبه بر موانع منابع داشت. درکشورهایی که در آنها بنگاه‌های دولتی، به میزان قابل توجهی، در تراز مالی تاثیر منفی داشتند، پیامد خصوصی‌سازی را در صورتی می‌شد مثبت دانست که بار تامین مالی سرمایه‌گذاری از بخش دولتی به بخش‌خصوصی محول شده باشد.شرایطی که در کشور به خصوصی‌سازی موفق کمک می‌کند مشتمل است بر رژیم تجارت باز، محیط پایدار و پیش‌بینی‌پذیر برای سرمایه‌گذاری و ظرفیت توسعه یافته نهادی و مقرراتی. شرایط بازار نیز نقش مهمی در خصوصی‌سازی موفق دارد. خصوصی‌سازی بنگاه‌هایی که محصولات قابل تجارت به دست می‌دهند یا در بازارهای رقابتی یا بالقوه رقابتی فعالیت می‌کنند باید به کارایی بهتر ختم شود، به شرط این که خصوصی‌سازی را بتوان به صورت شفاف پیش برد. خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی که به صورت انحصاری عمل می‌کنند بغرنج‌تر است و توانایی‌های تنظیم مقررات در کشور به عامل تعیین کننده‌ای بدل می‌شود. خصوصی‌سازی خدمات و انحصاراتِ طبیعی در کشورهای توسعه نیافته‌تر از این هم دشوارتر است، زیرا در این کشورها ظرفیت‌های نهادی ومقرراتی ضعیف‌تر است.
البته مسائل مقررات‌گذاری بعد از خصوصی‌سازی و سیاست‌گذاری رقابت و نیز قید و بندهای اجرایی و موانع سیاسی صرفا به اقتصادهای کم درآمد منحصر نمی‌شود، اما در هر حال این مسائل در کشورهای فقیرتر حادتر است. نبود شرایط اقتصادی معینی- مانند بازارهای توسعه یافته سرمایه، بازارهای رقابتی کالاها و خدمات، و ظرفیت مقرراتی کارآمد، سبب می‌شود که خصوصی‌سازی مشکل شود. موانع خصوصی‌سازی از ساختارِ اقتصادی کشورِ کم درآمد پدید می‌‌آید. تاکنون هیچ مطالعه‌ای با توجه به عملکرد قبل و بعد از خصوصی‌سازی انجام نشده است که در آن تجارب اقتصادهای با درآمد متوسط با اقتصادهای کم‌درآمد مقایسه شده باشد.بانک جهانی در سال 1995 به مساله اصلاح بنگاه‌های دولتی در کشورهای در حال توسعه پرداخت و اعلام کرد که اصلاحات هنگامی روی می‌دهد که از لحاظ سیاسی، مطلوب، امکان‌پذیر و قابل اعتماد باشد. تصمیم به خصوصی‌سازی یا عدم خصوصی‌سازی باید به میزان زیادی به هزینه‌ها و فایده‌های آن بستگی داشته باشد و اینها نیز خود بستگی دارند به این که چه‌گونه انواعی از اصلاحات در پی هم می‌آیند و اصلاحات با چه سرعتی اعمال می‌شود. بحران‌های اقتصادی ممکن است زمینه‌ای برای خصوصی‌سازی سریع به شمار آید، که بسیاری از نویسندگان هم این را مطرح کرده‌اند، اما خصوصی‌سازی در چنین شرایطی لزوما به نتایج اقتصادی مطلوب نخواهد انجامید.خصوصی‌سازی وسیله‌‌ای است که دولت‌ها از آن برای نیل به هدف‌هایی استفاده می‌کنند که چند دهه پیش اصلا بنگاه‌های دولتی به آن قصد تشکیل شدند، پس جای تعجب ندارد که خصوصی‌سازی در کشورهایی دشوارتر باشد که شرایط پدیدآورنده بخش‌خصوصی ضعیف چندان تغییر نکرده باشد. نوشته‌های موجود درباره خصوصی‌سازی نشان می‌دهد که بسیاری از کشورهای دارای درآمد متوسط ابزار خصوصی‌سازی موفقیت‌آمیز بنگاه‌ها را در اختیار دارند و نتایج کلی مثبت است، به خصوص برای تأمین مالی سرمایه‌گذاریهایی که دولتها از پس آنها برنمی‌آیند. با این حال، خصوصی‌سازی فی‌نفسه سودمند نخواهد بود. ثبات اقتصاد کلان، آزادسازی و مقررات زدایی همه و همه اجزای مهم موفقیت محسوب می‌شوند. برای کشورهای کم درآمد، یک پیش‌ شرط خصوصی‌سازی موفق همانا ایجاد محیط تواناساز است که در آن بخش‌خصوصی بتواند به طرز اثربخشی عمل کند: اصلاحات اقتصاد کلان، بهبود چارچوبهای تنظیم مقررات، تقویت سیستم پولی، کاهش موانع رقابت، مقررات زدایی از بازارهای محصول و عامل، و بهبود روش‌های کشورداری. اگر کشورها هنوز در مرحله‌ای نباشند که آغاز برنامه خصوصی‌سازی از لحاظ سیاسی یا اقتصادی امکان‌پذیر باشد، در این صورت خصوصی‌سازی مدیریت، اجاره دارایی‌ها، اعطای معافیتها و قراردادهای مدیریتی می‌تواند به منافع اقتصادی مهمی بینجامد بی آن که اجباری به تغییر مالکیت باشد.تصور ناکامی دولت یکی از قوی‌ترین دلایل برای اتخاذ برنامه‌های خصوصی‌سازی است. به طور کلی، هرگونه اصلاحاتی که رقابت پذیری اقتصاد را افزایش دهد به کاهش انگیزه‌های فساد کمک می‌کند. مداخله سیاسی در عملکرد بنگاه دولتی خود انگیزه نیرومندی برای واگذاری یا خصوصی‌سازی است، اما این هم هست که روند خصوصی‌سازی فی‌نفسه می‌تواند فرصت‌های اقتصادی برای فساد به وجود بیاورد. به جای رشوه دادن به بنگاه‌های دولتی برای عقد قراردادها و برخورد مناسب‌تر، کسانی که در مزایده شرکت می‌کنند می‌توانند به مقامات دست اندرکار خصوصی‌سازی یا نهادهای مقررات‌گذاری رشوه دهند. نمونه‌هایی از این نوع زیاد است و لزوم شفافیت در روند خصوصی‌سازی را نشان می‌دهد.درک کامل تاثیر خصوصی‌سازی مستلزم انجام مطالعات اقتصاد کلان است که در آنها به آثار تغییر مالکیت بر عملکرد شرکت توجه شود، همچنین مطالعاتی که در آنها تاثیر کلی برنامه‌های خصوصی‌سازی بر ترازهای مالی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و اشتغال مورد بررسی قرار می‌گیرد. مصادیق توزیعی خصوصی‌سازی نیز باید مورد توجه قرار گیرد، چه در سطح شرکت و چه در سطح کلی ملی. واضح است که برای رسیدن به نتایج قابل اطمینان درباره پیامدهای اقتصادی خصوصی‌سازی در کشورهای در حال توسعه به مطالعات و بررسی‌های به مراتب بیشتری از این دست نیاز داریم.
منبع:دنیای اقتصاد