چهارشنبه ۵/آبان/۱۳۹۵ در ۱۹:۱۲:۰۳

رشد شگفت‌انگیز دریافت مجوز نمایندگی خارجی

– وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه تولید و توزیع آمار و اطلاعات در حوزه‌های بازرگانی، صنعت و معدن که یک اقدام مناسب در جهت روشنگری است آمارهای ۵ ماهه اول امسال را منتشر کرد. دقت در اطلاعات متنوع این گزارش آماری نشان‌دهنده وسعت کاری یک نهاد دولتی است که در یک زمان کار دو وزارتخانه دهه ۱۳۷۰ را انجام می‌دهد.

دقت در آمارهای ارایه شده می‌تواند چشم‌اندازی برای آینده کسب و کار باشد مگر اینکه اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ دهد. برخی آمارهای جذاب را در ادامه بررسی می‌کنیم.

رشد ۱۰۴ درصدی مجوز نمایندگی

پس از امضای مصالحه بزرگ میان ایران و گروه کشورهای ۱+۵ شور تازه‌ای در میان فعالان اقتصادی – صنعتی ایران دیده شد. ورود ده‌ها هیات نمایندگی از کشورهای اروپایی به ایران امیدواری‌ها را در دل زنده کرد که سرمایه‌گذاران خارجی با خود پول و تکنولوژی می‌آورند، اما آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت روایت دیگری دارند.

بر اساس آمارهای این نهاد دولتی در حالی که در ۵ ماه اول سال ۱۳۹۴ فقط ۸۴ مجوز نمایندگی خارجی در ایران توسط اتاق بازرگانی صادر شده بود این رقم با رشد ۱۰۴ درصدی در ۵ ماه اول امسال به ۱۷۱ مجوز رسید. این رشد در حالی رخ می‌دهد که صدور کارت بازرگانی فقط ۸ درصد رشد در ۵ ماه اول امسال نسبت به ۵ ماه منتهی به مرداد ۱۳۹۴ را تجربه کرده است. اقبال از ورود هیات‌های خارجی چندان هم بد نبوده است.

فقر سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد

وجود اکبر ترکان یاز نزدیک رییس‌جمهور حسن روحانی در راس سازمان مناطق آزاد و تلاش گسترده او برای توسعه سرمایه‌گذاری در این مناطق البته با برخی امتیازها همراه بوده است، اما آمار سرمایه‌گذاری‌ها همچنان پایین است.

بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۵ ماه اول امسال در منطقه آزاد قشم که یکی از قدیمی‌ترین مناطق آزاد است فقط ۲ مجوز سرمایه‌گذاری داده شده است. در منطقه آزاد چابهار که این منطقه نیز عمری ۲۰ ساله دارد نیز تنها ۲ متقاضی برای سرمایه‌گذاری مراجعه و مجوز گرفته‌اند. این فقر سرمایه‌گذاری در ۲ منطقه آزاد قدیمی که زیرساخت‌های آن آماده شده است نشان‌دهنده بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران در ورود به این مناطق است.

در ۵ ماه اول امسال بیشترین مجوز صادر شده برای سرمایه‌گذاری به منطقه البرز اختصاص دارد که ۱۸۴ مجوز داده شده است. به احتمال زیاد نزدیکی این منطقه به بازار بزرگ تهران و کرج دلیل اصلی تقاضای بالاست.

کاهش درآمد حقوق دولتی معادن

در ۳ سال سپری شده مجادله لفظی و اجرایی میان صاحبان معادن و دولت درباره «حقوق دولتی» در جریان بوده و هنوز کمابیش ادامه دارد. دولت برای کسب درآمد و صاحبان با استدلال کاهش فعالیت دو خواسته متفاوت داشتند. آمارهای ارایه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد در ۵ ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۵ در مجموع ۱۰۵ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن از کل کشور دریافت شده است که ۳۳ درصد کمتر از رقم دریافت شده مدت مشابه پارسال است.

بیشترین کاهش دریافتی حقوق معادن دولتی مربوط به استان خراسان رضوی با ۸۸ درصد کاهش، کرمان با ۶۵ درصدکاهش، یزد با ۶۴ درصد کاهش است. کاهش ۳۳ درصدی دریافت حقوق دولتی معادن ممکن است مربوط به کاهش تولید مواد معدنی باشد یا اینکه معادن بزرگ توانسته‌اند معافیت دریافت کنند.

شعله پایین شهرک‌های صنعتی

فروش زمین از سوی دولت به متقاضیان سرمایه‌گذاری صنعتی در یک سازمان به نام سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی متمرکز شده است. در حالی که این سازمان امیدوار به توسعه بود اما آمارهای ۵ ماه اول امسال نشان می‌دهد که شعله‌های آتش این سازمان رو به خاموشی است.

در ۵ ماه اول امسال فقط ۲ شهرک و ناحیه صنعتی در دست بهره‌برداری بوده است که ۵۰ درصد کمتر از ۵ ماه اول ۱۳۹۴ است. مساحت زمین واگذار شده نیز با ۵۸ درصد رشد منفی به ۱۰۲ هکتار رسیده است. در ۵ ماه اول امسال عدد تاسیس «شهرک‌های فناوری» صفر بوده است که نشان می‌دهد هیچ اتفاقی در این بخش رخ نداده است.

سازمان حمایت در محاق

به گزارش ساعت ۲۴، کارنامه و برنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در سال‌های اخیر با موجی از انتقادها مواجه بوده است. بخش خصوصی ایران با فشار بر روی دولت خواستار انحلال این سازمان شد و معتقد بود و هست که قیمت‌گذاری دستوری کارساز نیست. شاید از اثرات این فشارها بوده و هست که در ۵ ماه اول امسال شمار بازرسی انجام شده توسط این سازمان با ۴۲ درصدکاهش مواجه شده است.

آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد در ۵ ماه اول امسال پرونده‌های تشکیل شده از طرف سازمان با ۲۴ درصد کاهش، تخلف‌های کشف شده با ۲۲ درصد کاهش و رسیدگی به شکایت‌های مردمی با ۱۵ درصد کاهش مواجه بوده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *