تغییر ساختار مالکیت، این دو گروه را تحت تاثیر قرار داده و طبیعی است که آن‌ها در برابر این تغییرات در پیشبرد خصوصی‌سازی مقاومت کنند. بهره‌مندان مالی، در ساختار دولتی همواره سعی در طولانی کردن پروسهء خصوصی‌سازی دارند و به همین دلیل بر حفظ وضع موجود اصرار می‌کنند. اما آنان که در ساختار مالکیت دولتی به دنبال حفظ منافع سیاسی خود هستند به دنبال قالب‌هایی از خصوصی‌سازی خواهند رفت که تضمین‌کنندهء وضع سیاسی موجود و نفع آن‌ها باشد.

در واقع این گروه، هرچند با تغییر ساختار از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی موافقت می‌کنند اما از الگویی پیروی می‌کنند که مدیریت مالکیت بخش خصوصی همچنان در ساختار سلسله مراتبی پیشین، حفظ شود. مدافعین این نوع از خصوصی‌سازی، الگوی مورد نظر خود را با واژهء «مردمی‌سازی» معرفی می‌کنند.

مشارکت مردم در یک مالکیت بسیار گسترده، علی‌الاصول ساختار مدیریتی را شکل می‌دهد که حداقل پاسخگویی را دارا خواهد بود. زیرا با تشکیل شرکتی که دارای چند میلیون عضو و سهام‌دار است به دلیل ضرورت پاسخگویی اداره‌کنندگان شرکت به مجمع شرکت، مدیران آزادی عمل خود را از دست می‌دهند. بنابراین، حامیان مردمی‌سازی به دنبال اتخاذ و اجرای تدابیری می‌روند که با وجود حضور سهام‌داران میلیونی، کنترل مدیریت همچنان در اختیار مدیران دولتی باقی بماند.هم‌اکنون، پدیدهء خصوصی‌سازی در ایران با سه گرایش اصلی مواجه است:

گرایش اول، مایل به تداوم مالکیت دولتی است. گرایش دوم، خصوصی‌سازی به معنای واقعی کلمه را ترجیح می‌دهد و با هدف تقویت بخش خصوصی، فضایی کاملاً رقابتی را تعقیب می‌کند و گرایش سوم در پی پیاده کردن نوعی از خصوصی‌سازی است که ساختار مالکیت را به گروه وسیعی از مردم انتقال دهد اما همچنان یک مدیریت متمرکز دولتی به ادارهء آن مبادرت کرده و کماکان مردم معیشت خود را در گرو مدیریت متمرکز احساس کنند.

این در حالی است که اصولاً خصوصی‌سازی فرآیند بسیار پیچیدهء اقتصادی - سیاسی است که صرفاً با اصلاح ساختار اقتصادی قابلیت تحقق نخواهد داشت. مقاومت‌هایی که در قبال خصوصی‌سازی مشاهده می‌کنیم نشات گرفته از همین واقعیت است.

منبع:سرمایه 5/11/85