شاید برای هر یک از ما بسیار پیش آمده باشد که در خیابان یا جاده از کسی آدرسی پرسیده باشیم. پاسخهای ایجابی دریافت شده را می توان به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول، با اطلاع و دقت شما را راهنمایی می کنند که مثلاً یک کیلومتر جلوتر خیابانی با این مشخصات وجود دارد که در آن با ذکر مختصات دقیق مقصد شما مشخص شده است. اما دسته دوم، به عنوان مثال، در حوالی یک روستا، شما را به کمی جلوتر با علائمی از قبیل کوهی در فاصله ای نسبتاً نا مشخص هدایت می کنند. تفاوت این دو دسته آنست که حس متفاوتی از مقیاس دارند. از نظر گروه دوم، کمی جلوتر، به معنی چند ده کیلومتر آنطرف تر است در حالی که از نظر ما ممکن است "کمی" به معنی مقیاسی کمتر از واحد کیلومتر باشد. خیلی وقت ها، حس متفاوت نسبت به مقیاس، می تواند مسأله آفرین و دردسرساز شود. به نظر می رسد که موضوع کمک های نقدی به مردم و بنگاهها از این قبیل است و نشانه های اولیه ای که ظاهر شده، حکایت از وجود حس بسیار متفاوت مقیاس در میان دولتمردان به عنوان عرضه کنندگان این کمک ها و مردم به عنوان دریافت کنندگان آن دارد. دولتمردان، حسب اقتضای شغلی، در مقیاس کمتر از هزار میلیارد فکر نمی کنند و مردم، حسب نیازهای روزمره، به واحد کمتر هزار تومان هم حساسند.

دولتمردان تصویری بسیار مثبت از نتایج حتی کوتاه مدت تغییر نظام یارانه ارائه می کنند، آنچنان مثبت که حتی در کوتاه مدت هم هیچ مشکلی بروز نخواهد کرد و همه چیز وفق مراد خواهد بود. حتی ظاهراً گفته شده که در مدت کمتر از سه سال فقر و بیکاری ریشه کن خواهد شد. اگر تصوری چنین ساده از پیامدهای تغییر نظام یارانه، واقعاً در ذهن مسئولین اصلی تصمیم گیرنده باشد که موجب نگرانی است و اگر این شیوه اطلاع رسانی، یک اقدام تشویق آمیز برای آماده سازی مردم در حمایت از این تغییرات است باز هم باید به دلیل دیگری بیشتر نگران بود. امروز نه تنها در کشورهای پیشرفته، بلکه حتی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز، دولتها سعی می کنند در تبیین وضعیت اقتصادی کشورشان، مردم را به جای "حمایت" با خود "همراه" کنند. در طریق اول، دولت مرتب خبرهای خوب می دهد و اطلاعات موفقیت ها، یکی پس از دیگری منتشر می شود. همه چیز، همیشه خوب است و هیچ جا اشکالی وجود ندارد و لذا ضرورتی هم وجود ندارد که کسی برای مواجهه با شرایط سخت آماده شود. در این چارچوب، همه باید بدانند که الان وضع خیلی خوب است و در آینده هم عالی می شود. اما اگر قرار باشد مردم "همراه" شوند، باید واقعیتها را آنچنان که هست بدانند و بر اساس آنچه که ذکر شد دولت و مردم حس یکسانی از مقیاس تحولات اقتصادی پیش رو داشته باشند. دولت اگر نتواند در اصلاح نظام یارانه، مردم را با خود همراه کند و در استراتژی اطلاع رسانی و تبلیغاتی خود، همچنان جلب حمایت را دنبال کند، به خاطر ویژگیهای ماهوی این تغییر، در عمل با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. داشتن اعتماد به نفس در انجام تغییرات بزرگ خیلی خوب و برای انجام این تغییرات ضروری است. اما داشتن اعتماد به نفس در بیان واقعیت های اقتصادی و اطمینان از اینکه بیان واقعیتها و نیز تبیین مشکلاتی که مردم در گذر از یک دوره انتقال دشوار بناچار باید تحمل کنند، آنها را نا امید نخواهد ساخت و در مقابل به آنها آگاهی همراهی با سختی را خواهد داد، بسیار مهمتر است.

هنوز هم تا مدت کوتاهی که به انجام تغییرات مانده (اگر واقعاً قرار است تغییراتی در نظام یارانه اتفاق بیفتد)، فرصت باقیست که مشی تبلیغاتی تغییر کند و به عنوان مثال، گفته شود که در شرایطی که رشد درآمد سرانه نزدیک به صفر و رشد مصرف جامعه بسیار نازل است با رشد بسیار بالای مصرف انرژی مواجهیم و در تامین انرژی یک اقتصاد که با کندی زیاد حرکت می کند با مشکل روبرو هستیم چه برسد به اقتصادی که بخواهد، با نرخ مثلاً هشت در صد رشد کند. به پدر و مادرها بگوئیم که اگر اینطور پیش برویم، فرزندان آنها به جای دسترسی به شغل، بسیار بیشتر در معرض اعتیاد خواهند بود و به جوانان بگوئیم که برای آنکه صاحب شغل و درآمد و مسکن شوند برای تحمل یک سختی چند ساله باید آماده شوند. بررسی تجربه کشورهای مختلف جهان در انجام تغییرات بزرگ در اقتصاد، آنهم در قیمتها، نشان می دهد که آگاهی و حس مشترک از ابعاد تحولات پیش رو، شرط لازم قطعی برای موفقیت است. با تبلیغات سطحی احساسی در عرصه اقتصاد نمی توان به نتیجه رسید. اقتصاد عرصه ای است که مردم با آن از طریق جیبشان و با آنچه شب در دست می گیرند و به منزل می برند با حسی بسیار نزدیک به واقع ارتباط برقرار می کنند. در این نوشته، بدون توجه به این که شرایط جاری کشور تا چه میزان آمادگی یک تغییر اساسی در قیمت کالاهای حساسی مانند انرژی را دارد، بدون توجه به اینکه برای این تغییر چه میزان کار کارشناسی انجام شده و ابعاد مختلف آن بررسی شده (به دلیل عدم اطلاع) و بدون توجه به اینکه چارچوب انتخاب شده برای انجام کار تا چه اندازه مناسب است، تنها با ارائه دو تمرین کمی در مورد خانوارها و بنگاهها و ابعاد کمک های جبرانی که دریافت خواهند کرد به تبیین دقیقتر موضوع برای ایجاد حسی مشترک از مقیاس کار پرداخته می شود.

خانوارها: در قانون هدفمند کردن یارانه ها که اخیراً به تصویب رسیده به دولت اجازه داده شده که قیمت ها را به گونه ای افزایش دهد که در سال اول تغییرات (سال 89)، بین 100 هزار تا 200 هزار میلیارد ریال منابع حاصل شود و منابع حاصله را نیز با نسبت پنجاه، سی و بیست درصد به ترتیب بین خانوارها، بنگاه ها و دولت تقسیم کند. فرض کنیم دولت محاسباتی انجام داده و بر اساس آن مشخص شده باشد که به ازاء چه سبدی از قیمت ها این منابع حاصل می شود و حداکثر مجاز (یعنی دویست هزار میلیارد ریال) را بتواند جذب کند. این بدان معنی است که امکان پرداخت یکصد هزار میلیارد ریال به خانوارها خواهد بود. باز هم فرض کنیم چهار دهک اول (کم درآمد) در یک گروه، سه دهک دوم (قشر متوسط) در گروه دوم و سه دهک بالا (پردرآمد) در گروه سوم دسته بندی شده باشند و ایضاً فرض می کنیم همگی هم با دقت کامل شناسایی شده باشند. اگر این سه گروه به نسبت چهار، دو و یک مشمول دریافت یارانه نقدی باشند، و اگر فرض کنیم خانوارهای دهک های مختلف درآمدی، جمعیت یکسان داشته باشند (که میدانیم اینطور نیست و خانوارهای کم درآمد معمولاً بعد خانوار بیشتری دارند و لذا محاسباتی که در اینجا ارائه می شود در میزان یارانه پرداخت شده به گروه کم درآمد دست بالا خواهد بود)، به هر نفر در گروه اول هفده هزار تومان، در گروه دوم (قشر متوسط) هشت هزار و پانصد و در گروه سوم (پردرآمد)، چهار هزار و دویست و پنجاه تومان در ماه تعلق خواهد گرفت. بنابراین، یک خانوار پنج نفره با درآمد خالص مثلاً ششصد هزار تومان در ماه که معادل هفت میلیون و دویست هزار تومان در سال خواهد بود به درآمد خالص هشت میلیون و سیصد هزار تومان در سال دست خواهد یافت. این به معنی افزایش در حدود پانزده درصد در درآمد این خانوار خواهد بود. بر همین اساس، یک خانوار پنج نفره با درآمد خالص 5/1 میلیون تومان در ماه گروه دوم (که اگر در گروه دوم طبقه بندی شود و نه در گروه سوم، یعنی باز هم محاسبات دست بالاست) با افزایش سه درصدی درآمد و همین خانوار در گروه اول با افزایش ناچیزی در درآمد مواجه خواهد شد. حال به هر میزان که افزایش سطح عمومی قیمت ها در نتیجه افزایش قیمت حامل های انرژی و سایر عوامل، از پانزده درصد بیشتر باشد، قدرت خرید گروه کم درآمد جامعه نیز کاهش پیدا خواهد کرد. توجه به این نکته هم ضروری است که وقتی ما راجع به سطح عمومی قیمت ها صحبت می کنیم یعنی افزایش در قیمت یک سبد از کالا و خدمات در سطح کل اقتصاد. این در حالی است که سبد کالاهای مصرفی خانوارها در گروههای مختلف درآمدی با هم متفاوت است. این بدین معناست که اگر در نتیجه اصلاح قیمت حامل های انرژی، افزایش سطح عمومی قیمت ها در سال آینده در حدود 25 درصد باشد (که کسی مدعی کمتر از آن نیست)، قشر کم درآمده جامعه با کاهش قدرت خرید بین 10 تا 14 درصد، قشر متوسط با کاهش حدود 23 تا 25 درصد و قشر پردرآمد با کاهش حدود 25 درصد مواجه خواهند شد.

بنگاهها: سی درصد منابع حاصل از افزایش قیمتها به بنگاهها اختصاص پیدا خواهد کرد که در حالت حداکثر، معادل شصت هزار میلیارد ریال خواهد بود. فرض کنیم بیست هزار میلیارد ریال از این مبلغ به بنگاه های تولید کننده انرژی و ده هزار میلیارد ریال به بنگاه های فعال در غیر از بخش صنعت اختصاص پیدا کند. بنابراین مبلغی در حدود سی هزار میلیارد ریال به بنگاه های صنعتی خواهد رسید. فرض کنیم حدود پانصد هزار کارگاه صنعتی به طور بالقوه در معرض دریافت کمک باشند که از این تعداد حدود 20 هزار کارگاه بالای ده نفر و بقیه زیر ده نفر باشند و باز هم فرض کنیم که میزان کمکها به نسبت یک به ده بین این دو گروه تقسیم شود. یعنی بنگاههای بزرگ ده برابر بنگاههای کوچک کمک دریافت کنند. حاصل این محاسبه این خواهد بود که بنگاههای زیر ده نفر، مبلغی در حدود 5/4 میلیون تومان و بنگاههای بالای ده نفر مبلغی در حدود 50 میلیون تومان در سال دریافت خواهند کرد. که البته واضح است این مبلغ در مقایسه با افزایش هزینه ها بسیار ناچیزاست.

البته متاسفانه از آنجا که هیچ گزارش مستندی از سوی دستگاه های مسئول تاکنون منتشر نشده تا نشان دهد چه تغییراتی در چه مقیاسی و با چه مدلها و چه نتایجی، قرار است اتفاق بیفتد در اینجا ناچار به ارائه فروض مختلف شدیم. اما این محاسبات برای آن بود که حس مشترکی از مقیاس یک بعد از تغییرات که آنهم پرداخت کمکهای نقدی است ایجاد شود.

همانگونه که مشاهده می شود، ابعاد مبالغ قابل پرداخت به خانوارها و بنگاهها قابل مقایسه با تصویری که از طریق تبلیغات و اظهارات مسئولین در ذهن ها ایجاد شده و انتظاراتی که شکل گرفته نیست. این خطای در رویکرد عواقب نگران کننده ای در پی خواهد داشت. آن موقع (شهریور سال گذشته) که نگارنده طرح توزیع مرحله ای مالکیت نفت میان مردم را مطرح کرد با احتساب پیامدهای مقایسه ای گزینه های مختلف بود.