چهارشنبه ۱۲/آبان/۱۳۹۵ در ۲۱:۴۵:۳۸

بهار منابع و چهار فصل اقتصاد

تاریخ انتشار :  سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۸۵

     دکتر مسعود نیلی*

اقتصاد ایران سالی را به پایان میبرد که یکی از استثناییترین مقاطع، به لحاظ برخورداری از منابع به حساب میآید.

 

درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز در سال ۱۳۸۵ به تنهایی بیش از دو برابر متوسط سالهای برنامه سوم و نزدیک هشتاد درصد درآمدهای نفتی کل برنامههای اول و دوم توسعه کشور است. آسیبپذیری تاریخی عملکرد اقتصاد کشور از کاهش قیمت نفت و به ویژه شکننده تر شدن آن در مقابل این کاهش در مقطع حاضر، این سوال را که آیا سیر صعودی قیمت نفت که طی چند سال اخیر در جریان بوده همچنان تدوام خواهد داشت یا نه، به یک سوال کلیدی برای مردم ما تبدیل میکند. همانگونه که یک کشاورز با خوف و رجا چشم به آسمان میدوزد تا نشانهای از ابر و باران در آن بیاید، مردم ما نیز عادت کردهاند تا به بازار نفت چشم بدوزند و آرزو کنند که این نعمت از آنان دریغ نشود. کاهش نرخ رشد اقتصاد جهانی، محدود شدن رشد مصرف انرژی در سطح جهان به دلیل قیمتهای بالای فرآوردههای نفتی، انجام سرمایهگذاریهای گسترده طی چند سال اخیر در اکتشاف و استخراج نفت و انجام سرمایهگذاریهای وسیع در انرژیهای جایگزین، همگی حکایت از آن دارند که دیر یا زود دوران افزایش قیمتهای نفت به پایان خواهد رسید. یادآوری وضعیت اقتصادی سالهای ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷ در یک مقطع و ۱۳۷۷ در مقطی دیگر به ما کمک میکند تا رفتار نوسانی قیمت نفت را بیاد بیاوریم و نسبت به کاهش اصلی ترین منبع درآمدی کشور نگران باشیم.
به هر حال در کشور ما همه چیز بر گرد محور نفت میچرخد و افت و خیزهای آن، آغاز و پایان هر تحلیلی در مورد عملکرد اقتصاد ما است. درآمدهای نفتی از آنجا که متعلق به دولت است، آنگاه که افزایش پیدا میکند، امکان توسعه مخارج دولت را فراهم میآورد که چه به لحاظ بهبود برخورداری عائله مستقیم و غیر مستقیم دولت و چه به لحاظ برخورداری بیشتر مردم از امتیازات دولتی، رضایت کوتاهمدت عمومی را به همراه دارد. مالکیت دولت بر ذخائر نفتی، فرهنگی دولت محور را در میان مردم ما ایجاد کرده که علیرغم تجربههای مکرر ناکامی در این نوع نگاه، دخالت دولت در امور جزیی و کلی، کلیدی دانسته میشود که هر در بستهای را باز میکند. این رحجان قوی اجتماعی، منجر به شکلگیری نوعی رفتار در سیاستمداران شده که منشاء آن وسوسه کسب محبوبیت در ازاء توزیع گستردهتر درآمدهای نفتی در میان مردم است. در سالهای قبل از انقلاب فشار غیر رسمی گروههای ذینفع محرک اصلی بسط بودجه بود و در سالهای پس از انقلاب اسلامی برگزاری انتخابات در فواصل زمانی بسیار کوتاه، عامل موثر توسعه دولت در جهت بهرهمندی هر چه بیشتر مردم از رانت نفت بوده است. این پدیده، هر بار که قیمت نفت افزایش پیدا کرده در کشور ما اتفاق افتاده و نمود آن در برقراری همبستگی بسیار قوی میان قیمت نفت و مخارج دولت در مقاطع افزایش قیمتها قابل مشاهده است. این الگوی رفتاری دارای آثار و پیامدهایی در حوزههای دیگر اقتصاد کلان است که در مجموع به بدتر شدن وضعیت اقتصادی در صورت تداوم افزایش درآمدهای نفتی در طول زمان، منجر میشود.
معمولاً همه چیز با افزایش مخارج دولت آغاز میشود. افزایش مخارج دولت، خود را در افزایش پایه پولی و افزایش واردات منعکس میکند. افزایش واردات در کنار کاهش انتظارات تورمی ناشی از شرایط وفور در اقتصاد باعث میشود که افزایش نقدینگی به میزان محدودی به قیمت کالاهای مصرفی منتقل شود و در اصطلاح منجر به بروز گسست در رابطه نقدینگی و تورم میشود. گسست رابطه نقدینگی و تورم، جرأت تصمیمگیرندگان را در افزایش مخارج بیشتر میکند. حال آن که تثبیت نرخ ارز در کنار گسترش دخالت دولت در اقتصاد منجر به کاهش انگیزه سرمایهگذاری شده و فعالیتهای رانتجویانه را تشویق میکند. لذا به تدریج سرمایهگذاری و تولید، کمتر از شرایط وفور تأثیر میپذیرند و رشد تولید و سرمایهگذاری کاهش پیدا میکند. در صورتی که افزایش قیمتهای نفت تداوم پیدا نکند، پس از یک دوره زمانی، رابطه بین نقدینگی و تورم ترمیم میشود و نرخ تورم شتاب میگیرد. اینچنین است که افزایش قیمتهای نفت در بلندمدت به نفع اقتصاد نیست و عملکرد آن را تضعیف میکند.
از آنجا که به نظر میرسد، سال ۱۳۸۵، حداقل به لحاظ درآمدهای اسمی نفتی، در قله تاریخی درآمدی کشور قرار دارد و شاید از سال بعد در مسیری کاهنده قرار بگیریم، تحلیل عملکرد اقتصاد در سال ذکر شده و چشمانداز سال آینده دارای اهمیت زیاد است. در این گزارش سعی میشود، به اختصار مروری بر عملکرد اقتصاد در سال ۱۳۸۵ به عمل آید و پیشبینی سادهای به ویژه از متغیرهای مالی و پولی برای سال آینده ارائه شود. در تحلیل عملکرد، به دلیل مشابهتهای موجود با مقطع سالهای ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶، دوره زمانی ۱۳۸۱ -۱۳۸۵، با دوره ۱۳۵۲ -۱۳۵۶ مقایسه شده است. آخرین نکتهای که ذکر آن در بخش انتهایی مقدمه ضروری است، محدودیتهای اطلاعاتی موجود در تهیه این گزارش است. اطلاعات موجود در سایتهای بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصلی ترین منابع فراهم آورنده تحلیلهای ارائه شده در این گزارش را تشکیل میدهد.
شکل ۱-الف درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز را برای دوره ۵۲ تا ۵۶ نشان میدهد. همانگونه که مشاهده میشود در طی یکسال، درآمدهای نفتی نزدیک به سه برابر شده و در سال ۵۳ به حدود ۲۱ میلیارد دلار رسیده و پس از آن با آهنگی ملایم افزایش پیدا کرده و در سال ۵۶ آهنگی نزولی پیدا کرده است. براساس شکل ۱-ب، ثبات افزایش درآمدها در فاصله سالهای ۸۱ تا ۸۵ بسیار بیشتر از دوره ۵۲-۵۶ بوده و تنها در سال ۸۵ کمی از آهنگ افزایش درآمدها کاسته شده است. در مورد گزینههای ممکن برای سال ۸۶ که در شکل ۱-ب رسم شده در قسمتهای پایانی گزارش توضیح داده خواهد شد. در مجموع طی دوره ۸۱ تا ۸۵ درآمدهای نفتی بیش از دو برابر شده است.

شکل ۲ سرمایهگذاری را دو دوره با هم مقایسه میکند. همانگونه که ملاحظه میشود سرمایهگذاری طی سالهای ۵۲ تا ۵۴ با رشدی بسیار بالا مواجه بوده و آهنگ آن از سال ۵۴، روبه کاهش گذاشته که اثر آن بر روند مقادیر مطلق سرمایهگذاری نیز نمایان است. کاهش نرخ رشد سرمایهگذاری از سال ۵۴ به بعد انعکاس بیماری هلندی در اقتصاد ایران در واکنش به افزایش شدید مخارج دولت و واردات است.
در دوره دوم، آثار اولیه مثبت افزایش قیمتهای نفت پس از سال ۷۸، در فاصله سالهای ۷۸ تا ۸۱ ظاهر شده و اوج تأثیرپذیری مثبت اقتصاد از افزایش قیمت نفت, براساس شکل ۲-ب, در سال ۸۱ بوده است. پس از آن و از سال ۸۱ به بعد به تدریج آثار بیماری هلندی در اقتصاد ظاهر شده و نرخ رشد سرمایهگذاری آهنگی نزولی گرفته که در سال ۸۴ این روند تشدید شده و بنظر میرسد همین روند در سال ۸۵ نیز تداوم پیدا کرده است.

براساس آنچه که گفته شده، میتوان تحولات تولید ناخالص داخلی طی دو دوره را مطابق شکل ۱ مقایسه کرد. در دوره اول، بیشترین رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۵۵ اتفاق افتاده که ناشی از رشد بالای سرمایهگذاری در سال ۵۴ از یکطرف و رشد بسیار زیاد واردات اقلام واسطهای و سرمایهای طی سالهای ۵۳ و ۵۴ از طرف دیگر بوده است. اما در دوره ۸۵-۸۱، اوج رشد تولید ناخالص داخلی سال ۸۱ بوده و پس از آن روند نزولی را شاهد بودهایم که همچنان ادامه دارد. رشد اقتصادی سال ۸۴ در حدود ۴/۵ درصد بوده است. پیش بینی میشود این نرخ در سال جاری به حدود ۵ درصد و در سال آینده به مقداری کمتر از ۵ درصد تنزل یابد. بر این اساس طی سه سال اول برنامه چهارم رشد اقتصادی محقق شده به طور متوسط سالانه حدود سه درصد از رشد هدفگذاری شده کمتر خواهد بود و این در حالی است که اقتصاد کشور در بهترین دورانهای برخورداری از منابع به سر می برد. روند ذکر شده در صورت تداوم، برای آینده اقتصاد کشور کاملاً هشداردهنده است. به طور کلی، عملکرد بخش حقیقی اقتصاد در فاصله سالهای ۸۱ به بعد روبه ضعف گذاشته و هر چه گذشته این ضعف تشدید شده است. معمای ظاهری عملکرد اقتصاد ما آنست که رشد اقتصادی و درآمدهای نفتی در سالهای اخیر در مسیر عکس یکدیگر حرکت کردهاند. به این معنی که هر چه درآمدها بیشتر شده، رشد اقتصادی کمتر شده است. مطلب ذکر شده بیانگر آنست که بهرهوری منابع طی سالهای اخیر در اقتصاد ایران بشدت کاهش پیدا کرده است. شکل ۱-ب، رشد تولید ناخالص داخلی و درآمدهای نفتی را با هم رسم کرده که حرکت در جهت مخالف این دو متغیر، منعکسکننده اثر غالب کیفیت پائین سیاستگزاری بر عملکرد اقتصاد است.


در شکل ۳، پایه پولی، نقدینگی و تورم طی دو دوره با یکدیگر مقایسه شدهاند. پایه پولی و نقدینگی در سال ۵۳، در اثر افزایش قابل توجه ذخائر ارزی بانک مرکزی (شکل ۴) با رشدهای بسیار بالای بیش از ۵۰ و ۶۰ درصد مواجه شدند. علیرغم افزایش شدید حجم نقدینگی در سال ۵۳، نرخ تورم در سال ۵۴، کاهش هم پیدا کرد و به رقم حدود ۱۰ درصد رسید. جالب است که در سال ذکر شده، نرخ رشد شاخص عمده فروشی، حتی یک رقمی شده و به حدود ۶ درصد تقلیل یافت. لذا گسست رابطه بین نقدینگی و تورم در همان دوره هم قابل مشاهده است. اما تورم از سال ۵۴ آهنگی صعودی گرفت و ظرف دو سال به بیش از بیست درصد رسید. لذا رشد بالای حجم نقدینگی با تأخیری حدوداً دو ساله اثرات قویتر خود را بر تورم ظاهر ساخت.
در دوره اخیر براساس شکل ۳-ب، نرخ رشد نقدینگی به طور با ثبات از سال ۱۳۸۳ به بعد آهنگی صعودی گرفته و این روند همچنان ادامه دارد به طوری که در پایان سال ۱۳۸۵ به احتمال زیاد به حدود ۴۰ درصد خواهد رسید. همانگونه که مشاهده میشود رفتار پایه پولی و نقدینگی در سال ۱۳۸۴ شبیه به رفتار این دو متغیر در سال ۱۳۵۳ است با این تفاوت که به دلیل تأمین مالی دولت از طریق پایه پولی در انتهای سال ۱۳۸۴، رشد پایه پولی در این سال بیش از رشد نقدینگی بوده است. بدیهی است در صورتی که در سال ۱۳۸۶، واردات نتواند در تداوم روند گذشته رشد کند، آهنگ صعودی تورم شدت بیشتری خواهد گرفت.


شکل ۵، نرخ رشد واردات کالا را طی دو دوره با یکدیگر مقایسه میکند. همانگونه که مشاهده میشود نرخهای رشد واردات در سالهای ۵۳ و ۵۴ بسیار بالا بوده و پس از آن در سالهای ۵۵ و ۵۶ این آهنگ بسیار ملایم شده است. از همین جا میتوان دریافت که تحقق رشد اقتصادی بالای سال ۵۵، به میزان قابل توجهی ناشی از واردات سالهای قبل بوده و کند شدن آن در سالهای بعد نیز عمدتاً به دلیل کاهش رشد واردات صورت گرفته است. در دوره ۸۱ تا ۸۵، بیشترین نرخ رشد واردات مربوط به سال ۸۱ است. اساساً، رشد واردات در سال ۸۱، در کل دوره سالهای پس از انقلاب یک رکورد محسوب میشود و بالاترین رقم عملکرد اقتصاد، پس از سالهای ۵۳ و ۵۴ است. رشد بالای تولید ناخالص داخلی در سال ۸۱ نیز به میزان قابل توجهی تحت تأثیر همین رشد است. همانگونه که مشاهده میشود واردات به مرور آهنگ رشد کندتری پیدا کرده و از همین روست که میتوان پیش بینی کرد با توجه به هر چه محدودتر شدن رشد واردات از یک طرف و گسترش دخالتهای دولت در اقتصاد و رویکرد اجتنابناپذیر انقباضی در بودجه عمرانی از طرف دیگر، رشد اقتصادی سال آینده به احتمال بسیار زیاد کمتر از پنج درصد خواهد بود.

شکل ۶، مخارج دولت را به تفکیک جاری و عمرانی طی دو دوره با یکدیگر مقایسه میکند. همانگونه که مشاهده میشود، دولت در سال ۵۳، بودجهای به شدت انبساطی را اجرا نمود. هزینههای جاری با رشد ۱۲۳ درصد و هزینههای عمرانی با رشد بیش از ۱۱۰ درصد مواجه شدند. پس از سال ۵۳ و پس از یک رویکرد انبساطی شدید، در سال ۵۴، دولت بودجه ای کاملاً انقباضی را به اجرا درآورد. هزینههای جاری در سالهای ۵۴ و ۵۵ به ترتیب تنها ۴/۱۷ و ۸/۱۱ درصد رشد کرد.
مقایسه رشد هزینههای جاری و عمرانی دولت طی دو دوره نتایج جالبی را ارائه میکند که مهمترین آنها نزدیک بودن بسیار زیاد متوسط ارقام رشد با یکدیگر است. متوسط رشد هزینههای عمرانی در فاصله سالهای ۵۲ تا ۵۶، ۷/۴۷ درصد و در فاصله سالهای ۸۱ تا ۸۵، ۲/۴۸ درصد و برای هزینههای جاری این ارقام به ترتیب ۵/۳۴ و ۳۱ درصد بوده است. از آنجا که در دوره اول حساب ذخیره ارزی وجود نداشته، افزایش شدید قیمت نفت در سال ۵۳، بلافاصله به بودجه منتقل شده و رشد بسیار زیاد آن را در این سال ایجاد کرده است. رشد زیاد بودجه به معنی فروش ارز دولت به بانک مرکزی است که این افزایش خود را در افزایش بسیار زیاد پایه پولی از یکطرف و واردات از طرف دیگر منعکس نموده است. در واقع میتوان اینگونه نتیجه گرفت و شاید بهتر باشد گفته شود میتوان اینگونه درس گرفت که اصلیترین اشتباه سیاستمداران آن دوره آن بوده که فقط در یکسال  (۵۳) یک رویکرد انبساطی شدید در بودجه در پیش گرفتند. این رویکرد انبساطی ناشی از افزایش قابل توجه استخدام ها در دولت و نیز افزایش بسیار زیاد حقوق کارمندان بود. محدودیتهای مالی باعث شد که دولت در سالهای ۵۴ و ۵۵ رویکردی کاملاً انقباضی در بودجه در پیش بگیرد. طبیعی است وقتی دولت تعداد و حقوق کارمندان خود را با اتکاء به یک درآمد موقتی افزایش میدهد و نمیتواند به طور با ثبات این روند را ادامه دهد دچار مشکل میشود. رویکرد انبساطی سال ۵۳، کار خود را کرد. توقعات به شدت افزایش پیدا کرد اما در مقابل تورم نیز شتاب گرفت. رشد ۱۲۳ درصدی هزینههای جاری در سال ۵۳، با رویکرد انقباضی در سالهای ۵۵ و ۵۶ تبدیل به رشد منفی به قیمتهای ثابت شد. گسترش رشوهخواری و فساد اداری و به تبع آن نارضایتی عمومی از عملکرد دولت که در رفتار کارکنان دولت انعکاس پیدا میکرد یکی از پیامدهای طبیعی بسط و قبض بودجه طی یک دوره زمانی بسیار کوتاه است.
از مجموع مطالب مطرح شده میتوان اینگونه نتیجه گرفت که اگر مجموعهای از متغیرهای مهم اقتصاد کلان مانند رشد اقتصادی، رشد سرمایهگذاری، تورم و نقدینگی را در نظر بگیریم، در یک اقتصاد نفتی مانند ایران، بودجه در کانون آن قرار دارد و تحولات بودجه از طریق ارز به واردات، سرمایهگذاری و تولید منتقل میشود و از طریق پایه پولی به نقدینگی و تورم. اما بودجه از درون، به شبکهای بسیار بزرگ از افراد و خانوارها به عنوان کارکنان خود مرتبط میشود و به دلیل ساختار اداری و سیاسی در کشور ما، بخش بسیار بزرگی از امور مردم در اقصی نقاط کشور به دولت و در واقع به کارکنان آن مربوط میشود. لذا از آنجا که تصویر رابط (Interface) مقامات سیاسی کشور با جامعه را کارکنان دولت تشکیل میدهند، میزان رضایت شغلی آنان به طور مستقیم با استحکام سیاسی ارتباط پیدا میکند. در صورتی که کارکنان دولت ناراضی باشند به این معنی که تصور کنند میبایست پرداختهای بیشتری به آنان صورت بگیرد، از ابزارهای بسیار قوی برخوردارند که نارضایتی خود را به نارضایتی عمومی تبدیل کنند.
اگر مقامات تصمیمگیرنده سطح توقعات جامعه را مستقل از ظرفیت مالی بودجه افزایش داده و از طرف دیگر به نبود توان مالی لازم برای فعالتر کردن بدنه دولت بی توجه باشند و نیز به دلیل بسط و قبض بودجه و افزایش تورم، فشار مضاعف رفاهی را به کارکنان خود وارد آورند، عملاً تضعیف جایگاه خود را تسریع کردهاند. سال ۸۴، یکی از انبساطیترین بودجهها را تجربه کرده است. رشد حدود ۴۳ درصدی هزینههای جاری و رشد بیش از ۶۲ درصدی هزینههای عمرانی از طریق اتکاء به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام مجدداً منجر به تکرار همان اتفاقات سالهای ۵۳ و ۵۴ شد که در تداوم خود به بودجه انقباضی سال ۸۶ رسید.
جدول ۱ متغیرهای کلان اقتصادی مربوط به متوسط سالهای ۵۶- ۵۲، برنامه اول، برنامه دوم، برنامه سوم و سالهای ۸۴ و ۸۵ را نشان می دهد.

موارد دیگری را درباره عملکرد اقتصاد در سال ۸۵ میتوان برشمرد که تثبیت قیمت گروهی از کالاها از جمله فرآوردههای نفتی، برق و گاز، کاهش نرخ بهره، افزایش دستمزدها، افزایش قابل توجه قیمت زمین و مسکن و نیز افزایش زیاد صادرات غیر نفتی مهمترین آنها هستند. طرح تثبیت قیمتها دو سال است که به برکت برخورداری از وفور درآمدهای نفتی در کشور به اجرا درمیآید. با توجه به افزایش تولید ناخالص داخلی و نیز کاهش قیمت نسبی اقلام تثبیت شده، به طور طبیعی به مصرف هر چه بیشتر این اقلام دامن زده شده و همین امر باعث رشد سرسامآور مصرف فرآوردههای نفتی به ویژه بنزین گردیده است. واردات سالانه حدود ۶ میلیارد دلار بنزین تنها حدود ۴۰ درصد مصرف داخلی را تأمین میکند و این به معنی آنست که در سال ۸۵ حدود پانزده میلیارد دلار از درآمد کشور صرف بنزین شده است. اقتصادی که با حدود ۴۵ میلیارد دلار واردات در حدود ۲۱۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی ایجاد میکند، تنها در یک قلم پانزده میلیارد دلار مصرف میکند. مسأله بنزین در کشور ما به شاخصی مهم از کیفیت سیاستگزاری تبدیل شده است. تصمیمگیرندگان اقتصادی و سیاسی کشور در یک تحلیل هزینه و فایده به این نتیجه رسیدهاند که هزینههای پائین نگاه داشتن قیمتها در مقابل تنها یک منفعت و آن شعار دفاع از ارزانی, قابل توجیه است. به عنوان مثال تأمین بخشی از بنزین مصرفی موردنیاز عراق و افغانستان و پاکستان (از طریق قاچاق در استانهای مرزی)، آلوده کردن هوا و وارد آوردن خسارات جبران ناپذیر جانی به مردم در اثر استنشاق هوای آلوده، اختصاص دادن مبالغ رو به افزایش درآمدهای ارزی به واردات بنزین (در شرایطی که ایجاد شغل برای جوانان یکی از بزرگترین مشکلات کشور است و با مبالغی بسیار کمتر از آن میتوان نیاز شغلی کشور را پاسخ داد)، اعمال حمایت اجتماعی معکوس به معنی حمایت از ثروتمندان که خودروهای شخصی بیشتر استفاده میکنند در مقابل فقرا که عمدتاً یا بیکارند و یا درآمدهای بسیار کم دارند، به عنوان هزینههای پایین نگاه داشتن قیمت بنزین محسوب میشوند.
کاهش نرخ بهره و افزایش دستمزد در کشورهایی اتفاق میافتد که با مازاد سرمایه و کمبود نیروهای کار مواجهند. فراوانی سرمایه باعث کاهش بازده آن و کمبود نیروی کار موجب افزایش دستمزد میشود و در مجموع باعث میشود تا اقتصاد در جهت رفع کمبودهای خود علامت صحیح را از طریق قیمتها منتقل کند. اقتصاد ما با مشکل مازاد قابل توجه نیروی کار و کمبود شدید سرمایه مواجه است. در صورتی که بازار سرمایه با اختلال مواجه نباشد قیمت آن به گونهای افزایش پیدا میکند که باعث بهرهبرداری حداکثر از ظرفیتهای سرمایهای ایجاد شده از یکطرف و محدود شدن مصرف و افزایش پسانداز، از طرف دیگر میگردد. تصمیمات اقتصادی اتخاذ شده در زمینه نرخ بهره و دستمزد باعث ایجاد فشار مالی بر سیستم بانکی و سوق دادن آن به سمت زیاندهی، بزرگتر شدن بازار موازی، دسترسی محدودتر متقاضیان و مردم به منابع و بهرهبرداری با بازدهی پائینتر از سرمایههای موجود میشود. افزایش دستمزد نیز به طور طبیعی به بنگاهها علامت میدهد تا حداقل استفاده را از نیروی کار به عمل آورند و لذا فشاری در جهت تشدید مشکل بیکاری است. شاید مشاهده ارقام رشد سرمایهگذاری در سال ۸۵ و حرکت آن در خلاف جهت مورد انتظار تصمیمگیرندگان، آنها را متوجه این تصمیم اشتباه بکند.
افزایش قابل توجه قیمت مسکن، واکنش طبیعی یکی از اقلام ویژه در اقتصاد به رشد زیاد نقدینگی است که از دو ویژگی منحصر بفرد، اهمیت زیاد در سبد هزینه خانوار به عنوان یک کالای مصرفی بادوام و مشابهت با کالاهای سرمایهای برخوردار است. فشار تقاضای ایجاد شده در نتیجه رشد بالای نقدینگی و پاسخ متناسب عرضه کالاهای قابل مبادله با جهان خارج در نتیجه واردات، منجر به تشدید فشار بر اقلام غیر قابل مبادله مانند زمین و مسکن میشود. علاوه بر فشار نقدینگی، رشد قابل توجه هزینههای عمرانی منجر به افزایش زیاد تقاضا برای مصالح ساختمانی و افزایش قیمت آنها میشود و از طرف دیگر تصمیم مستقیم دولت در تخصیص اعتبارات سیستم بانکی به امور مختلف، منابع محدودتری را برای سرمایهگذاری در این بخش باقی میگذارد. مجموعه این عوامل مسکن را به ملتهبترین بخش اقتصاد تبدیل میکند.
روند تحولات صادرات غیر نفتی را میتوان در جدول ۲ مشاهده کرد. تثبیت قیمت انرژی در داخل و افزایش قابل توجه قیمت فرآوردههای نفتی در بازار جهانی باعث شده است که صنایع متکی به نفت و گاز از قبیل صنایع فلزات و صنایع پتروشیمی از قدرت رقابت زیادی برخوردار شوند. در واقع تثبیت قیمت انرژی در داخل موجب گردیده که ساکنان دیگر کشورها نیز از یارانههای انرژی در کشور ما بهرهمند شوند.

نیم نگاهی به سال ۱۳۸۶
لایحه بودجه سال ۸۶ به دلایل متعدد با واقعیتهای کشور سازگاری ندارد و مطمئناً بخشهایی از آن در بررسیهای مجلس شورای اسلامی اصلاح شده و بخشهای باقیمانده در قالب متممهای سال ۸۶ با روندهای موجود سازگار خواهد شد. مهمترین مشکل این لایحه در طرف هزینهها، کاهش هزینههای جاری در سال آینده به میزان ۴/۴ درصد است. لازم به ذکر است که در تمام طول سالهای پس از جنگ، متوسط رشد هزینههای جاری بیش از ۳۳ درصد و حداقل رشد این هزینهها طی دوره ذکر شده در حدود ۱۹ درصد در سالهای ۷۶ و ۷۷ بوده است. لذا به نظر میرسد که ارقام هزینههای جاری در سال آینده از رشد حداقل ۲۰ درصد برخوردار خواهد بود. البته با توجه به رویکرد انبساطی در پیش گرفته شده در دوسال اخیر رشد هزینههای جاری به میزان متوسط عملکرد ۱۸ سال گذشته نیز دور از انتظار نخواهد بود. بنابراین میتوان دو سناریو را برای بودجه سال آینده در قالب رشدهای ۲۰ و ۳۰ درصدی هزینههای جاری در نظر گرفت.
در طرف درآمدها نیز از آنجا که تحقق درآمدهای مالیاتی از سال ۷۹ تاکنون در حدّ ۶/۸۹ درصد بوده است میتوان تصور کرد که در سال آینده در یک حالت خوشبینانه، ۹۵ درصد و در حالت دیگر ۹۰ درصد ارقام منظور شده در لایحه تحقق پیدا کند. در بخش واگذاری شرکتهای دولتی نیز با توجه به غیر واقعی بودن رقم هفتاد هزار میلیارد ریالی درآمد حاصل از واگذاری در حالت خوشبینانه فرض میشود حتی پنجاه درصد بیش از بالاترین عملکرد واگذاری که در سال ۱۳۸۱ اتفاق افتاده است در سال آینده تحقق پیدا کند که معادل حدود ۱۲ هزار میلیارد ریال خواهد بود. برای حالت دوم فرض میشود حدود ۲۰۰۰ میلیارد ریال در قالب واگذاری تحقق پیدا کند. در مورد درآمدهای نفتی دو سناریو قیمت ۵۰ و ۴۰ دلار برای نفت خام در نظر گرفته شده است (شکل ۱). تحت سناریوی ۴۰ دلاری برای نفت خام و با فرض صادرات ۲.۵ میلیون بشکه در روز، درآمدهای نفتی کشور با درآمدهای پیشبینی شده در بودجه تقریباً سربسر شده و عملاً چیزی برای واریز به حساب ذخیره ارزی باقی نمیماند.
براین اساس به دو تصویر متفاوت تحت فروض ذکر شده از بودجه سال ۸۶ می رسیم. در حالت اول، عدم تعادل ایجاد شده نسبت به لایحه حدود ۱۲۵ هزار میلیارد ریال و در حالت دیگر دولت با کسری نزدیک به ۱۸۵ هزار میلیارد ریال مواجه خواهد شد.
با فرض آنکه هزینههای عمرانی معادل ۸۰ درصد رقم پیشبینی شده در لایحه تحقق پیدا کند و مابقی صرف تأمین کسری هزینههای جاری شود، فشار ایجاد شده بر پایه پولی به دلیل تأمین کسری، در یک حالت حدود ۹۰ هزار میلیارد ریال و در حالت دیگر نزدیک به ۱۵۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود. این میزان افزایش در پایه پولی موجب افزایش نقدینگی در یک حالت معادل ۴۵۱ هزار و در حالت دیگر حدود ۷۵۰ هزار میلیارد ریال، فقط به خاطر عدم تعادل در بودجه خواهد بود. جدول ۳ خلاصهای از موارد ذکر شده را نشان میدهد.


سال ۸۶، شبیه به سال ۵۵، یکی از سالهای دشوار به لحاظ مالی خواهد بود و مدیریت عدم تعادل هایی که دولت با آن مواجه میشود نیاز به تدبیر و فعالیت کارشناسی عمیق دارد تا شاید به نحوی بتوان آثار بودجههای انبساطی سالهای ۸۴ و ۸۵ را به حداقل رسانید. در کنار گرفتاریهای جدی ناشی از عدم تعادلهای بودجه در سال آینده، مشکل آزاردهنده دیگر بنزین است که به نظر می رسد به مرحلهای رسیده که با دشواری زیاد میتوان سیاست عرضه ارزانِ مبتنی بر وفور را ادامه داد. مسلماً اتخاذ هر تصمیمی در زمینه بنزین چه در قالب اعمال سهمیهبندی و چه افزایش قیمت، هزینههای خاص خود را خواهد داشت.
مشکل دیگر لایحه خدمات کشوری است که در میان دولت و مجلس و شواری نگهبان در حال جابجا شدن است. این لایحه با توجه به سوابق چند ساله مربوط به حقوق معلمان و دیگر کارکنان دولت، یک بحران نهفته اجتماعی است که علیالاصول میبایست در سال آینده به نوعی مهار شده و کنترل شود. همه آنچه که ذکر شده صرفاً در چارچوب مشکلات داخلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گفت. قاعدتاً چالشهای بینالمللی نیز آثار و تبعات خاص خود را خواهد داشت.
در مجموع تصمیمگیرندگان اقتصادی کشور اعم از دولت و نمایندگان محترم، در تداوم روند سیاستهای اتخاذ شده، در سال ۸۶، در یک حالت که احتمال آن هم کم نیست، با مشکلات زیادی مواجه خواهند بود و باید خود را آماده کنند که به طریقی این مشکلات را پشت سر بگذارند. اینکه فراهم آوردن تمهیدات لازم کارشناسی در شرایط پیچیده موجود، در وضعیتی که سازمان مدیریت و برنامهریزی یکی از ضعیفترین دورانهای مدیریتی خود را تجربه میکند چگونه صورت میگیرد، سوالی است که پاسخ آن را به سادگی نمیتوان یافت.

*با همکاری: صدرا امیرمقدم و محمد وصال

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *