شنبه ۷/شهریور/۱۳۹۴ در ۰۷:۲۷:۵۶

محمدرضا پهلوی کارخانه‌داران مستقل را دوست نداشت

ارتباط اقتصاد آزاد با رونق اقتصادی را می‌توان در ۲ بخش مورد توجه قرار داد. یک مورد نگاه تاریخی است. تجربه جامعه بشری نشان می‌دهد در کشورهای با اقتصاد بسته و برنامه‌ای هرگز بنگاه‌های بزرگ و خصوصی نتوانسته‌اند زاد و رشد داشته باشند.
کشور مرحوم شوروی سابق نمونه قدیمی‌تر این موضوع و مصداق خوب برای مفهوم یاد شده است و نظام کنونی کره شمالی نمونه بارز این مفهوم در شرایط حاضر است. بنگاه‌های صنعتی بزرگ تنها در کشورهای با اقتصاد آزاد احتمال زاد و رشد و رونق دارند و این نیز در تاریخ معاصر جهان از قرون نوزدهم تا امروز به خوبی دیده شده است. به همین دلیل است که هیچ اثر و نشانه‌ای از بنگاه موفق در کوبای نیم قرن اخیر نیز دیده نمی‌شد. دلیل زاد و رشد شرکت‌ها در کشورهای دارای اقتصاد رقابتی چیست؟ پیش از پرداختن به مسال یاد شده توضیح بیشتر، لازم است یادآوری و تاکید کنم همه صاحبان بنگاه‌های اقتصادی در بخش خصوصی هرگز به طور کامل طرفدار اقتصاد رقابتی نیستند، زیرا در میان آنها گروه‌هایی هستند که می‌خواهند از رانت‌های دولت استفاده کنند و به همین دلیل با اقتصاد آزاد رقابتی موافق نمی‌شوند. اقتصاد حمایتی و غیررقابتی که زمینه‌ساز رانت‌های پیدا و پنهان است در ایران و در میان بخش خصوصی هم طرفدارانی دارد. در درازمدت اما اگر خوب توجه کنیم اقتصادهای بسته رشدهای بالا ندارند و این به زیان کل جامعه و از جمله بخش خصوصی است. دلایل نظری چیست؟ نخستین دلیل رشد بیشتر اقتصاد در کشورهای دارای اقتصاد رقابتی و در نتیجه زاد و رشد و رونق گرفتن کسب و کار بنگاه‌های اقتصادی انگیزه مادی و به دست آوردن سود بیشتر است. این انگیزه سود بیشتر به دست آوردن در اقتصاد آزاد که به نظر من نقطه قوت آن به حساب می‌آید توسط گروهی نقطه ضعف به حساب می‌آید. مخالفان توجه ندارند که اگر صاحب بنگاه و صاحب سرمایه سودی به دست نیاورد، چرا باید کار و بنگاه خود را توسعه دهد. در صورتی که میزان سودآوری یک بنگاه را با دستور دولت و فشارهای سیاسی محدود کنیم چه انگیزه‌ای می‌تواند صاحبان سرمایه را متقاعد کند که کار خود را توسعه دهند. واقع‌بینانه باید نگاه کنیم و انگیزه مادی را از بنگاه‌ها نگیریم تا گسترش رخ دهد. دلیل دوم ساز و کار اطلاع‌رسانی است که «قیمت» به مثابه یک عنصر نیرومند و خبرساز و آدرس بده انجام می‌دهد. «قیمت‌«ها فقط یک عدد نیستند که به یک کالا یا خدمت سنجاق شده باشد، بلکه «قیمت» به خریدار آدرس و نشانه می‌دهد کدام کالای مصرفی یا کدام مواد اولیه یا کدام کالای واسطه‌ای را از کدام بازار بخرد که به نفعش باشد. قیمت‌ها همچنین به سرمایه‌گذاران نیز آدرس می‌دهند بازار کدام کالا اکنون بازار سودآور است. سرمایه‌گذاران با این نشانه هاست که در صنعت یا فعالیتی سرمایه‌گذاری می‌کنند. وقتی دولت‌ها و نهادهای حاکم بر جامعه به هر دلیل قیمت را دستکاری کنند در حقیقت توانایی اطلاع‌رسانی نظام قیمت‌ها را سلب کرده و اخلال ایجاد می‌کنند و فعالان اقتصادی نمی‌توانند تصمیم درست بگیرند. وقتی قیمت‌ها مخدوش می‌شوند و قیمت‌ها غیررقابتی می‌شوند معلوم می‌شود در کدام محل کمیابی وجود دارد و در کدام فعالیت پریابی و سرمایه‌گذار نیز گیج می‌شود و تخصیص غیربهینه به اتلاف منابع منجر می‌شود.
چرا سیاست‌های حمایتی در بلندمدت به زیان اقتصاد کل و مجموعه بنگاه‌های اقتصادی است؟ اگر به سخنان نخست من برگردیم به این نقطه می‌رسیم که انگیزه مادی باید باشد تا توسعه صورت پذیرد. تصمیم‌گیران اقتصادی در شرایط حبس کردن نظام قیمت‌ها دچار کمبود اطلاعاتی شده و تصمیم‌های اشتباه می‌گیرند که در ایران نمونه‌های فراوانی دیده‌ایم. در اقتصادهای حمایتی کالاهای گران تولید می‌شود که به زیان مصرف‌کنندگان خواهد بود که بدترین آفت‌های اقتصاد رقابتی است. برخی می‌گویند غنی‌نژاد دشمن صنعت خودروسازی است، اما واقعیت‌ها را باید پذیرفت. نزدیک ۴۰ سال است که صنعت خودروی ایران کالای گران و نامرغوب به مصرف‌کنندگان ایرانی می‌فروشد. این صنعت چند آفت داشته است که اجحاف به مصرف‌کننده آفت اول است. مهم‌تر از این اجحاف اما ایجاد تضاد میان مصرف‌کننده و تولیدکننده است که به مصرف‌کننده می‌قبولاند که اگر تولیدکننده سود می‌برد، حتما به زیان مصرف‌کننده خواهد بود. به همین دلیل است که مصرف‌کنندگان ایرانی نگاه بدبینانه به صنعت خودرو دارند و معتقدند این صنعت اگر سودی می‌برد به زیان مصرف‌کننده‌هاست. اما در اقتصاد سالم رقابتی منافع مصرف‌کننده و تولیدکننده در یک مسیر قرار می‌گیرند. در اقتصاد رقابتی وقتی یک بنگاه کامیاب است این کامیابی به نفع مصرف‌کننده عمل کرده است. در اقتصاد رقابتی است که وقتی «استیو جابز» در یک دوره ۱۰ ساله میلیاردها دلار به دست می‌آورد، مردم می‌گویند این به این دلیل میلیاردر شده است که رقابت کرده و پیروز شده است و سود او با منافع مصرف‌کنندگان تضاد ندارد. اما در اقتصاد بسته، دستوری و دولتی برخلاف این است. بزرگ‌ترین مشکل فرهنگی کشور این است که مصرف‌کنندگان ایرانی تصور می‌کنند سودی که نصیب تولیدکننده می‌شود از جیب آنها می‌رود و به زیان آنهاست و به همین دلیل احساس تضاد ایجاد می‌شود. نکته بعد این است که برخی گمان می‌کنند می‌توانند از دولت یارانه بگیرند، اما یادشان می‌رود که دولت در بلندمدت همیشه پیروز است و به ازای یارانه‌ای که به تولید می‌دهد اختیارات می‌گیرد و به سوی استبداد می‌رود و به مرور قدرت قیمت‌گذاری را از بنگاه‌ها می‌گیرد و استقلال آنها از دست می‌رود. در این شرایط بنگاه‌ها تابع دولت می‌شوند و در این روزگار است که ناکارآمدها در صدر می‌نشینند. بزرگ‌ترین صنایع ایران که دولتی هستند ناکارآمدترین‌ها هستند چون بیشترین حمایت‌ها را می‌گیرند.

آفت‌های قیمت‌گذاری دولتی
قیمت‌گذاری دستوری که به بهانه حمایت از مصرف‌کنندگان در ایران که سازمان مربوطه همچنین از تولیدکنندگان نیز می‌خواهد حمایت کند طنز تاریخ است. در یک اقتصاد رقابتی اصولا گرانفروشی معنا ندارد و مابه‌ازایی ندارد و
مساله در نظام رقابتی تورم است. در حالی که در اقتصاد دستوری مبارزه با گرانفروشی به بهانه حمایت از مصرف‌کنندگان انجام می‌شود و دولت به تولیدکننده می‌گوید شما قیمت تمام شده تولید را به من ارایه دهید و من روی این عدد، یک رقم می‌گذارم که سود تولیدکننده باشد. با وجود ناکارآمدی‌ها چرا از شر قیمت‌گذاری دستوری رها نمی‌شویم؟ به تاریخ برمی‌گردم. به لحاظ تاریخی قیمت‌گذاری دولتی روی کالاهای بخش خصوصی از سال ۱۳۵۴ در ایران شروع شد و پیش از آن وجود نداشت. در ماده ۲۰۳ قانون مدنی ایران تصریح شده است: «اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخصی خارج از متعاملین باشد»، یعنی اگر دولت به عنوان شخص ثالث در دادوستد حضور پیدا کند این ماده قانونی نقض می‌شود. جامعه به عنوان مناسبات افراد بر پایه قانون مدنی انجام می‌شود و نقض قانون توسط دولت که قیمت‌گذاری دستوری یکی از موارد نقض قانون است دیواری کج می‌شود که تا ثریا می‌رود. اقتصاد دولتی در ایران سابقه‌اش به دوران رضاشاه می‌رسد اما قیمت‌گذاری دولتی روی کالاهای خصوصی تا سال ۱۳۵۴ رخ نداد و قیمت‌گذاری روی کالاهای دولتی بود و به طور مستقیم روی قیمت‌ها اثرگذاری نمی‌کرد. در سال ۱۳۵۴ بود که مرکز بررسی قیمت‌ها شروع شد و سازمان دیگری به نام صندوق حمایت از مصرف‌کننده ایجاد شد که کار قیمت‌گذاری را توجیه می‌کرد. به لحاظ ایدئولوژیکی این کار و این سازمان‌ها در زماه شاه توجیه داشت. در سال‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۲ میزان رشد متوسط سالانه حدود ۱۰ درصد بود و تورم متوسط ۲.۵ درصد بود که در دنیا بی‌رقیب بودیم. در دوران طلایی یاد شده بود که راه برای رشد بخش خصوصی باز شد، اما راه برای بخش خصوصی هموار شد، رقابت بود و سرمایه گذاری خارجی نیز به شدت تشویق می‌شد و شماری از شرکت‌های صنعتی ایران با تکنولوژی روزآمد تاسیس شدند. در سال آخر برنامه چهارم عمرانی سهم بخش خصوصی از سهم دولتی در سرمایه‌گذاری سبقت گرفت. این رویداد البته چیزی نبود که مورد انتظار سیاستگذاران وقت باشد. محمدرضا پهلوی و هویدا اما تمایلی نداشتند که بخش خصوصی بزرگ شود زیرا می‌خواستند که بخش خصوصی کوچک و مطیع باشد که کمبودها را برطرف کند و شاه بارها گفته بود که صنایع مادر نباید در دست بخش خصوصی باشد و کسی از آنها نپرسید که چرا؟ این اشاره تاریخی را به این جهت گفتم که یادآوری کنم قیمت نفت در آن سال‌ها در جهان ۴ برابر شد و درآمد ۱.۵ میلیارد دلاری اواخر دهه ۱۳۴۰ به ۲۰ میلیارد دلار در سال ۵۳ و ۵۴ رسید. دولت وقت نمی‌دانست که با این پول‌ها چه کند. در برنامه پنجم قبل از انفجار قیمت نفت اعتبارات عمرانی ۳ برابر شد و پس از ۱.۵ سال که درآمد نفت به طور سرسام‌آوری شد یافت دوباره اعتبارات عمرانی ۲ برابر شد و به زعم برنامه‌ریزان تنگنای مالی از میان رفته بود. در این وضع بود که خرج کردن زیاد در دستور کار قرار گرفت و به همین دلیل تورم دو رقمی شد و نرخ تورم فزاینده موجب شد که مرکز بررسی قیمت‌ها درست شد و تصور می‌شد که گرانفروشی یعنی تورم و شاه نیز همین را در کتاب خود می‌نویسد و تاکید می‌کند که این سازمان‌ها تورم را مهار کردند، اما پس از ۱۳۵۴ دوباره تورم روند صعود را در پیش گرفت و به ۲۵ درصد رسید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی اما این دو سازمان یعنی مرکز بررسی‌ها و صندوق حمایت بلافاصله ادغام شدند و سازمان واحد تاسیس شد لذا این سازمان فرصت کار نداشت و بسیج اقتصادی درست شد. در دهه ۱۳۶۰ بود که سازمان تعزیرات درست شد که شاه نتوانسته بود ایجاد کند. شاه در کتاب تمدن بزرگ تهدید کرده بود که کارخانه‌دارانی که قیمت‌هایشان را کاهش ندهند به دادگاه‌های نظامی معرفی می‌شود. پس از اینکه ۱۳۶۰ پشت سر گذاشته شد و به سال ۱۳۷۳ که رسیدیم دوباره تورم صعودی و غیرقابل مهار شد و این دو سازمان بررسی و نظارت بر قیمت‌ها و سازمان تعزیرات تاسیس شد. رشد تورم به دلیل سیاست‌های اشتباه پولی بود اما به جای اصلاح آن سیاست‌ها سازمان‌های دوگانه یاد شده به شدت وارد عمل شدند. اما امروز به جایی رسیدیم که اقتصاد آزاد مد روز شده و به امثال من فشار می‌آورند که پس چرا اقتصاد مردم خوب نشده است. به رغم اینکه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ خوب بود اما در قانون چیز دیگری شد و همین سازمان‌های تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان موجودند و باید به آنها تن دهیم. این گونه شده است که رییس‌جمهور محبوب ما نیز همین سازمان‌ها را نگه می‌دارد و معاون اول ایشان بخشنامه درباره قیمت‌گذاری صادر می‌کند و بر قانونی استناد می‌کند که ۴۰ سال پیش تصویب شده بود. این گرفتاری بزرگ اقتصاد ایران است. امیدوارم سرمایه‌‌‌گذاران خارجی از این قانون‌ها آگاه نباشند و ندانند که قیمت تولیدات آنها تابع اراده دولت است که هرگز به ایران نمی‌آیند. حقوقدان‌های ایرانی ساکت شده‌اند و اگر به ماده ۲۰۳ قانون مدنی برگردیم همه این قیمت‌گذاری‌ها باید لغو شوند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *