جمعه ١٩ شهریور ١٣٨٩
فید
تاریخ انتشار: سه‌شنبه ٣ بهمن ١٣٨٥ اندازه فونت:   آ آ آ آ تعداد بازدیدکننده: ١٣٧
اشتراک: فیس بوک توییتر
فقط دو سطر مصوبه
دکترحسین عبده تبریزی
از اول انقلاب تا امروز و نیز در دورهء قبل از انقلاب، دولت‌ها در ایران طیف گسترده‌ای از محصولات را خریداری می‌کنند. دولت‌ها سابقهء طولانی در خرید فلزات قیمتی چون طلا و نقره، سایر فلزات، انواع محصولات کشاورزی از گندم گرفته تا علوفه و چای و محصولات دامی، مشتقات نفت و گاز و به ویژه بنزین، محصولات پتروشیمی، دارو، فیلم، کاغذ و‌... دارند. مشکل قابل ‌اشاره در مورد این خریدها البته عمدتاً آن است که نیازی نیست که دولت و دستگاه‌های رسمی خرید دولتی، این محصولات را خریداری کنند و در فرآیند خصوصی‌سازی، دستگاه دولتی خریدار و شرکت‌های بازرگانی دولتی باید جمع شوند تا بخش خصوصی بتواند نیازهای دولت را پاسخگو باشد.

مشکل دوم و بسیار مورد بحث و تحلیل، البته نحوهء خرید و نگرانی از خرید به قیمت‌های غیررقابتی و بالاتر از قیمت‌های واقعی است؟ همواره پرده‌ای از ابهام بر نحوه و قیمت خریدهای دولتی گسترده شده و کم نیستند تعداد کسانی که در مورد قیمت‌ها و فروشنده‌ها و نحوهء برگزاری مناقصه‌ها‌ اما و اگر دارند. بسیاری از بورس‌های کالایی دنیا، کالاهای اساسی ( commodities ) عرضه می‌کنند. هرچند که بورس‌های کالایی بزرگ چون بورس کالایی شیکاگو یا نایمکس در ایالات متحده مستقرند، اما تعداد بورس‌های معتبر خارج از آمریکا نیز کم نیستند.

مثلاً بورس هانوفر پیمان‌های آتی گندم را معامله می‌کند; بورس ناگویا در ژاپن غیر از کالاهای کشاورزی، مشتقات نفتی را هم معامله می‌کند; بورس فلزات لندن طیف وسیعی از فلزات را معامله می‌کند; در بورس کالایی برزیل انواع محصولات دامی، قهوه، ذرت، و سویا معامله می‌شود; جو، برنج، انواع انرژی، اتانول، بنزین، پنبه، فولاد، طلا، نقره‌ و... در گسترهء چند قاره از بورس‌های هند گرفته تا برزیل و دوبی معامله می‌شود،بنابراین، کل کالاهایی اساسی که دولت‌ها در ایران طی دو دههء اخیر خریداری کرده‌اند، قابل خرید از طریق بورس‌های کالایی است.

ویژگی بورس آن است که اجناس استاندارد عرضه می‌کند و از همه مهم‌تر این‌که نظام قیمت‌ها در آن کاملاً شفاف است. بنابراین، اگر نمی‌توانیم به خریدهای توسط دولت پایان رسم و راه را برای بخش خصوصی ایران هموار کنیم، حداقل می‌توانیم خریدهای دولتی را شفاف کنیم. راهکار دو سطر مصوبه توسط مجلس شورای اسلامی یا حتی دولت است.
"کلیهء خریدهای دولتی داخلی و خارجی مربوط به کالاهایی که از طریق بازارهای متشکل (بورس‌ها) قابل خریداری است، منحصراً از طریق آن بازارها انجام می‌شود، مگر با مجوز جداگانه در هر مورد از مجلس (دولت) برای خرید خارج از بورس"

منبع:سرمایه 2/11/85




نظرات: