یکی از مباحث اصلی و موضوعات مورد اختلاف مجلس و دولت در ماه های اخیر، بودجه بوده است. فارغ از جزییات، تفاوت لایحه بودجه و نظر مجلس که نهایتا با تعدیل های بسیار به قانون تبدیل شد، در انعطاف بودجه بود. دولت با لحاظ ردیف های کم تر بودجه به دنبال آن بود که انعطاف بیش تری در اعمال بودجه بدست آورد. هرچند که اعطای انعطاف به مدیریت در راستای بازکردن میدان عمل مدیریت، نکته ای است که در ذات خود مثبت است، اما وجود پیش شرط هایی برای چنین انعطاف پذیری ضرورت دارد. در نقد صندوق ذخیره ارزی در دولت خاتمی، جهانگیر آموزگار متذکر شد که الگوبرداری از تجربیات نروژ برای ایجاد حساب ذخیره ارزی، نمی تواند، کارآمد باشد، چرا که ساختار دموکراسی در ایران و آرایش نیروها به گونه ای است که صندوق ارزی که در کنترل دولت قرار می گیرد، می تواند بالقوه به مصرف موضوعاتی برسد که لزوما حداکثر منافع ملی را تامین نمی کند. پیش بینی آموزگار به ویژه بعد از تغییر دولت در ایران تا حد زیادی به واقعیت بدل شد. اکنون اگر همان منطق را بخواهیم در مورد انعطاف بودجه به کار گیریم، باید بگوییم با دادن اختیارات کامل تخصیص کل بودجه بین وزارتخانه ها و سازمان ها به دولت، نمی توانیم دولت را با ابزار منعطفی تجهیز کنیم، چرا که همان مشکلی بروز خواهد کرد که در مورد نحوه برداشت غیرمنطقی از حساب ذخیره ارزی بروز کرد. چنین است که باید از این که دولت ضوابط اجرایی بودجه را عمدتا براساس لایحه و نه قانون تصویب کرده، نگران باشیم و نیز باید نگران باشیم که این چنین انعطاف پذیریی، به جای آن که به کارایی بینجامد، به تخصیص نامناسب منابع مالی منجر شود.

منبع:سرمایه