برای دولت نهم تا همین اواخر طول کشید تا دریابد که داشتن ارز به معنای داشتن ریال و خرج کردن آن نیست. به رغم اینکه همه کارشناسان کشور خطر بیماری هلندی را به دولت گوشزد کردند اما دولت ریسک تورم 30 درصدی را پذیرفت تا ارز بیشتری را به ریال تبدیل و اینجا و آنجا مصرف کند.

مقایسه ایران با کشورهای همسایه ای چون امارات، کویت و عربستان بیانگر آن است که جمهوری اسلامی ایران هرگز از منابع ارزی اضافی خود برای خرید اوراق بهادار خارجی استفاده نکرد. در طول دو سال اخیر نیز ایران برخلاف کشورهایی چون چین، روسیه و کشورهای صادرکننده نفت جنوب خلیج فارس منابع ارزی مازاد خود را به خرید مستغلات خارجی یا اوراق بهادار خارجی اختصاص نداد. کاری که مثلاً کویت با صندوق ذخیره ارزی خود ظرف چند دهه گذشته انجام داده و اکنون درآمد آن کشور از سرمایه گذاری خارجی خود بیش از درآمد حاصل از فروش نفت است.

متاسفانه، دولت نهم نمی تواند ادعا کند که چون بحران را پیش بینی می کرد، دارایی های خارجی نخریده است چراکه همه می دانند هیچ کس در دولت در این اندیشه نبوده که به جای راکد نگاه داشتن ارز مازاد خود (که به هر حال در داخل کشور امکان جذب کوتاه مدت ندارد) دارایی های خارجی ارزشمند خریداری کند. اکنون این فرصت فراهم است. قیمت ها در بازارهای جهان تا حد قابل ملاحظه ای کاهش یافته است.

با چند میلیارد دلار می توان حداقل در چند رشته شرکت های درجه اول مهندسی و عملیاتی را خریداری کرد. می توان در رشته ارتباطات و مخابرات، پتروشیمی، حمل و نقل و صنایع پیشرفته، شرکت های دارای فناوری و مهارت های مدیریتی و بازاریابی را خریداری کرد؛ شرکت هایی که دارای بازاراند و می توانند به ایران انتقال تکنولوژی بدهند.

البته دولت ممکن است دو دلیل برای عدم استفاده از این فرصت ارائه کند:

الف- تحریم؛ یعنی شرکت های با تکنولوژی بالا را به ایران نمی فروشند.

ب- کاهش جدی موجودی صندوق ذخیره ارزی و کاهش قیمت نفت که باقی ماندن مازادهای قبلی در داخل کشور را ضروری می سازد. هر دو استدلال البته تا حدی درست است. البته بگذریم که مسوول هر دو وضعیت دولت است به ویژه در مورد بند «ب»، این دولت نهم بوده است که منابع حاصل از دلار 100 دلاری و بالاتر را بی مهابا صرف هزینه های جاری کرده است. با این همه حتی در شرایط فعلی امکان خرید چند شرکت معتبر برای انتقال تکنولوژی و توسعه بازارهای صادراتی وجود دارد. به این منظور تصمیمات را باید به آن بخش از مدیران دولتی سپرد که درک روشنی از تحولات فناوری جهان و فرصت های صنایع نوین دارند به علاوه شرکت های بزرگ را در رشته های صنعتی مختلف می شناسند. امکان استفاده در این مسیر از بخش خصوصی هم البته وجود دارد. هر اقدام درستی اگر به درستی انجام نشود، می تواند مشکل آفرین باشد. کم نیستند مدیرانی در دولت فعلی که اگر اخذ این تصمیم به آنان سپرده شود- هرچند اقدامی درست است- به احتمال زیاد برخلاف مصالح ملی حرکت خواهند کرد. 

منبع: سرمایه