اما واقعیتهای کنونی اقتصاد ایران خبر از وضعیت دیگری میدهد: نرخ تورم "رسمی" کشور در حال ورود به فضای بالای 20 درصد است (نرخ تورم غیررسمی قبلا این مرزها را گذرانده است)، کارخانهها رو به تعطیلی است و اصولا تولید کاری عبث به نظر میرسد، نرخ بیکاری هم متعاقبا افزایش یافته و با وجود چند برابر شدن درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی نیز اوضاع خوبی ندارد. در بعد اجتماعی، این عوامل به معنی گسترش فقر و نابرابری، شکاف طبقاتی، افزایش جرم و جنایت و اعتیاد و دیگر فسادها و در واقع بیثباتی بیشتر اجتماعی است.
بعد از آنکه دولت و مجلس اصولا وجود پدیدهای به نام تورم در ایران را پذیرفتند و بعد از آنکه "اقتصاددانان" دولت و مجلس موفق به کشف مجدد رابطه میان تورم و نقدینگی شدند، بالاخره توجه همگان متوجه مهار نقدینگی لجامگسیخته به منظور جلوگیری از افزایش بیش از پیش تورم شد و بانکمرکزی شروع به بستهبندی سیاستهای خویش نمود. موضوعی که این نوشتار به آن میپردازد این است که در شرایط فعلی، انتظار موفقیت در متوقفکردن روند صعودی قیمتها و سایر مشکلات اقتصاد ایران از دولت، مجلس، بانکمرکزی و اصولا هر نهاد و سازمان وابسته به دولت، در بلندمدت و به طور پایدار، انتظاری بیهوده است.
برای روشن شدن مطلب، ابتدا به این نکته توجه کنید که اینکه گفته میشود که "برای مهار تورم باید نقدینگی را کنترل کرد" دقیقا عین این است که گفته شود که "برای مهار تورم باید تورم را مهار کرد". به عبارت دیگر، رابطه میان نقدینگی و تورم، یک رابطه علت و معلولی بسیار سطحی است و در نگاهی عمیقتر، هر دو این پدیدهها خود معلول علتی دیگر هستند.
گفته شد تورم و نقدینگی هر دو معلول علتی دیگر هستند. برای فهم بهتر این رابطه، به شکل زیر توجه کنید.
در واقع، متغیرهای اقتصاد کلان محصول تعاملات استراتژیک میان بازیگران مختلف عرصه سیاسی هستند، بازیگرانی که رفتارشان در چارچوب زیرساخت نهادی جامعه، محدود شده است و ساختار انگیزشی آنها نیز از متغیرهای ساختاری اقتصاد تاثیر میپذیرد. توجه کنید که منظور از نهاد، "قواعد بازی در جامعه است که هم شکلدهنده به نحوه تعامل میان گروههای مختلف اجتماعی است و هم محدودیتی است بر توانایی رفتارهای استراتژیک توسط آنان". بنابراین، اگر سطح نقدینگی موجود در جامعه بالا است و منجر به فشارهای تورمی میگردد، سوال مهم این است که این سطح بالای نقدینگی چگونه ایجاد شده است؟ سطح بالای نقدینگی ناشی از سیاستهای دولت و مجلس است، و این سیاستها، خود محصول تعاملات استراتژیکی است که میان دولت، مجلس، دیگر نهادهای حکومتی، مردم و گروههای ذینفع انجام میشود. بنابراین، این قواعد بازی سیاسی در جامعه ما هستند که تورمزا هستند، رشد اقتصادی اندکی ایجاد میکنند و منجر به نرخ بیکاری بالا میشوند.
قطعا، تغییر در سیاستها میتواند محصول سیاستها را عوض کند، اما، تا زمانی که قواعد بازی سیاسی و ساختار انگیزشی بازیگران – که خود متاثر از ساختار اقتصادی است- تغییر نکند، محصول تعاملات استراتژیک نیز به شکل پایدار و معتبر، تغییر نخواهد کرد. در زبان تخصصی، گفته میشود که تغییر در سیاستها منجر به ایجاد یک تعهد معتبر به اتخاذ سیاست خاصی نمیگردد.
ساختار اقتصادی ایران، یک اقتصاد کاملا وابسته به درآمد نفت است، و در این ساختار، منطق بقای سیاسی دولتمردان (دولت و مجلس) ایجاب میکند که سیاستهایی اتخاذ کنند که تورمزا است. توجه به این نکته نیز ضروری است که تورم، از زمان شوک اول نفتی همواره یکی از اجزاء لاینفک مشکلات اقتصادی ایران بوده است، و دولتهای (و مجالس) سازندگی و اصلاحات نیز، که تفکر اقتصادی کاملا متفاوتی با دولت نهم داشتند، هرزمان با رونق درآمدهای نفتی مواجه شدند، بر تنور تورم دمیدند. بنابراین، به احتمال قوی اگر در شرایط فعلی هر دولت دیگری نیز زمام امور را در دست داشت، سیاستهای تورمی، یعنی انبساط مالی و پولی را دنبال میکرد، هرچند شدت و حدت این امر میتوانست متفاوت باشد. به عبارت دیگر، تورم در جامعه ما نه یک پدیده سیاستی، که پدیدهای نهادی است.
سیاستهای دولت، از لحاظ اقتصادی ناکارا هستند ولی از لحاظ سیاسی، اتفاقا بسیار کارا محسوب میشوند چرا که منجر به انباشت وفادرای سیاسی شده و احتمال حفظ قدرت را افزایش میدهند. این سیاستها، که خود را به شکل انبساط پولی و مالی نشان میدهد و به معنی بزرگترشدن دولت و ضعیفترشدن بخش خصوصی است، مستقیما متاثر از افق زمانی سیاستمداران دولت و مجلس است. یعنی این سیاستمداران، ارزش اندکی برای آینده قائلند چرا که افق زمانی آنها در چهار سال دوره مسئولیتشان خلاصه شده است. بنابراین، اگر دولت و مجلس در ظاهر عنوان کنند که میخواهند برای مهار تورم، نقدینگی را کنترل کنند، در عمل نمیتوان انتظار داشت که به انجام این سیاست متعهد شوند چرا که این امر، بر خلاف منطق کارایی سیاسی است. پس چه میتوان کرد؟
تنها راه حل مشکلات فزاینده اقتصاد ایران در میانمدت و بلندمدت (راه حل کوتاهمدتی وجود ندارد)، غیرسیاسیکردن (Apolitization) فرآیند تصمیمگیری در مورد نحوه توزیع درآمدهای نفتی است. یعنی اینکه، کسانی در مورد نحوه خرج کردن دلارهای نفتی تصمیمگیری کنند، که افق زمانی بلندمدتتری نسبت به دولت و مجلس دارند و در نتیجه، خود تصمیمگیرندگان از اتخاذ سیاستهایی که از لحاظ اقتصادی کارا هستند - و تاثیر خود را تنها در میانمدت و بلند مدت نشان میدهند- بهرهمند گردند. در ساختار سیاسی موجود شاید نهادهایی که ماهیتا کمتر در نتیجه رای مردم دچار تغییر میشوند بتوانند در توزیع دلارهای نفتی، مناسبتر رفتار کنند. این نهادها میتوانند هر ساله سهمی از درآمدهای نفت را به دولت تخصیص دهند و آن را مکلف کنند که کسریهای بودجه احتمالی خود را از طریق مالیات تامین کند. در کنار این امر، افزایش دوره ریاست جمهوری از 4 سال به 10 سال، بدون امکان انتخاب مجدد و افزایش دوره نمایندگی مجلس نیز عواملی هستند که میتوانند تاثیر زیادی بر کارایی سیاستها داشته باشد.
تنها در این صورت است که امکان حل مشکلاتی چون تورم، بیکاری، رشد اقتصادی اندک، فقر و نابرابری، و دیگر مصائب اقتصاد ایران به طور توامان و به شکلی پایدار وجود دارد.
|
امیر محرابیان گفت:
در تاریخ: سهشنبه ٢١ خرداد ١٣٨٧
|
|
١ |
|
1) با توجه به این که عرضه کننده اصلی ارز در برابر ریال در کشور حکومت است ، چرا که درآمد نفتی انبوه کشور به صورت ارز در اختیار حکومت قرار می گیرد ، بنایراین در شرایط فعلی ، صحبت کردن از بازار آزاد و رقابتی ارز در کشور معنی ندارد . حتی من در روزنامه دنیای اقتصاد مشاهده کرده ام که در جدولی با عنوان نرخ ارز در بازار آزاد ، نرخ های ارزهای مختلف درج شده است و واقعاً برای من تعجب آور است که اقتصاد خوانده های روزنامه دنیای اقتصاد ، از بازار آزاد ارز در کشور سخن می گویند ، حتی اگر این بازار ، آزاد باشد مسلماً رقابتی نیست چون فقط یک عرضه کننده اصلی ارز در بازار یعنی حکومت وجود دارد که می تواند ارز را با هرقیمت ریالی که بخواهد ، عرضه نماید .
2) همان طور که ذکر شد ، وقتی درآمد نفتی کشور مستقیماً در اختیار حکومت قرار می گیرد و در نتیجه حکومت ایران نقش اصلی در تعیین نرخ ارز را دارد ، چنین حکومتی می تواند در شرایط تورمی فعلی در کشور ، نرخ ارز را در قیمت معین و پایینی تثبیت نماید . پس در حالی که قیمت زمین در نتیجه تورم دائماً افزایش پیدا می کند ، ولی نرخ ارز ثابت باقی می ماند . تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی فعلی ، به معنی انتقال فشار تورمی ناشی از حجم نقدینگی به سوی کالاهای غیر قابل واردات مثل زمین است . یعنی حکومت نرخ ارز را در شرایط تورمی ثابت نگه داشته تا قیمت کالاهای وارداتی بر حسب ریال تقریباً ثابت بماند و این به این معنی است که فشار حجم نقدینگی ریالی به سمت زمین ها و کالاهای غیر قابل واردات سوق پیدا می کند . در حالی اگر حکومت نرخ ارز را نیز متناسب با تورم افزایش می داد ، آن گاه دست کم این فایده را داشت که فشار تورمی بین زمین و کالاهای وارداتی تقسیم شده و به نحوی تعدیل می شد و دیگر قیمت زمین با شدتی که امروز رشد می کند ، رشد نمی کرد .
3) افزایش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم این فایده را نیز دارد که مانع افزایش هزینه های تولید داخل کشور بر حسب ارز شده و در نتیجه رقابت پذیری تولیدات داخل کشور را در برابر نمونه های خارجی حفظ کرده و یا حتی افزایش داده و در نتیجه به صادرات کشور رونق می داده است که می تواند تا حدود زیادی مسئله بیکاری را در کشور حل نماید و به کسب و کار کشور رونق دهد و اقتصاد کشور را از اقتصاد دلالی به اقتصاد تولید و تجارت مفید سوق دهد .
4) افزایش نرخ ارز این فایده را نیز دارد که به تحقق عدالت در کشور کمک می کند . تثبیت نرخ ارز در شرایطی که قیمت زمین به دلیل افزایش حجم نقدینگی دائماً در حال افزایش است ، به معنی بخشیدن دلارهای نفتی به صاحبان زمین هاست و در شرایط فعلی ، درآمد نفتی کشور که همه افراد جامعه بایستی سهم مساوی از آن داشته باشند ، نصیب زمین داران یا کسانی که زمین بیشتری دارند ، می شود . آیا این عادلانه است ؟
5) نرخ بهره بایستی در بازار آزاد پول و بهره تعیین شود و بانک ها نقش واسطه را بین سپرده گذاران و سرمایه گذاران دارند و در واقع نرخ بهره ، حاصل تعامل این دو دسته افراد است . مثلاً کسی ممکن است بگوید که من فعلاً حاضرم پولم را با بهره 20 درصد عرضه کنم ، اگر ده نفر متقاضی پول این شخص باشند ، این شخص می تواند به طور طبیعی نرخ بهره را آن قدر بالا ببرد که مثلاً در نرخ بهره 30 درصد ، فقط یک متقاضی برای پول این فرد باقی بماند و بقیه منصرف شوند و در نتیجه فرد باقیمانده پول این فرد را با نرخ بهره 30 در صد دریافت می کند . آیا این مثال به زبان ساده ، مفهوم عرضه و تقاضا را در مورد نرخ بهره تبیین نکرد ؟
6) من معتقدم که اگر نرخ ارز توسط حکومت در شرایط تورمی شدید فعلی در کشور ، افزایش پیدا نکند ، کسب و کار و سرمایه گذاری در کشور خصوصاً به دلیل تضعیف صادرات ، چندان رونق پیدا نخواهد کرد و درنتیجه افزایش سرسام آور قیمت زمین و مسکن ، امری طبیعی و غیر قابل تعجب خواهد بود .
7) ای کاش موضوعاتی را که در اینجا من تشریح کرده ام ، قلم به دستان روزنامه دنیای اقتصاد به زبان ساده ، اما عمیق و تحلیلی برای مردم تشریح می کردند و مانند مقالاتی که من امروز در روزنامه دنیای اقتصاد می بینیم عمل نمی کردند که فقط عناوین موضوعات اقتصادی (از قبیل نرخ بهره و ارز و سیاست های مربوطه تشریح می شوند) و این مقالات متأسفانه فاقد دلایل و تحلیل های اقتصادی به زبان ساده و عامه فهم هستند .
|
گفت:
در تاریخ: شنبه ١٨ خرداد ١٣٨٧
|
|
-١ |
|
با عرض سلام خدمت اقای محرابیان: یک مقدار به قانون ساده اقتصاد عرضه و تقاضا توجه نماید
اولا دلایل شما برای جلوگیری از افزایش قیمت مسکن توسط افزایش نرخ ارز ناکافی ومبهم است . فراموش نشود که در اقتصاد نرخ بهره از درون تعادل اقتصاد بدست می اید بنده به عنوان کسی که در بخش مسکن کار نموده بعد از اولین باری که نرخ بهره به صورت دستور کاهش یافت (مخصوصا در سالهااولیه ریاست جمهوری اقای احمدی نزاد ) باعث شد که در بخش مسکن ما شاهد افزایش قیمت باشیم حال انکه سالیان سال است این اتفاق در کشور ما رخ داده است و سرمایه هرگز به صورت بهینه در بخشهای تولیدی به کار گرفته نشده است تا از تولیدات با توجیه اقتصادی معین شود و منابع مالی ارزان قیمت به جای صرف شدن در بخشهای سوده کشاورزی که ما در انها از مزیت برخوداریم(زعفران اولین تولید کننده دنیا و پسته دومین تولید کننده و کشمش دهمین تولید کننده و ...) صرف شود به صنایع مانند ایران خودرو که فاقد سود هستند تزریق شوند و در کشوری که با کمبود سرمایه همراه است این منابع مالی را نابود نمایم(با کاهش نرخ بهره) . اما نرخ بهره متغیری تعین کننده در رفتار سرمایه گذار برای سوداگری در هر بازار است زمانی که سرمایه گذار معتقد است بازدهی در بخش مسکن بالاتر از نر خ بهره است به فعالیت سوداگری در این بازار ادامه میدهد. بنابراین ابتدا باید نرخ بهره را به جای کاهش دادن افزایش یابد و باید عوامل افزایش تقاضا در بخش مسکن که باعث افزایش تقاضا در این بخش می شود توجه نمود وان را تعدیل نمود تا مانع از سوداگری در بازار مسکن شد.
|
آیدین ریاحی گفت:
در تاریخ: جمعه ٢٧ اردیبهشت ١٣٨٧
|
|
١ |
|
دوستان عزیز، محرابیان-دهقانی
پاسخ به مواردی که شما مطرح کرده اید نیازمند بحثی نسبتا عمیق و طولانی است، بنابراین در مورد انتقادات مطرح شده در مقاله ای دیگر به شما پاسخ خواهم داد،
باتشکر از نظرات شما
|
طاهر ملکی گفت:
در تاریخ: پنجشنبه ٢٦ اردیبهشت ١٣٨٧
|
|
٢ |
|
با تشکر از نویسنده محترم بابت تحلیل خوبشان. اما باید نکته ای را متذکر شوم که کمیل عزیزم،طبق معمول خیلی زیبا و منطقی مساله را باز کرده و مشکلاتش را تذکر دادند، ازاین بابت از او تشکر میکنم. متاسفانه باید بگویم راهکارهای جناب نویسنده کاملا غیر علمی و عامیانه بود. اگر کسانی که با رای مردم به مسئولیت(یا بهتر بگویم مقام، چون از دید ایشان مقام است،نه مسئولیت)میرسند، رفتاری اینگونه دارند و به قول جناب ریاحی همین رفتار سیاسی است که تورم را بیشتر میکند(که باید بگویم تحلیل ایشان دراین مورد را قبول دارم)، چگونه میتوان از کسانی در این مورد انتظار داشت که از این شرایط متزلزل(به لحاظ انتخابات و دوره زمانی)نیز برخوردار نیستند؟ پرواضح است که راه حلهای آقای ریاحی وضع را به مراتب بدتر میکند و تورم را ساختاری تر و نهادینه تر میکند. حقیر مجدانه بر این باورم که تنها راه حل مشکل تورم ساختاری و نهادی، همان است که کمیل عزیزم اشاره کرده، یعنی بازپس گرفتن نفت از دولت، تغییر قوانین منسوخ شده حکومتی،جدایی قوه ها از یکدیگر، تعیین وظایف و حدود فعالیت هرکدام،....
|
کمیل دهقانی گفت:
در تاریخ: چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ١٣٨٧
|
|
١ |
|
تحلیل جنابعالی متین اما درمان شما از درد نیز بدتر است. شما که این طور در امد های نفتی را به دست نهاد های غیر منتخب می دهید چه تظمینی می دهید که آنها مطابق برنامه های اقتصاد دانان عمل کنند.بر فرض که عمل کنند چه تضمینی می دهید که بر طبق اقتصاد فریدمنی یا شیکاگویی عمل کنند و کینزی یا سوسیالیتی عمل نکنند.بر خلاف نظر دکتر نیلی که از اجماع بر سر علم اقتصاد خبر می دهد می توان با تردید گفت که این اجماع در غرب بدست آمده است اما شکی نیست چنین اجماعی هنوز در میان اقتصاددانان ایرانی که در فضای مسلط کینزی با سوسیالیستی رشد کرده اند هنوز وجود ندارد. در نتیجه هیچ تضمینی وجود نداردکه آنها به سیاست های با زار آزاد شما گوش دهند. نویسنده بجای اینکه یک لو یاتان و یک شر بزرگتر را بر کشور حاکم نمایند درست این است که از اصل مالکیت مطلق خصوصی دفاع نمایند.این اصل دال بر این است مالکیت کسی نقض نمی شود مگر اینکه ضرورت بسیار موجه ای آن را لازم شمارد.آن هم از طریق سپردن اختیار دردست دولت مردان بوجود نمی آید اثبات این استثنا فقط باید از طریق دادگاه صالحه و بین مالک ومدعی العموم انجام شود. این بدین معنااست که کلیه فعالیت های تصدی گری تمام وزارت خانه حذف شود وبه عبارتی وزارت خانه ها استانداری ها و شهر داری هاباید به تولید کننده کالای عمومی و مدعی العموم تبدیل شوند به عبارتی مدالعمومی را باید ازدوش نماینده مجاس برداشت و آن را به شهر داری ها و استانداری ها سسپرد ونماینده فقط حق قانون گذاری و تولید قانون بر طبق نیاز های جدید را دارد.باید اصل مالکیت مطلق خصوصی واردقانون اساسی شود.باید این اصل نیز وارد قانون اساسی شود که هر وقت بخش خصئصی ثابت کرد که می تواندکا لای عمومی را بطور خصوصی تولید نماید تولید آن کا لا رااز دست دو لت بگیرد.بنابراین ما نیاز به چنین دادگاهی برای دادخواست بخش خصوصی از دولت داریم. برای تضمین اصل مالکیت خصوصی ما نیاز داریم بفهمیم که برنامه بانک مرکزی منضیط فریدمنی امری محال و خیال پردازانه است بنابراین برای نجات از تورم نیاز به اجماع جهانی در نابودی بانک مرکزی این نهاد مخوف سلطه دولتی داریم. ما نیاز به دولت بزرگتر نداریم شاید راه همان لیبرالیسم بزرگان علم اقتصاد دارای بینش یعنی لیبرالیسم کلاسیک باشد.
|
گفت:
در تاریخ: چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ١٣٨٧
|
|
٢ |
|
آقای ریاحی عزیز مقاله رو خوب شروع کردین ولی تقریباً ...{بد} تمومش کردین.
|
امیر محرابیان گفت:
در تاریخ: چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ١٣٨٧
|
|
٢ |
|
آقای ریاحی ، نسخه ای که شما در این شرایط بحرانی برای حل مشکلات اقتصاد کشور ارائه داده اید ، خود نیاز به زمانی نسبتاً طولانی برای تحقق دارد . اما من قویاً معتقدم که اگر حکومت نرخ ارز را افزایش دهد تا حدود زیادی می تواند جلوی افزایش قیمت مسکن را بگیرد و حتی به کسب و کار در کشور رونق بدهد ، راه حل من نیاز به نهاد سازی و امثالهم ندارد . همین نهادهای فعلی ، به سادگی اگر اراده کنند می توانند این کار را انجام دهند. در واقع در شرایط بحرانی فعلی ، افزایش نرخ بهره نیز نمی تواند مانع سوداگری در بخش مسکن و افزایش شدید قیمت مسکن شود ولی افزایش نرخ ارز توسط حکومت می تواند . ادامه این اوضاع تورمی حتی می تواند به سرنگونی حکومت فعلی منجر شود و اگر این حکومت قصد دارد که بماند و سقوط نکند ، بهترین راه حل در شرایط فعلی به نظر من ، تضعیف پول ملی در برابر ارزهای خارجی است . خزانه حکومت پر از ارز است و می تواند آن ها را به هر قیمتی مثلاً دلار 1500 تومان نیز عرضه کند . البته نرخ ارز بایستی به طور تدریجی و نه ناگهانی افزایش یابد.
