دوشنبه ۲۶/مرداد/۱۳۹۴ در ۰۸:۴۴:۰۶

طلب ۲۲میلیارد دلاری بانک‌ها از بدهکاران ارزی

به‌تازگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی ماده۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در ارتباط با بدهکاران ارزی به حساب ذخیره ارزی را ابلاغ کرده است. در این رابطه محمدمهدی رئیس‌زاده رییس سابق کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران و مشاور بانکی اتاق بازرگانی در این زمینه در گفت‌وگو با «تعادل»، بااشاره به اینکه در گذشته هم انتقادات خود را برای اصلاح و بهبود این آیین‌نامه اعلام کردیم و به‌صورت کتبی برای معاون اول رییس‌جمهور و روسای کمیسیون‌های اقتصادی و صنایع و معادن مجلس ارسال کرده‌ایم، گفت: آیین‌نامه بانک مرکزی مربوط به بدهکاران حساب ارزی بود که ماده۲۰ آن مرتبط با قانون رفع موانع تولید دارای ۳ تبصره است.

وی افزود: حدود ۲۰میلیارد دلار معوقات تسهیلات ارزی داریم که با سود آن به حدود ۲۲میلیارد دلار می‌رسد و ضرورت دارد که این معوقات به سرعت وصول شود و بانک‌های دولتی می‌توانند با وصول این معوقات به افزایش سرمایه خود کمک کنند که درنهایت به افزایش توان تسهیلات‌دهی نظام بانکی منجر خواهد شد و از این نظر کل قانون رفع موانع تولید قانون مثبتی است و باید آیین‌نامه‌های اجرایی به‌طور مناسب پیاده‌سازی و اجرا شود. اما در عمل باید روش بازپرداخت معوقات ارزی به‌گونه‌یی باشد که شفاف و روشن بوده و از همه مهم‌تر به‌گونه‌یی زمان‌بندی شود که همه شرکت‌ها و مشتریان بانک‌ها قادر به پرداخت این مبالغ باشند.

وی ادامه داد: باتوجه به این رقم قابل‌توجه بدهی ارزی و معوقات آن، باید اشکالات حقوقی و اجرایی این آیین‌نامه و مقررات تسهیلات ارزی برطرف شود.

وی تاکید کرد: نکته مثبت این آیین‌نامه، این است که همه بانک‌ها از این قانون تبعیت می‌کنند و بانک‌های صادرات، ملت و رفاه و تجارت نیز به جمع بانک‌های دیگر اضافه شده‌اند اما چند اشکال در تبصره‌ها وجود دارد که باید برطرف شود.

وی در ارتباط با نکات مثبت آیین‌نامه جدید گفت: آیین‌نامه جدید شامل کل شبکه بانکی کشور شده است و البته در پیش‌نویس قبلی ۴بانک را در ارائه تسهیلات ارزی مستثنی کرده بودند اما در آیین‌نامه جدید بانک‌های رفاه، صادرات، تجارت و ملت نیز اضافه شدند، زیرا این بانک‌ها خصوصی شده بودند و تسهیلات‌شان را بعضا با بدهی‌های دولت تهاتر کرده بودند و استدلال این بود که این منابع بانکی خود آنهاست و شامل نرخ روز گشایش نمی‌شود و نهایتا آقای نعمت‌زاده، طیب‌نیا و سیف توافق کردند تبعیض بین تسهیلات‌گیرندگان نباشد و شامل کل شبکه بانکی باشد که نکته بسیار مثبتی است و درنتیجه این بانک‌ها نیز اضافه شدند.

وی افزود: تبصره۳ مربوط به پوشش نوسانات نرخ ارز بود که هنوز انجام نشده است. تبصره یک آن هم مربوط به مهلت‌های سه ماهه برای مشتریان است که به بانک‌های عامل مراجعه و از تسهیلات استفاده می‌کردند.

وی ادامه داد: تبصره۲ ماده۲۰ هم مربوط به این نکته بود که چه کسانی می‌توانند از تسهیلات ارزی استفاده کنند. وی اضافه کرد: نکته اساسی که در این آیین‌نامه به لحاظ بار حقوقی مطرح است مساله نرخ روز گشایش است و مساله‌یی که وجود دارد این است که ما از روز تولد با ارزها و نرخ‌های مختلفی مواجه هستیم. تا قبل از ۷بهمن ۹۰ که بانک مرکزی روزانه آن نرخ را اعلام می‌کرد. اما از آن تاریخ به بعد ارز مرجع متولد شد و به ارز ۱۲۲۶تومانی معروف شد و تا ۳مهر ۹۱ ادامه داشت و بعد ارز مبادله‌یی متولد شد و هم‌اکنون هم به ارز روزانه بانک مرکزی شهرت دارد. وی افزود: نکته‌یی که در تبصره قانونی وجود دارد این است که می‌گوید «دولت موظف است نسبت به تعیین‌تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح، نوع کالا، وجود یا نبود محدودیت‌های قیمت‌گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و ارز توسط دریافت‌کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی، در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد ظرف مدت ۶ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند» و در تبصره یک صراحت دارد که می‌گوید «گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه ماه فرصت دارند بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تادیه و تعیین‌تکلیف کنند» که در آیین‌نامه جدید بانک مرکزی در ارتباط با تعیین‌تکلیف، تعاریفی کرده که مغایر با اصل قانون است. وی ادامه داد: به‌طوری که در ماده۲ می‌گوید پرداخت حداقل ۲۵درصد اقساط سررسید شده به ماخذ نرخ روز گشایش به‌صورت علی‌الحساب است و معنی آن این است که اگر می‌خواهید از تسهیلات این ماده استفاده کنید باید ۲۵درصد از بدهی‌های معوق‌تان را به نرخ روز گشایش به‌صورت علی‌الحساب به بانک پرداخت کنید.

وی همچنین اضافه کرد: در ماده۳ تصویبنامه بانک مرکزی نیز می‌گوید: «نرخ تسویه نهایی اقساط تسهیلات بابت پرداختی‌های اعتبارات یا بروات اسنادی یا حواله‌های ارزی تا قبل از تاریخ ۴/۷/۹۱ به‌ازای هر دلار یا معادل آن به سایر ارزها براساس اعلام بانک مرکزی خواهد بود که به شرح مرتبط با آن محاسبه می‌شود» که محاسبه یعنی ارزش یک واحد ارز پرداختی شامل اصل و سود در تاریخ ۳/۷/۹۱ برحسب نرخ سود مندرج در قرارداد به‌صورت ارزی محاسبه می‌شود و تا اینجا ارزی است. وی افزود: یعنی کلیه بدهی‌های ارزی، ارزی باقی می‌ماند و در بند ۲ می‌گوید: «کل بدهی برحسب ارز ۱۲۲۶تومان به‌ازای هر دلار یا معادل آن به سایر ارزها برحسب اعلام بانک مرکزی به ریال تبدیل می‌شود» و بعد اشاره دارد به ارزش ریالی که یعنی تا ۳/۷/۹۱ در اصل و سود ارزی حساب می‌شود و از آن تاریخ به بعد به‌صورت ریالی محاسبه می‌شود و الان در سال۹۴ مبلغ ۲۰درصد سود هم به آن مبلغ اضافه می‌شود.

رئیس‌زاده تاکید کرد: اشکالی که از نظر حقوقی به آن وارد است این است که اصل قانون می‌گوید نرخ روز گشایش در فاصله ۷/۱۱/۹۰ تا ۳/۷/۹۱ این نرخ روز گشایش به موجب این دستور رعایت شده است اما اگر کسانی تسهیلات ارزی خودشان را قبل از ۷/۱۱/۹۰ گرفته باشند در آن زمان ما اصلا ارزی به‌نام ۱۲۲۶ تومانی مرجع نداشتیم و قبل از آن مثلا در سال۸۷ نرخ یورو ۷۰۰، ۸۰۰تومان بود بنابراین با این فرمول جدید در مواردی که قبل از ایجاد ارز ۱۲۲۶تومان ایجاد شده و تعمیم داده می‌شود رقم آن بسیار درشت خواهد شد و این ایراد اساسی است که مغایرت بین آیین‌نامه اجرایی و خود ماده قانونی است.

وی در ادامه گفت: استفاده از روش فوق در محاسبه نرخ ارز، ایراد آن و نکته مثبت شمول آن به کل سیستم بانکی است که جای تشکر دارد اما یک نکته اجرایی هم دارد که در ماده۲ اشاره دارد به اینکه تسهیلات‌گیرنده ۲۵درصد معوقات را به نرخ روز گشایش علی‌الحساب به حساب بانک پرداخت کند این درحالی است که صنایع بزرگی که تسهیلات بالایی دریافت کرده‌اند اگر بخواهیم با این فرمول جدید نرخ را محاسبه کنیم باید توجه داشته باشیم که در شرایط کنونی اقتصاد ایران با رکود و کمبود نقدینگی مواجه است لذا پرداخت این مبالغ از عهده هر شرکتی برنمی‌آید و در این رابطه پیشنهاد داده بودیم که به جای ۲۵درصد این اختیار را به هیات‌مدیره بانک‌ها تفویض کنند تا آنها برحسب نوع صنعت شرایط متغیر داشته باشند زیرا برخی صنایع حاشیه سود بالا و برخی حاشیه سود پایین دارند و توان پرداخت ۲۵درصد از معوقات را ندارند. وی پیشنهاد داد: میزان و درصد پرداخت بدهی معوق را باید به هیات‌مدیره بانک‌ها سپرده شود زیرا بانک‌ها مشتریان خود را می‌شناسند و می‌دانند که آنها می‌توانند از عهده چه درصدی برآیند همچنین فرقی بین اشخاصی که توان تسویه زودهنگام و کسی که می‌خواهد ۴سال دیگر تسویه کند را می‌دانند و باید بین آنها فرق وجود داشته باشد و از ابزارهای تشویقی استفاده شود.

روزنامه تعادل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *