یکشنبه ۱۸/مرداد/۱۳۹۴ در ۰۶:۱۷:۴۴

سوء برداشتی مارکسیستی از مفهوم قیمت

تاریخ انتشار :  پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸۵
     دکتر مهدی عسلی
ا-مقدمه :چندی پیش رستاک مطلبی تحت عنوان “قیمت در اقتصاد سیاسی” به نقل از یکی از روزنامه ها برای مطالعه و اظهار نظرگذاشته شده بود. هرچند ازیک دیدگاه کارشناسی اقتصادی با توجه به مقدماتی بودن متن و عدم معرفی نویسنده مطلب به نظر نمی رسیدکه اظهار نظری پیرامون آن ضرورت داشته باشد با اینحال با توجه به مطالبی که در ماه های اخیر در بررسی مسایل اقتصادی اجتماعی از سوی برخی از نویسندگان (از جمله برخی از جوانان دانشجو) در چارچوب نظریه مارکسیستی (البته حالت عوام پسندانه ان) در مطبوعات و سایتهای اینترنتی منتشر می شود به نظرم رسید شاید یاداوری نکاتی چند در نظریه اقتصاد مارکسیستی به بهانه بررسی نوشته مزبور برای تنویر افکار خوانندگان و حتی نویسنده محترم ان نوشته مفید باشد.

 

۲-توضیحی اجمالی در عنوان و محتوای نوشته “قیمت در اقتصاد سیاسی”

قبل از پرداختن به موضوع شاید توضیح مختصری در عنوان و محتوای نوشته “قیمت در اقتصاد سیاسی” لازم باشد. اولین نکته ای که شایسته است نویسندگان مطالب اقتصادی در چارچوب نظریه مارکسیستی به ان توجه کنند آن است که هم اکنون اقتصاد سیاسی مترادف و معادل نظریه مارکسیستی اقتصاد نیست. در حال حاضر در بسیاری از دانشکده های اقتصاد دانشگاه های معتبر جهان دروس اقتصاد سیاسی تدریس میشود. هر چند در این متون به نظریه مارکسیستی اقتصاد نیز ممکن است اشاره شود ولیکن اقتصاد سیاسی مورد بحث از بسط نظریه رسمی اقتصاد (نیوکلاسیک) در شاخه اقتصاد بخش عمومی به وجود امده و توسعه یافته است. در این شاخه از علم اقتصاد نظریه ها و مدلهای مفهومی و ریاضی برای بررسی رفتار دولتمردان؛ گروه های فشار و رانت جویان صاحب نفوذ سیاسی و نحوه استفاده از ابزار وتاثیر سیاستهای اقتصادی مورد استفاده توسط آنها برای نیل به اهدافی مانند استمرار مدت زمامداری و قدرت سیاسی و یا کسب آرا برای رسیدن و حفظ قدرت سیاسی و غیره طرح و بحث میشود. برای مثال بررسیهای کارشناسان اقتصاد سیاسی دربرخی از کشورهای غربی با سیستم پارلمانی نشان داده است که در دوره هایی در دهه های اخیر احزاب حاکم در سال قبل از برگزاری انتخابات علیرغم احتمال افزایش فشارهای تورمی سیاستهای پولی و تسهیلات بانکی را برای ایجاد رونق اقتصادی و کاهش بیکاری و در نتیجه جذب ارا بیشتر از سوی مردم در انتخابات پارلمانی اتخاذ کرده اند و متعاقبا پس از انتخاب مجدد برای تشکیل دولت سیاستهای انقباضی برای کنترل تورم رابه اجرا گذاشته اند. و یا بررسیهایی وجود دارد که حاکی از جهت گیری معنی دار مخارج مالی دولتها در امریکای شمالی برای رونق صنایع و بخشهای اقتصادی که بطور سنتی طرفدار حزب حاکم هستند؛ بوده است. و یا در کشورهای صادر کننده نفت مساله رانت جویی و سوۀ استفاده گروه های سیاسی با نفوذ از درامده های نفتی و رابطه ان با توسعه (یا در واقع عدم توسعه) دموکراسی در این کشورها مورد برسی های کارشناسان اقتصاد سیاسی بوده است. هم چنین در کشور ما سوبسید عظیم بنزین به رغم هزینه فرصت بزرگی که برای اقتصادایران دارد در بیست سال گذشته صرفا به دلیل انکه تصور می شده است افکار عمومی را بر ضد دولت بر می انگیزد اصلاح و هدفمند نشده و هر دولتی در واقع با دفع الوقت این تصمیم خطیر را به دوش دولت بعدی گداشته است تا امروز که واردات بنزین ابعاد بی سابقه و غیر قابل قبولی پیدا کرده است. با اینحال تصمیم گیری برای افزایش قیمت بنزین و یا سهمیه بندی آن تا کنون با توجه به هزینه های سیاسی که دارد امکان پذیر نبوده است. این مسایل و موارد مشابه میتواند در چارچوب نظریه ها و مدلهای اقتصاد سیاسی بررسی شده و موازنه هزینه و فایده ان از دیگاه های مختلف بررسی شود.

با توضیحاتی که گذشت ملاحظه می شود که در دنیای معاصر هنگامی که از اقتصاد سیاسی صحبت می شود منظور نظریه مارکسیستی اقتصاد نبوده بلکه بررسی رفتار سیاستمداران و سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان در بخش عمومی در چارچوب نظریه اقتصادی است. هرچند در نظریه مارکسیستی نیز روابط هیات حاکمه به مثابه نماینده طبقه حاکم با طبقات دیگر بررسی می شود و نیز از ابتدا نظریه مارکسیستی اقتصاد؛ همراه سایر نظریه های مرتبط؛ در چارچوب اقتصاد سیاسی مطرح شده است و اصولا عنوان فرعی کتاب سرمایه “کاپیتال” مارکس نیز بررسی انتقادی اقتصاد سیاسی سرمایه داری است اما در هر حال همانطور که گفته شد هم اکنون اقتصاد سیاسی مترادف نظریه مارکسیستی اقتصاد نیست و شاید بهتر باشد برای ارایه مطالب اقتصادی و یا اجتماعی در این چارچوب به عنوان اصلی پارادایم تجزیه و تحلیل نیز به روشنی اشاره شود تا موجب سردرگمی خوانندگانی که آشنایی با حیطه و دامنه و موضوعهای اقتصاد سیاسی ندارند نشود.

پس از اشاراتی کلی به تفاوت چارچوب های نظری اقتصاد سیاسی و اقتصاد مارکسیستی به جا است قبل از بررسی نظریه مارکسیستی اقتصاد اجمالا نکات اصلی نوشته “قیمت در اقتصاد سیاسی” را مرور کنیم. در این نوشته به چند مفهوم کلی از نظریه مارکسیستی اقتصاد اشاره شده است:
-تعریف کالا به عنوان تجسم ارزش کار اجتماعی در نظریه مارکسیستی که به مثابه سلول های اولیه نظام های کالایی سرمایه داری رابطه افراد جامعه حول مبادله انها شکل میگیرد؛
– نظریه ارزش-کار مارکس که بیان می کند کالاها بر اساس برابری کار اجتماعی لازم جایگزینی آنها با هم مبادله میشوند؛
– پیش فرض مارکس از رقابت سرمایه داران درنظام اقتصادی سرمایه داری که موجب تنزل نرخ های سود فعالیت های مختلف به یک نرخ سود متوسط و یگانه میشود
– و انتقال ارزش_کار کالاها به قیمت انها ،به این معنی که سرانجام قیمت کالاها منعکس کننده ارزش کار اجتماعی لازم به کار رفته در انها است و به رغم امکان نوسان قیمت حول ان نمی تواند ازان فاصله زیادی بگیرد و به هر حال در کل نظام اقتصادی ارزش اضافی معادل سود کل و ارزش_کار معادل قیمت یا ارزش کالاهای مبادله شده خواهد بود و غیره.
البته ممکن است در نوشته جملات دیگری به کار رفته باشد ولیکن مضمون اصلی بحث کم وبیش جملاتی است که اجمالا بیان شد.

انگیزه طرح این مطالب تحت عنوان “قیمت دراقتصاد سیاسی” صریحا بیان نشده است. شاید نویسنده خواسته است افکار عمومی را که در هفته های اخیرنگران گرانی و تورم سطح عمومی قیمتها بوده است متوجه دیدگاه های جایگزین و شاید رادیکال در مورد افزایش قیمت کالاها و ریشه های سیاسی و طبقاتی ان بکند. شاید هم دانشجوی جوانی با خواندن متون مارکسیستی از کشف دلایل طبقاتی و سیاسی تورم قیمتها هیجان زده شده و خواسته است خوانندگان را نیز از این یافته ها آگاه کند. یا اینکه نویسنه صرفا در صدد طرح چارچوب مارکسیستی اقتصاد در ساده ترین حالت خود بوده است تا شاید بعدها مطالب عمیق تری را از این دیدگاه اقتصادی مطرح کند.
در هرحال انچه اجمالا و صرفا بر اساس این نوشته و قبل ازعبور به بخش های بعدی مقاله در بررسی دکترین مارکسیستی اقتصاد به طور خلاصه می توان گفت که اصولا نظریه ارزش-کار مارکس؛ همانطور که در سطور بعد توضیح داده خواه شد؛ نظریه مناسب و یا موفقی درتعیین قیمت کالاها و خدمات در نظامهای اقتصادی نبوده است نه اقتصاد دانان کلاسیک و نه مارکس معتقد به تعیین قیمتها بر اسای نظریه اررش کار نبوده اند. در واقع هدف و انگیزه واقعی مارکس از ارایه نظریه ارزش-کار و ارزش- اضافی و نگارش کتاب عظیم و مطول سرمایه (کاپیتال) نیز تعیین قیمت کالا ها نبوده است بلکه غرض اصلی مارکس از ارایه این نظریه ها به زعم خود ارایه تحلیلی دقیق ازعملکرد نظام اقتصاد سرمایه داری بوده است همانطور که خود در پیش نویس کتاب سرمایه آورده است “هدف غایی این کتاب نشان دادن بی پیرایه قانون تحولات جامعه مدرن یعنی جامعه سرمایه داری و بورژوازی است”.

مارکس؛ همانطورکه در بخش های بعدی مرور خواهد شد؛ برای این منظور از تحلیل کالا و نظریه ارزش-کار و ارزش اضافی در جلد اول سرمایه شروع کرده و در بررسی های مفصل خود مکانیسم گردش سرمایه و انباشت ان نزد سرمایه داران؛ روند نزولی سوداوری واحدهای تولیدی سرمایه داری؛ تلاش سرمایه داران به افزایش سود از طریق تغییر ترکیب ارگانیک سرمایه به نفع سرمایه ثابت که منجر به توسعه بیکاری ها از یک سو و کاهش بیشتر نرخ سود از سوی دیگر میرشود می رسد و نهایتا به این نتیجه می رسد که نظام سرمایه داری به دلیل تضادهای موجود در ان، به دلیل شیوه تولید(زیر بناها) ، مناسبات اجتماعی و مالکیت فردی بر ابزار تولید (روبناها) بطور ذاتی با عدم تعادل مواجه است و گریزی از سقوط آن و استقرار یک نظام سوسیالیستی (احتمالا از طریق یک دیکتاتوری پرولتاریا درابتدای کار) نیست.

در هر حال این واقعیت که نه تنها پیش بینی مارکس و انگلس و سایر نویسندگان مارکسیست از سقوط نظامهای سرمایه داری و تکامل انها به نظامهای سوسیالیستی و سپس کمونیستی تحقق نیافته بلکه نظامهایی سوسیالیستی هم که از طریق انقلابات خونین (روسیه و چین) و استقرار حکومتهای مطلق العنان کمونیستی بر پا شده بود یا سقوط کرده (بلوک شرق ،شوروی و اروپای شرقی) و یا با هدایت حزب کمونیست به سوی اقتصاد بازار سوق داده شده اند(چین)؛ ویا در شرایط نامطلوب اقتصادی و اجتماع در مقایسه با کشورهای دنیای ازاد قرار گرفته اند(کره شمالی و کوبا)؛ در اینجا مورد بحث ما نیست. زیرا هرچند این تحولات عظیم بسیاری را به خصوص در جوامع در حال توسعه متوجه ضعف ها و ناتوانی های ذاتی نظام های اقتصاد دولتی و مبتنی بر مالکیت عمومی ابزارتولید و سرمایه ها کرده و سراب و توهم نیل به رفاه و عدالت اجتماعی از طریق انقلاب های سوسیالیستی را زایل ساخته است اما هنوز هم هستند افرادی (حتی تحصیل کرده) از جمله در کشور ما که تصور می کنند این تحولات (ارتجاعی) نه ناشی از کاستی های درونی نظام فکری مارکسیسم بلکه به دلایل مختلف مانند توطئه های امپریالیستی؛ ضعف و اشتباهات احزاب کمونیستی و یا حتی خیانت سران انها صورت گرفته است. به همین دلیل در بررسی انتقادی نقطه نظرات این نویسندگان و یا گویندگان لازم است ضمن تحلیل عملکرد اقتصاد های سوسیالیستی به ضعف وفقدان استحکام نظری نظریه های مارکسیستی نیزبا استناد به منابع اصلی این دکترین اقتصادی پرداخت. ما در سطور زیرپس از مرور مختصری بر منابع اصلی نظریه مارکسیستی اقتصاد خطوط اصلی این نظریه و نهایتا نظرات منتقدان این مکتب اقتصادی را بررسی می کنیم.

۳- کتاب(کاپیتال) سرمایه و بخش های اصلی آن
منبع اصلی نظریه مارکسیستی اقتصاد، نوشته های کارل مارکس به خصوص کتاب تاریخی و مفصل سرمایه (کاپیتال شامل جلدهای اول تا سوم و نوشته های مربوط به نظریه ارزش اضافی) و تا حدودی نیز یادداشتهای مارکس است که در مجموعه ای به نام ” گراندریسه” یا “طرح کلی” و یا “طرح مقدماتی” منتشر شده است. جلد اول سرمایه که در زمان حیات مارکس و در سال ۱۸۶۷ منتشر شد شامل ۲۳ فصل است که در بخش هایی تحت عناوین کالا و پول؛ تبدیل پول به سرمایه؛ ایجاد ارزش اضافی مطلق و نسبی، تبدیل ارزش نیروی کار به دستمزد و انباشت سرمایه سازمان یافته است. همانطور که مشخص است این مباحث به طور کلی نظری است و به طور انتزاعی به تشریح مفاهیم ارزش-کار؛ ارزش اضافی؛ انباشت سرمایه و غیره می پردازد. در جلد دوم سرمایه که به طور کلی پول نیز وارد جریان تحلیل می شود مباحث دگردیسی سرمایه؛ باز تولید سرمایه و چرخش ان وگردش سرمایه کل اجتماع مورد بحث قرار می گیرد. در جلد سوم سرمایه که در سال ۱۸۹۳ و سالها پس ازدرگذشت مارکس و توسط دوست و همفکر و حامی مالی او فردریک انگلس منتشر شد فرایند تولید کل نظام سرمایه داری با توجه به امکان فعالیت بخش های مختلف اقتصادی با نسبتهای مختلف کاربری یا سرمایه بری و در نتیجه نرخهای مختلف سود (به رغم وجود نرخهای واحد ارزش اضافی) و توجیه سقوط نرخ های سود بخشهای اقتصادی به یک نرخ واحد تجزیه و تحلیل شده است. در این بخش یکی از مولفه های مهم نظریه اقتصادی مارکس یعنی ” مساله انتقال” (انتقال ارزش-کار به قیمت کالا ها در بازار و ارزش افزوده به سود با توجه به روند گرایش سودهای متفاوت بخش های اقتصادی به یک سود واحد متوسط) مطرح می شود. این بخش از آن جهت مهم است که می توان آنرا زمینه سازی برای نتیجه گیری از بحث های مفصل مارکس در جلدهای قبلی کتاب سرمایه؛ و پیش بینی سرنوشت محتوم نظام سرمایه داری دانست. با این حال از نظر اکثر منتقدان بخش اخیر جلد سوم کتاب سرمایه از ضعیف ترین حلقه های زنجیره نظریه های اقتصادی مارکس به خصوص در ارتباط با مطالب جلد اول سرمایه است و به همین دلیل هم بیشترین حملات به نظریه مارکس از همین زاویه انجام شده است به طوری که خواهد آمد. در بخش بعد به دکترین اقتصادی مارکس مستفاد از کتاب سرمایه و سایر نوشته های اقتصادی او به طور خلاصه اشاره میشود.

۴-دکترین اقتصادی مارکس

لنین رهبر انقلاب کمونیستی (۱۹۱۷) شوروی در نوشته خود “سه منبع و مولفه مارکسیسم” نظام فکری مارکسیسم را حاصل تلفیق خلاقانه سه جریان فکری غالب در پیشرفته ترین جوامع بشری در قرن ۱۹ می داند. این جریانات عبارتند از: فلسفه کلاسیک المان؛ اقتصاد کلاسیک بریتانیا و سوسیالیسم فرانسه که در کتاب کاپیتال و سایر نوشته های مارکس منعکس شده است. مارکس نیزهمانطور که گفته شد در مقدمه کتاب سرمایه (کاپیتال) هدف غایی کتاب خود را نشان دادن بی پیرایه قانون تحولات جامعه مدرن یعنی جامعه سرمایه داری و بورژوازی اعلام کرده است. بنا براین خطوط اصلی دکترین اقتصاد مارکسیستی را از این نوشته ها می توان استنباط کرد.
نکات اصلی دکترین اقتصادی مارکس که وی سالها صرف تبیین و نگارش ان در کتاب کاپیتال کرد می توان به شرح زیر خلاصه کرد:

مارکس در جلد اول سرمایه از تجزیه و تحلیل کالا به عنوان سلول و ساده ترین فرم اجتماعی که محصول کار خود را در ان ظاهرو آشکار می سازد آغاز می کند. ورود مارکس به بحث ارزش -کار با تفکیک ارزش یک کالا به ارزش مصرفی و ارزش مبادله ای آن است. ارزش مصرفی کالاها که مطابق مطلوبیت ذهنی کالاها از نظر مصرف کنندگان مختلف متفاوت است از نظر مارکس نمی تواند مبنای تحلیل ارزش مبادله (یا قیمت) کالاها باشد و بنابراین مارکس تحلیل خود از ارزش مبادله ای (یا قیمت) کالاها را بر اساس ارزش عامل عینی مشترکی که در تولید انها بکار رفته (نیروی کار مجرد اجتماعا لازم) بنا می کند. ادعای اصلی نظریه ارزش_کار مارکس آن است که کالاها متناسب با مقدار (ساعت یا نیروی) کار اجتماعا لازمی که برای تولید آنها صرف می شود مبادله می شوند. باید توجه کرد منظور مارکس تنها هزینه مستقیم نیروی کار صرف شده در تولید کالا نیست بلکه نیروی کار مستقیم و غیر مستقیم (که در ماشین الات و مواد اولیه و واسطه ای مورد نیاز برای تولید کالا مستتر است) مورد نظر می باشد.

این ادعا دارای دو مولفه است. اول انکه مبادله کالاها براساس ارزش منابعی که لازمه جایگزینی آنهاست، تنظیم می شود. دیگر انکه نیروی کار کالای بنیادی (مارکس در کتاب سرمایه شرح بسیطی از فرایند کالایی شدن مناسبات اجتماعی و تبدیل نیروی کار به تنها کالای قابل عرضه کارگران در جوامع سرمایه داری ارایه می دهد) است که قادر است ارزشی بیش از ارزش (یا قیمت) مبادله ای خود ایجاد کند. زیرا سایر نهاده ها از جمله سرمایه اصولا نیروی کار متراکم و مجسمی هستند که ازاستثمار طبقه کارگر حاصل شده و در اختیار سرمایه داران قرار گرفته است. هنگامی که یک تولید کننده این مواد اولیه و کالاهای واسطه ای یا سرمایه ای را برای تولید محصول خود می خرد هزینه استفاده از انها را می پردازد. در نتیجه تنها عاملی که می تواند برای سرمایه دار ارزش اضافی ایجاد کند نیروی کار است. اما سرمایه دار چگونه می تواند این نیروی کار را برای ایجاد ارزش اضافی و در نتیجه سود بخرد و بکار گیرد؟ مارکس دو پیش فرض برای این فرایند بر می شمرد: تمرکز سرمایه مالی در دست سرمایه داران برای خرید نیروی کار و وجود نیروی کاری که از قیود مختلف جوامع ماقبل سرمایه داری آزاد بوده و کاملا آماده اشتغال به کار و .ایجاد ارزش اضافی در مقابل مزدی که در بازار تعیین می شود باشد.

اصولا نظریه ارزش-کار مارکس؛ نظریه مناسب و یا موفقی درتعیین قیمت کالاها و خدمات در نظامهای اقتصادی نبوده است نه اقتصاد دانان کلاسیک و نه مارکس معتقد به تعیین قیمتها بر اسای نظریه اررش کار نبوده اند. در واقع هدف و انگیزه واقعی مارکس از ارایه نظریه ارزش-کار و ارزش- اضافی و نگارش کتاب عظیم و مطول سرمایه (کاپیتال) نیز تعیین قیمت کالا ها نبوده است
با توجه به نظریه های تعیین قیمت کالا ها بر اساس هزینه تولید و نظریه ارزش-کار کلاسیک ها به خصوص نظریه ریکاردو برخی ادعا کرده اند که نظریه ارزش-کار مارکس در واقع اقتباسی از آن نظریه است. زیرا که در تاریخ سیر اندیشه های اقتصادی ابتدا آدام اسمیت بود که قیمت طبیعی کالاها را در مقایسه با قیمت بازار انها مطرح کرد. از نظر اسمیت قیمت بازار کالاها (قیمتهای مبادله) هنگامی که ستانده کل کالا معادل سطح تقاضای موثر باشد با قیمت طبیعی برابر خواهد بود. قیمت طبیعی کالاها از نظر اسمیت جمع نرخ طبیعی دستمزدها؛ سودها و اجاره زمین است. دیوید ریکاردو این نظریه هزینه-قیمت را با نظریه ارزش-کار ادغام کرد. در نظریه او قیمت ها بطور نسبی به نیروی کار اجتماعی لازم برای تولید آنها تمایل دارند. مارکس ادعا می کند که اگر نیروی کار را در این حد از تجرد در نظر بگیریم نظریه نا صحیح خواهد بود.
مارکس شیوه در نظر گرفتن ارزش کار مورد استفاده در تولید کالاها توسط اقتصاددانان کلاسیک به خصوص ریکاردو را ناشی از عدم درک عمیق انها از موضوع دانسته و رد می کند. مثلا در جلد اول سرمایه و در توضیح رابطه اجتماعی ارزش (کار) و سرمایه (اجتماع) مارکس به این نکته اشاره می کند که اقتصاددانان قبل از وی قادر به کشف این مساله نبوده اند که “فرم ارزش” (کار) با چه میزان و مکانیسمی به ارزش مبادله ای تبدیل می شود: “آدام اسمیت و ریکاردو؛ بهترین نمایندگان مکتب (کلاسیک)، فرم و شکلی را که ارزش در آن تظاهر می کند مساله با اهمیتی در نظر نمی گیرند؛ مثل اینکه ارتباطی بین ارزش (کار) و طبیعت درونی کالاها نیست. علت این امر صرفا آن نیست که توجه انها تنها معطوف به تحلیل میزان ارزش است بلکه دلیل این موضوع عمیق تر است. فرم ارزش (نیروی) کار نه تنها مجردترین بلکه عمومی ترین شکل ارزش است، که در محصولات ( نظام) تولیدی بورژوازی نمایان می شود و(ارزش-کار) مهر ان محصول را به عنوان یک نوع به خصوصی از تولید اجتماعی به خود می زند و بنا براین به آن یک ویژگی به خصوص تاریخی می دهد…..تحلیل ما نشان داده است که فرم و تظاهر ارزش یک کالا در طبیعت ارزش ریشه دارد، نه اینکه ارزش (-کار) و مقدار ان در شکل تظاهر انها (کالاها) به مثابه ارزش مبادله ریشه داشته باشد”.
در مجموع باید گفت تاکید مارکس به مجرد بودن نیروی کار در فرایندهای تولید و عمومیت کار مجرد در تولید کالاها بیشتر از انکه به توضیح موضوع کمک کند به ابهام بیشترآن انجامیده است و این یکی از مواردی است که منتقدان به نظریه های مارکس وارد کرده اند. در اینجا به طور گذرا اشاره می شود که هر چند مارکس این موضوع را صریحا مطرح نمی کند که نیروی کار تنها منبع ایجاد ارزش اضافی در فرایند تولید است اما جهت گیری بحث در جلد اول سرمایه کاملا موید همین برداشت است. زیرا مفهوم مرکزی این نظریه و کاربرد ان برای توضیح مکانیسم استثمار طبقه کارگر در نظامهای سرمایه داری تردیدی در این مورد باقی نمی گذارد. با این حال همانطور که متعاقبا خواهد آمد در جلد سوم سرمایه این موضوع به نحو دیگری مطرح می شود که لزوما همین برداشت را افاده نمی کند. زیرا که در ابتدای کتاب سرمایه، مارکس چهار مفهوم مهم در نظریه خود را با استفاده از برداشتی که از ارزش کالاها دارد معرفی می کند .آنها عبارتند از: نرخ مبادله کالاها؛ منبع ارزش اضافی؛ تخصیص ارزش اضافی حاصل از فرایند تولید و نرخ ایجاد ارزش اضافی. با اینحال در پایان کتاب “سرمایه” و جایی که مساله “انتقال” ارزش به قیمت کالا در بازار و رابطه سود با ارزش اضافی مطرح می شود این مفاهیم کنار گذاشته می شوند. این عزیمت از نقطه اولیه حرکت و فاصله گرفتن از ارزش نیروی کار و تمایز بین قیمت مبادله کالا با ارزش کار اجتماعی لازم در تولید آن و نیز تفاوت سود تولید کننده با ارزش اضافی ایجاد شده در جریان تولید از ضرورت تعمیم نظریه برای تحلیل رفتار بنگاه ها در شرایط اقتصاد رقابتی ومیل نرخ سود بنگاه های مختلف به نرخ سود یگانه در نظام اقتصادی سرچشمه می گیرد. با این حال این ابهامات از نقاط ضعف اصلی نظریه اقتصادی مارکس است که منتقدان این نظریه هم معمولا به آن اشاره می کنند.

مارکس سپس در توضیح مکانیسم استثمار طبقه کارگردر نظام های سرمایه داری (یا همانطور که از او نقل شده است نشان دادن اینکه قانون ارزش چگونه عمل می کند) چرخه کلی سرمایه در نظام اقتصادی بدون تفکیک اشکال مختلف سرمایه در بخش های مختلف اقتصادی و نقش پول در گردش ارزش-کار و تخصیص ارزش اضافی حاصل از فرایند تولید به گروه های مختلف سرمایه داران می پردازد. همانطور که گذشت مارکس در اینجا متذکر می شود دو پیش نیاز تاریخی برای انباشت سرمایه وجود دارد: اول؛ تجمع مقادیر قابل توجه پول در دستان افراد سرمایه داربا فرض شرایط تولیدی پیشرفته در جامعه و دوم، وجود کارگرانی که از محدودیت های جامعه فئودالی برای کارمزدی و فروش نیروی کار خود آزاد باشند. وی به جایگزینی دور گردشی پول-کالا –پول در جوامع سرمایه داری به جای دور کالا-پول-کالا ، که موجب جریان خود افزایی سرمایه مالی سرمایه داران ناشی از تداوم تولید و ایجاد ارزش –اضافی در هر فرایند تولید می شود اشاره می کند. اینکه چگونه پیدایش دور چرخشی پول-کالا-پول بیشتربه تقسیم شکل پولی ارزش اضافی بین گروه های مختلف طبقه سرمایه دار(یعنی صاحبان واحدهای تولیدی؛ بانکداران که سهم خود از ارزش اضافی را به صورت بهره اعتبارات مالی دریافت می کنند؛ زمینداران که بخشی از ارزش اضافی ایجاد شده را تحت عنوان اجاره و یا رانت دریافت می کنند ویا سرمایه داران تجاری که بخشی از ان را در قبال تسهیل مبادله کالا ها به دست می اورند)؛ کمک می کند.

همچنان که نویسندگان مختلف (مارکسیست و غیر مارکسیست) اشاره کرده اند تا این مرحله از تحلیل؛ یعنی تا پایان جلد دوم کتاب سرمایه؛ بحث مارکس بیشتر تجریدی است و مفاهیم سرمایه؛ ارزش-کار و ارزش اضافی, دگردیسی سرمایه به حالت پولی و تکامل چرخه سرمایه و تقسیم ارزش اضافی به گروه های مختلف سرمایه داران را مورد بحث قرار می دهد. تنها در جلد سوم کاپیتال است که مارکس به تجزیه و تحلیل کارکرد نظام سرمایه داری با توجه به فرم ها و اشکال مختلفی سرمایه که در بخشهای مختلف اقتصاد (کشاورزی؛ صنعت و خدمات و بخش های تولید کالاهای ضروری و لوکس) به خود می گیرد، می پردازد: “در تحرکات واقعی خود؛ سرمایه ها با یکدیگر با شکل های مختلف مواجه می شوند، که این شکل ها در فرایند بلافاصله تولید؛ مانند فرم آنها ( انواع سرمایه) در چرخه سرمایه؛ به عنوان یک مورد به خصوص ظاهر می شود. بنابراین فرم های مختلف سرمایه؛ همانظور که سیر تکاملی آن در این کتاب (سرمایه) بحث شد؛ از طریق تعامل با یکدیگر؛ رقابت (با هم) و با توجه به آگاهی عوامل تولید (نسبت به تناسب و عملکرد انواع سرمایه با تولید انها) قدم به قدم به فرمی که (نهایتا) در سطح جامعه به خود می گیرد نزدیک می شوند”.

مارکس سپس با (پیش فرض) توجه به گرایش کلی نرخ بازدهی سرمایه دربخش های مختلف یک اقتصاد رقابتی به یک نرخ متوسط (و کاهنده) و(فرض قانون ارزش-کار) سعی می کند نشان دهد علیرغم آنکه در دنیای واقعی قیمت کالاها در اقتصاد می تواند(در کوتاه مدت و قبل از تطبق کامل سرمایه در بخش های مختلف تولید) با ارزش-کاراجتماعی لازم برای تولید آنها متفاوت باشد و سود بخش های مختلف اقتصاد نیز می تواند با ارزش – اضافی ایجاد شده در آن بخش ها مغایرت داشته باشد اما در مجموع و در کل نظام اقتصادی قانون ارزش-کار و نیز برابری ارزش اضافی با سود به دست آمده از تولید برقرار است. این مساله که به “مساله انتقال” در ادبیات مارکسیستی معروف است توسط مارکس با عبارت زیر بیان شده است “مشکل از ان جهت پیش می آید که مقادیر برابر سرمایه اما با ترکیب(ارگانیک) مختلف (یعنی ترکیب های مختلف مختلف کار و سرمایه و یا ترکیب سرمایه متغییر(کار) و سرمایه ثابت (ماشین الات و مواد و قطعات اولیه)) از مقادیر(نسبتهای) متفاوت نیروی کار استفاده می کنند و بنابراین نرخ های متفاوت ارزش اضافی ایجاد می کنند. از این رو (این موسسات یا بخش های تولیدی) نمی توانند مقادیر برابر(نسبت) سود حاصل کنند؛ اگر که سود را چیزی غیر از ارزش اضافی ندانیم. اما اگر ارزش اضافی را چیزی غیر از (نبروی) کار پرداخت نشده (به کارگر) بدانیم در این حالت (نیروی) کار بنیان و معیار و سنجه ارزش کالاها نخواهد بود”.

مارکس با ارایه یک مثال و یک تجزیه و تحلیلی طولانی سعی می کند نشان دهد که نهایتا ارزش-کار کل نظام اقتصادی معادل قیمت کل کالاهای تولید شده و کل سود به دست آمده معادل کل ارزش اضافی حاصل از استثمار طبقه کارگر است. او پنج بخش مختلف اقتصادی را در نظر می گیرد که دارای ترکیب های ارگانیک سرمایه متفاوتی هستند. بنابراین مقدار نیروی کاری که هر بخش به کار می گیرد متفاوت و در نتیجه نرخ سودی که هر بخش حاصل می کند (ارزش اضافی تقسیم بر ارزش سرمایه ثابت به اضافه سرمای متغییر) در ابتدا متفاوت است. اما بتدریج و به دلیل رقابت بین سرمایه داران که در نتیجه ان سرمایه از بخش های با سود پایین تر به بخش با سود بالاتر حرکت می کند نرخ سود در کلیه بخش ها به برابری میل می کند. در نهایت متوسط نرخ سود در بخشهای مختلف به یک نرخ متوسط رسیده و ارزش (کار) (کالاها) نیز به قیمت محصولات تبدیل میشوند.
. همانطور که از مارکس نقل شده است ” این قیمت –هزینه یک کالا است؛ مقدار کار منوط در ان به اضافه سهمی از کار پرداخت نشده (ارزش اضافی) از سود سالانه کل سرمایه سرمایه گذاری شده در تولید”. دقت در استدلال و نتیجه گیری این قسمت از “کاپیتال” در مقایسه با مطالب جلد اول خواننده را متوجه تفاوت های بارزی در این دو بخش از تحلیل می کند.
ملاحظه می شود که نظریه ارزش-کار و برابری آن با قیمت کالا ها (که در ترمینولوژی مارکسیستی به مساله انتقال معروف است) و نظریه برابری سود با ارزش اضافی در واقع بخشی از چارچوب وسیعتر دکترین اقتصادی مارکس است که از آنها برای نشان دادن نتایجی که مورد نظر بوده است استفاده شده است نه اینکه این موضوع ها خود به نحو دقیق و موفقیت آمیزی اثبات شده باشد به همین دلیل نیز نویسندگان مارکسیست اهمیت این مغایرتها را ناچیز دانسته و دستاورد اصلی را موفقیت مارکس در تحلیل نظام سرمایه داری در بستر تاریخی آن و ارتباط مفهوم ارزش اضافی و استمار طبقه کارگر با روند تاریخی سقوط سرمایه داری دانسته اند. در واقع طبق نظریه کلی تر ماتریالیسم تاریخی مارکس از زمانی که در تاریخ جوامع بشری مالکیت فردی بر منابع و کالاها و از جمله ابزار تولید پیدا شد و در دوران مختلف تاریخی: برده داری؛ فیودالیسم و سرمایه داری؛ همواره مازاد تولید جوامع توسط طبقه حاکم(یعنی طبقاتی که این ابزار و منابع را در اختیار خود گرفته اند) از سایر طبقات اجتماعی (که فاقد ابزارو منابع تولید هستند)غصب شده است. منتها این غصب مازاد تولید و استثمار طبقات محکوم در دوران برده داری
( که ابزار سرمایه ای تولید اندک و شیوه های تولید ابتدایی و ساده بود) مستقیما و به صورت وادار کردن برده ها به ارایه خدمات و تولید کالاها بدون دریافت دستمزد؛ در دوره های فئودالی به شکل اخذ بخشی از محصولات کشاورزی و یا ترکیبی از کالا(محصولات کشاورزی) و پول و در در دوره سرمایه داری به طور غیر مستقیم و شکل پولی و از طریق غصب بخشی از ارزش ایجاد شده توسط نیروی کار (ارزش اضافی) انجام می شود.
بنابراین موضوع اصلی در کتاب سرمایه ( کاپیتال) نشان دادن مکانیسم استثمار طبقه کارگر؛ انباشت سرمایه و سرنوشت محتوم نظام سرمایه داری است و نه نشان دادن نحوه تعیین قیمتها بر اساس ارزش کار اجتماعی لازم در تولید کالاها. زیرا اصولا این کار عملی نیست و حتی در کشورهای سوسیالیستی نیزاجرا نشده است. برخی از نویسندگان (مارکسیست و غیر مارکسیست) نظریه ارزش-کار و ارزش اضافی مارکس را اصولا یک نظریه منتج شده و فرعی از نظریه ماتریالیسم تاریخی و تنازع طبقاتی مارکس طبقاتی می دانند.

۵-نقد اقتصاددانان از نظریه مارکسیستی اقتصادنظرات اقتصادی مارکس از همان ابتدای انتشار اثر اصلی اقتصادی او یعنی (جلد اول) کتاب سرمایه (کاپیتال) در سال ۱۸۶۷که نظریه ارزش-کار؛ ارزش اضافی و غیره در ان شرح و بسط داده شده است؛ مورد توجه؛ تجزیه و تحلیل و نقدو بررسی اقتصاددانان قرار داشته است. دلایل توجه اقتصاددانان به نظریه های مارکس نیازی به توضیح ندارد و می توان گفت کتاب سرمایه در زمره با نفوذترین و پرخواننده ترین کتابها در تاریخ بشر (تاکنون) قرار داشته است هرچند به دلایل روشن در دهه های گذشته از اهمیت آن کاسته شده است. واضح است که در یک نوشته مختصرنمی توان شرح مبسوطی از نظرات اقتصاددانان موافق و مخالف مارکس را آورد و نقاط ضعف و استحکام آنها را بر شمرد. از آن گذشته نکته اصلی مورد توجه ما در این بررسی مساله” انتقال” و برابری قیمت کالاها با ارزش-کار بکار رفته در تولید انها در نظریه مارکسیستی است؛ به همین دلیل نیزدر اینجا تنها به خطوط اصلی انتقادات از نظریه مارکسیستی اقتصاد که با این مساله مرتبط است خواهیم پرداخت.

همانطور که اشاره شد از زمان انتشار جلد اول کتاب سرمایه مارکس، نقطه نظرات اقتصادی مارکس و مفهوم ارزش_اضافی مورد حمله اقتصاددانان نیو-کلاسیک قرار گرفت. البته از اقتصاددان معروف هم دوره مارکس یعنی استوارت میل که چند سالی پس از انتشار جلد اول کاپیتال نیز زنده بود اظهار نظری در مورد مارکس نکرد اما اقتصاددانانی مانند بوهم-باورک؛ ویکستیدو پارتو ،ایراداتی به نوشته های مارکس وارد کرده و اصلاحاتی را پیشنهاد کردند. بوهم-باورک که بسیاری او را از مکتب اطریشی اقتصاد به شمار می اورند طی بررسی مفصلی تقریبا کل سیستم نظری اقتصاد مارکس را زیر سوال برد. تم اصلی انتقاددات وی از نظریه ارزش اضافی بر روی موجه بودن سهم تولید کننده (سرمایه دار) با توجه به ریسکی که وی درسرمایه گذاری و تولید متحمل می شود است متمرکز است. وی همچنین اعتراف مارکس و طرفداران او درمورد این واقعیت ها که برابری نرخ های سود و قیمتهایی که از عملکرد اقتصادی حاصل می شود واقعی تر از برابری نرخ های ارزش اضافه و ارزش-کار هستند را به درستی دلیل بارزی بر مردود بودن نظریه ارزش کار می داند .به این معنی که نرخ های (قیمت مبادله ای کالاها) واقعی مبادله از نرخ های زمان کار(اجتماع ها) لازم تولید کالاها برداشت نمی شوند. با این حال مارکسیستها این مغایرتها را موردی دانسته و انتقاد او را در سطح کلی اقتصاد وارد نمی دانند.
گفته می شود الفرد مارشال (مولف کتاب اصول علم اقتصاد) نیز که در اواخر قرن ۱۹ از برجسته ترین اقتصاددانان دنیا ودر واقع از سردمداران انقلاب مارژینالیستها در اقتصاد بوده است مارکس را نادیده می گرفته است. نباید فراموش کرد که یکی از دستاوردهای علم اقتصاد در اواخر قرن ۱۹ (که به انقلاب مارژینالیستی نیز معروف است) اتخاذ و بسط نظریه مارژینالیستی در توضیح رفتار مصرف کنندگان و در نتیجه تبیین و پیش بینی مکانیسم تعیین قیمت کالاها و خدمات بوده است. برخی از نویسندگان مارکسیست ادعا کرده اند که نظریه مارژینالیستی ابداع بورژوازی و نظام سرمایه داری در مقابل نظریه مارکسیستی و برای تحت الشعاع قرار دادن آن بوده است. در اینجا بی مناسبت نیست اشاره کنیم که بر اساس نظریه مارژینالیستی اقتصاد مطلوبیت نهایی کالاها و خدمات در تعاطی با هزینه نهایی تولید، با در نظر گرفتن هزینه فرصت به کار گیری نهادهای تولید است؛ که قیمت کالاها را تعیین می کنند و نه نیروی کار اجتماعی لازم برای تولید کالا. در نتیجه در این نظریه جایگزین که در مرکز نظریه رسمی اقتصاد قرار دارد در واقع این تقاضای بازاربرای محصولات است که قیمت نهاده های تولید از جمله نیروی کاررا تعیین می کند و نه بر عکس. برای مثال درنظریه رسمی اقتصادی در شرایط رقابتی (که سود غیر نرمال بنگاه ها صفر است) دستمزد یا ارزش نیروی کار مساوی ارزش مالی بازدهی نهایی نیروی کار و یا به عبارت دیگر قیمت واحد محصول در تولید فیزیکی نهایی نیروی کار در تولید ان کالا است. حال اگر قیمت محصول به دلیل افزایش تقاضای کل بازار برای آن افزایش یابد قیمت نیروی کار یا دستمزد نیز افزایش خواهد یافت چون تولید بیشتر کالا تقاضا برای نیروی کار را افزایش خواهد داد.

ویکسل از دیگر اقتصاددانان برجسته اوایل قرن بیستم است که با اینکه از نوشته های مارکس آگاه بوده اما پیشنهاد های اصلاحی خود مانند سیاستهای مالی دولت برای ایجاد اشتغال و کاهش فقر را مناسب تر می دیده است و به طور مستقیم وارد بحث پیرامون نظریه های مارکس نشده است. در واقع برخی از نویسندگان ویکسل را از پیشگامان نظریه کینزی دانسته اند. بیتس کلارک در اواخر قرن نوزدهم با توجه به چالشی که نظریه استثمار کارگران مارکس ایجاد کرده بود تلاش کرد مقبولیت اخلاقی توزیع درامدها بر مبنای بازدهی نهایی نهاده های تولید را توضیح دهد.

در اوایل قرن بیستم برخی اقتصاددانان ارتدوکس مکتب نیوکلاسیک فقدان قابلیت و صلاحیت فروض و انتقادات مارکس از نظریه رسمی اقتصادوبسیاری نیز کاربردی نبودن نظریه مارکسیستی اقتصاد را دلیل عدم اقبال اکثر اقتصاددانان جریان اصلی نظریه اقتصاد به نظریه مارکسیستی اقتصاد دانسته اند. با این حال به تدریج انتقاد از نظرات مارکس به دلایل روشن حول مساله انتقال (انتقال ارزش به قیمت کالاها در عین حال برابری ارزش اضافی با سود بنگاه ها) شکل گرفت. همانطور که اشاره شد این بخش از جلد سوم کتاب سرمایه به دلیل ناسازگاری هایی که در مثال عددی مارکس از عملکرد پنج بخش اقتصادی مورد بررسی وی (با مقدار مساوی ولیکن ترکیب های ارگانیک متفاوت سرمایه) ملاحظه می شود و نیز تناقضات آن با مطالب جلد اول سرمایه (اررش-کار و ارزش اضافی) بیشترین انتقادات را متوجه نظریه مارکسیستی اقتصاد کرده است. مهمترین نقش را در این دوره یک اقتصاددان دانشگاه برلین به نام لادیسلاس بورتکویچ (که برخی او را اطریشی دانسته اند) داشته است. او دو مقاله تحت عناوین “در اصلاح ساختمان نظری بنیادی مارکس در جلد سوم کاپیتال” در سال ۱۹۰۷ و “ارزش و قیمت” در سال ۱۹۰۶ منتشر کرد. پل سوییزی اقتصاددان مارکسیست امریکایی ،بورتکویچرا اولین فردی می داند که مساله (انتقال) را به صورت روشن ریاضی و قطعی فرموله کرده است. او یک ریاضی دان و امار شناس بود که از جمله با پواسن امار شناس برجسته کارهای مشترکی کرده است. او در ضمن در آن زمان استاد راهنمای (اقتصاددان معروف اینده) لیونتیف جوان بود. مقاله های بورتکویچ به روشنی اشتباهات محاسباتی مارکس در جلد سوم کاپیتال و تناقضات ان با مطالب جلد اول کاپیتال را نشان داد. می توان گفت تقریبا تمام منتقدین مارکس بعد از بورتکویچ به نکات او اشاره کرده و یا روش او را برای نشان دادن تناقضات نظریه مارکسیستی اقتباس کرده اند.

اقتصاددانان دیگری مانند ستون (۱۹۵۷) جوان رابینسون (۱۹۵۰) و میک (۱۹۵۶)، می (۱۹۴۸) و موریس داب ( ۱۹۵۵) نیز از اقتصاددانان معروفی هستند که درسالهای نیمه قرن بیستم در مساله انتقال نظریه مارکس اظهار نظر کرده اند. با اینحال به نظر می رسد اهمیت کار سرافا (۱۹۶۰) که در کتابی تحت عنوان “تولید کالاها با استفاده از کالاها” منتشر شد و سپس موریشما و ستون (۱۹۶۱) تحت عنوان “تجمیع در ماتریس های لیونتیف و نظریه ارزش-کار” مهمترین اثار در این مورد باشد. سرافا اقتصاددان جوان ایتالیایی بود که در دهه ۱۹۲۰ با توصیه و کمک کینز به کمبریج رفت. او در انجا پس از مدتی ضمن تصدی کتابخانه دانشگاه مسوول جمع آوری و ویراستاری آثار ریکاردو شد که این کار سالها طول کشید. با توجه به آشنایی عمیقی که در جریان این کار با آثار ریکاردو پیدا کرد سرافا با کمک رمزی و سپس برخی ازدوستان ریاضی دان خود تلاش کرد نظریه ارزش-هزینه تولید ریکاردو را با روشهای جبری و استفاده از مجموعه معادلات ریاضی نشان دهد. یکی از محصولات جانبی این مطالعات که در کتاب وی منعکس شده است آشکار شدن تناقض ریاضی نظریه “انتقال” جلد سوم کاپیتال با نظریه ارزش-کار در جلد اول سرمایه بود که در چارچوب مجموعه معادلات ریاضی از یک نظام اقتصادی مبتنی بر فروض اقتصاد (کلاسیک) ریکاردو و مارکس نشان داده شده است. . پس ازسرافا برخی از شاگردان او مانند استیدمن (۱۹۷۲) با افزودن بخش تجارت خارجی به مدل سرافا نشان داده اند که تاثیر پارامتر رابطه مبادلات تجاری احتمالا ناسازگاری قضیه “انتقال” با نظریه ارزش-کار سازگاررا تشدید می کند.

دکترین اقتصادی مارکس و بخصوص مساله “انتقال” در مقاله اقتصاددان بزرگ معاصر پل سامیولسن (۱۹۷۱) دریک چارچوب رسمی نظریه نیو کلاسیک اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است. به عقیده برخی از اقتصاددانان سامیولسن در مقاله معروف خود “درک ایده و مفهوم مارکسیستی استثمار: خلاصه ای از مساله انتقال بین ارزش-کار نظریه مارکسیستی و قیمتهای رقابتی” که در سال ۱۹۷۱ در مجله ادبیات اقتصادی منتشر شده است موضوع “انتقال” را بطور رسمی (ریاضی) و در حالت عمومی آن حل کرده است. دانشجویان اقتصاد قضیه “اقتصاد بدون جایگزینی” رادر نظریه اقتصاد خرد بخاطر می اورند. در مدلهای خطی از فعالیت اقتصادی که ضمن فرض بازدهی ثابت به مقیاس در ان تنها یک عامل اولیه تولید وجود داشته باشد و خود درهیچ فعالیتی تولید نشده باشد و امکان جایگزینی فعالیت های تولید نیز نباشد می توان نشان داد که قیمت کالا تنها به هزینه تولید (این عامل اولیه تولید می تواند نیروی کار باشد) بستگی داشته باشد. در واقع منطق بررسی سامیولسن از نظریه مارکس بی شباهت به این قضیه (بدون جایگزینی) که خود در سال ۱۹۵۱ حالت عمومی آنرا ثابت کرده بود نیست.

سامیولسن در این مقاله ضمن یاداوری این نکته که مدل مارکس از ارزش-کار جلد اول سرمایه با مدل او در جلدسوم سرمایه متفاوت است برداشت منتقدین مارکس از ناسازگاری مطالب جلد سوم سرمایه و مساله “انتقال” را که در آن مارکس در جدول پنج صنعت خود همان هزینه (سرمایه) ثابت را برای محاسبه ارزش (کار) و قیمت(کالای تولید شده) به کار گرفته است؛ تایید میکند. او همچنین اشاره می کند که برخی از نقل قولها از مارکس نشان می دهد که خود از ناسازگاری محاسبه آگاه بوده است “بنابراین مساله اصلی این نیست که قیمتهای جلد سوم واقعی تر است یا ارزش-کار های جلد اول، زیرا مارکسیستها و غیر مارکسیست ها موافقند که قیمتها (واقعی تر) هستند. سوال به این موضوع منتهی شده است که ایا سود هایی که تعادل والراسی جلد سوم به انها متکی است به ارزش کار(نیروی کار بخشهای مختلف) جلد اول وابسته است یا به کل این مقادیر. به این معنی که نرخ های سود تنها موقعی می توانند حساب شوند که نرخ های ارزش افزوده تجمیع و متوسط گیری شوند”. سامیولسن ضمن تذکر این نکته که همه نویسندگان از ۱۹۰۷ به این سو اشتباه مزبور را با ویرایشی از رویکرد بورکویچ حل کرده اند حالتی عمومی از نظریه ارزش-کار رامطرح می کند و نشان می دهد که الگوریتم مارکس فقط در یک حالت منفرد که با تحمیل فروضی (نسبتا غیر واقع بینانه بر مدل کلی) حاصل می شود؛ صدق می کند. وی هم چنین تذکر می دهد که بدون در نظر گرفتن این فروض نظریه مارکس از جهات دیگر نیزمی تواند مورد انتقاد واقع شود. حالت منفرد سامیولسن که تحلیل مارکس از مساله “انتقال” تنها در آن حالت صدق می کند؛ البته آن حالت بدیهی نیست که در ان ترکیب ارگانیک سرمایه (یعنی شدت کاربری و سرمایه بری) در تمام بخش های اقتصادی یکسان و ثابت است. این حالت منفرد بر مبنای پذیرش دستمزد حداقل معیشت در نظریه مارکس بر اساس دو فرض بنا شده است: اول آنکه ترکیب درونی سرمایه ثابت در تمام بخشها یکسان و ثابت و معدل همان نسبتی که جامعه انها را تولید می کند باشند(یعنی مواد اولیه و واسطه ای که بخش ها در تولید خود به کار می برند برابر و مساوی با همان نسبتی باشد که نظام اقتصادی آنها را تولید میکند). دیگر انکه بودجه (خانوارها) که همان حداقل معیشت است سبدی از کالاهای بازاراست که در آن کالاها با همان نسبتی که در نظام اقتصادی تولید (در بخشهای مختلف تولید به عنوان مواد اولیه و واسطه ای به کار گرفته می شوند) مصرف می گردند. سامیولسن نشان می دهد که تنها تحت چنین فروضی است ( که خود معترف به غیر واقع بینانه بودن آنها است) که الگوریتم مارکس در مساله “انتقال” صدق می کند و در حالت عمومی این الگورتیم صادق نیست. سامیولسن تذکر می دهد که بدون فرض دوم و با توجه به اینکه مارکس تلویحا فرض مصرف کالاهای ضروری توسط کارگران و کالاهای لوکس توسط سرمایه داران را (جلد دوم کاپیتال) اتخاذ میکند؛ نظریه مارکس با تناقضات منطقی بیشتری مواجه می شود.

از دهه ۱۹۸۰ به اینسو و بخصوص با سقوط شوروی سابق و تغییر مسیر اقتصاد چین به نظام سرمایه داری از علاقه اقتصاددانان برجسته دنیا به تجزیه و تحلیل دکترین اقتصادی مارکس کاسته شده است با این حال اقتصاددانان با گرایشات مارکسیستی سعی کرده اند نظریه مارکس و بخصوص مساله انتقال را به نحوی فرموله کنند که تناقضات موجود در متن اولیه ی را حل کند.رویکرد این گروه از اقتصاددانان که به “راه حل جدید” معروف است شامل اقتصاددانانی نظیر دومنیل, فولی و لیپیتز است. روش این اقتصاددانان در بررسی موضوع انتقال نظریه مارکس طرح نظریه در شکل پولی آن و تحمیل شرط برابری کل ارزش-کار ایجاد شده با قیمت کالاهای تولیدی است. گفته می شود به این ترتیب تنافضات نظریه مارکس مرتفع می شود هرچند منتقدان نظریه مارکسیستی معتقدند که این رویکرد در واقع کنار گذاشتن اصل مساله و طرح مساله جدیدی است که با نظریه مارکس بطور ماهوی متفاوت است.

۶-جمع بندی و نتجه گیری

می توان گفت در حال حاضر توسعه و عمیق تر شدن نظریه های جریان اصلی علم اقتصاد که موجب ارتقای توان مدلهای اقتصادی در توضیح و پیش بینی تحولات و مسایل اقتصادی شده است ونیز روشن شدن نکات ضعف و اشکالات دکترین اقتصادی مارکس که در بررسی های مختلف و در چارچوب مدلهای رسمی ریاضی نشان داده شده است از یک سو و نیز عدم تحقق پیش بینی های مارکسیستی درتشدید بحران ها و تلاشی نظام سرمایه داری و متقابلا سقوط بلوک سوسیالیستی شوروی سابق و تغییر روند نظام اقتصادی چین به اقتصاد مبتنی بر بازار از سوی دیگرموجب کاهش نفوذ و اهمیت این مکتب اقتصادی در دهه های اخیر شده است. به طوریکه در حال حاضر نظریه مارکسیستی اقتصاد نه به عنوان یک نظریه بالقوه و جایگزین برای اداره نظامهای اقتصادی بلکه به عنوان بخشی از تاریخ سیر اندیشه های اقتصادی مطرح است.

در جمع بندی نظرات منتقدان دکترین مارکسیستی اقتصاد می توان گفت این اتفاق نظر وجود دارد که اگر بخواهیم قیمت ها و سود را توضیح دهیم نظریه های ارزش مبتنی بر کار ضروری نیستند. همچنین از آنجا که ناهمگن بودن انواع نیروی کار واقعیتی انکار ناپذیر است و نظریه “نیروی کار مجرد” مارکس نمی تواند مشکل را حل کند زیرا که اصولا کار مجرد را نمی توان مستقل از دستمزد پولی تعریف کرد. بنابراین نظریه مارکسیستی اقتصاد اصولا نمی تواند کاربردی در دنیای واقعی (از جمله در براورد قیمت کالاها و خدمات) پیدا کند.

برخی از منتقدان نظریه مارکسیستی اقتصاد خاطر نشان کرده اند که ضرورتی نداشته است تمام یافته های کتاب سرمایه به مفهوم ارزش اضافی جلد اول مرتبط شود زیرا جلد سوم کاپیتال در واقع بازگشت به نظریه متعارف اقتصاد و اعتراف تلویحی به این واقعیت است که محاسبه نرخ های برابر ارزش اضافی و ارزش افزوده در جلد اول سرمایه اصولا تلاش بیهوده ای بوده است. در هر حال چنانچه قلمرو دانش محض اقتصاد را ترک کنیم شاید بتوان اضافه کرد که شیوه اختیار شده در جلد اول کاپیتال ؛ حتی اگر در حال حاضر غیر ضروری به نظر برسد؛ این امتیاز را داشته است که اسانتر درک شود. مطالب این جلد همچنین به زبان احساسی تری نوشته شده و در تبدیل خوانندگان به مارکسیست ها موثر بوده است.

۴  نظر تا به این لحظه :

   بدون نام   در :  پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸
با تشکر از بیانات جناب آقای دکتر عسلی مطالب ذکر شده بسیار مفید بوده ولی به نظر من مسئله و مشکل اقتصاد کشور ما یا شاید اقتصاددانان کشور ما این است که تئوریسین قوی نیستند   محمود  در : یکشنبه ۱۴ آبان ۱۳۸۵
اتفاقا بر خلاف نظر این خواننده عزیزی که گفته است این موضوع ارتباطی با شرایط اقتصادی ما ندارد اگر دقت شود تمام این مداخلات دولتها در اقتصاد و نیز قیمت گذاریهای اداری بر کالاهاوخدمات به نحوی به همین افکار سوسیالیستی و مارکسیستی که از اول انقلاب و حتی قبل از آن در اذهان مسوولان اقتصادی و اداری کشور شکل گرفته است بر می گردد. اگر به خاطر داشته باشید دو سال پیش که مسله قیمت بنزین مطرح بود چند نفر از به اصطلاح اقتصاد خوانده هادر مجلس و دانشگاه ها میگفتند قیمت بنزین ۳۵۰ ریال است یعنی هزینه حسابداری تولیدآن با لحاظ قیمت صفر بر نفت خام تحویلی به پالایشگاه ها. ریشه تمام این نظرات انحرافی در عدم درک مفاهیم اقتصادی وقرار گرفتن این افراد تحت تاثیر نظریه های مارکسیستی و سوسیالیستی انهم بر اساس منابع ترجمه ای و دست چندم است والبته عوامل وابسته به قدرتهای کمونیستی و سوسیالیستی نفوذی در مراکز تصمیم گیری کشور هم بی تاثیر نبوده اند. بالاخره این مقاله آقای دکتر عسلی نشان میدهد که این نظریه واقعا و در تحلیل ریاضی غلط است نه به دلیل بدگوییهای سرمایه داران و غیره.

   بدون نام   در :  پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸
با تشکر از آقای دکتر عسلی. آیا تصور نمی کنید که این موضوع ارتباط چندانی با شرایط فعلی ندارد و اصولآ کسی دنبال نظریه قیمت مارکس نیست؟ این نظریه در اقتصاد منتفی و مردود است. آیا مسئله در کشور ما این است که نظر مارکس درست بود یا غلط؟ اینجا در مورد قیمت ها دستور صادر می شود و تصور این است که با دستور اداری و بخشنامه و دخالت های اختلال آمیز وزارت بازرگانی و روش های تنبیهی می توان قیما تعیین کرد. آیا بهتر نبود در مورد مسائل امروز کشور دراین ارتباط مطلب نوشته می شد؟

   محمد رضا  در : پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸۵
با تشکر از مطلب روشنگرانه شما ،انتظار می رود در بیان تناقضات تفکر چپ از این پس فعال تر باشید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *