شنبه ۲۴/مرداد/۱۳۹۴ در ۱۰:۳۵:۴۶

اقتصاد دولتی سد راه انتخابات آزاد و سالم

محمد صادق جنان صفت

دموکراسی به معنای حکومت شهروندان است و در ضدیت کامل با حکومت تک نفره یا زیرمجموعه‌ای از شهروندان، کارگران، نظامی‌ها، تکنوکرات‌ها، آرمانخواهان متعصب – قراردارد. این روش اداره جامعه از نظر تامین آزادی‌ها، امکان افزودن بر سطح رفاه مادی شهروندان و تضمین حکومت آنها، تا امروز کامیاب‌ترین روش به حساب می‌آید.

داشتن امتیاز و حق رای برای انتخاب رییس قوه‌ مجریه و اعضای مجلس قانونگذاری نیروی اصلی دموکراسی است. کامیابی کشورهای دموکراتیک در رشد و توسعه اقتصادی، احترام به ارزش‌های انسانی، آزادی سبک زندگی نسبت به کشورها و جامعه‌های غیردموکراتیک دو پدیده در سیاست و رفتار شهروندان جهانی را پدیدار کرده است. رویداد نخست، رشد تقاضا برای استقرار پایه‌های دموکراسی و الزام‌های آن در سرزمین‌های گوناگون است.

پدیده دوم، تن دادن سیاستمداران خواستار قدرت به تقاضای روزافزون و دموکراسی خواهی است. برآیند و نتیجه آن دو پدیده موجب شده است جز چند کشور انگشت شمار و چند حزب و گروه سیاسی، اکثریت جامعه‌ها، هسته مرکزی دموکراسی را که انتخابات است، پذیرفته و آن را اجرا کنند؛ اما این همه خواسته شهروندان نیست، آنها در مسیر تکاملی دموکراسی‌خواهی به این نتیجه رسیده‌اند که «انتخابات آزاد و سالم» می‌تواند اداره آنها را حاکم کند. شهروندان می‌خواهند هیچ نیروی پنهان، غیرشفاف و در خدمت یک اندیشه یا یک گروه نتواند در برابر ورود آزاد افراد دارای صلاحیت برای کسب ریاست قوه‌ مجریه یا یکی از کرسی‌‌های مجلس قانونگذاری راه‌بندان درست کند. در فرآیند انتخابات آزاد، رسانه‌ها باید بدون ترس از پیامدهای منفی باز دارنده، به نقد برنامه‌ها و وعده‌های کاندیداها بپردازند و شرایط گونه‌ای شود که هیچ کاندیدایی جرات طرح وعده‌های فریبنده و غیرشفاف را نداشته باشد. انتخابات آزاد و سالم معنایش این است که شرایط ورود کاندیداها و شرایط شمارش آرا گونه‌ای باشد که مجریان و ناظران انتخابات توانایی مخدوش کردن آرای شهروندان را نداشته باشند. کیفیت بخشیدن به شرط‌های یاد شده اما هرگز کار آسانی نیست و با سدهای بلندی مواجه است. این سدها و موانع در جامعه‌هایی که نهاد دموکراسی نوپا و کم‌عمق است، بیشتر و قابلیت بازدارندگی بالاتری دارند. به نظر نگارنده، یکی از بازدارنده‌ترین و سترگ‌ترین سدهای پیش روی انتخابات آزاد و سالم، حاکمیت اقتصاد دولتی در جامعه‌ها است.

 

سه نکته

پیش از ادامه بحث، یادآوری سه نکته ضروری است:

یکم‌: منظور از «اقتصاد دولتی» وضعیتی است که نهاد حکومت – شامل قوه مقننه، مجریه و قضائیه و سایر نهادهای قدرت سیاسی – بخش اصلی منابع و عوامل تولید ثروت را در اختیار دارند و سهم نهادهای مدنی در مقایسه با سهم نهاد حکومت اندک و ناچیز است. در جامعه‌ای با اقتصاد دولتی مراکز سرنوشت ساز تصمیم‌گیری درباره کسب‌وکار شهروندان در اختیار نهاد دولت است و این نهاد است که قیمت انواع کالاها و خدمات را تعیین و ابلاغ می‌کند.

دوم: نوشته حاضر به نیت و قصد مجریان و ناظران انتخابات در یک جامعه‌ای با اقتصاد دولتی نمی‌پردازد و ادعا دارد که اقتصاد دولتی به طور ذاتی با انتخابات آزاد تناقض دارد؛ البته می‌توان تصور کرد که مجریان و ناظران انتخابات در چنین جامعه‌ای نیت خوب یا نیت جانبدارانه داشته باشند.

سوم: نوشته حاضر تلاش کرده است نگاه اقتصادی به پدیده انتخابات داشته باشد و آن را از دریچه اصول و ابزارهای دانش اقتصاد نگاه کند. بدیهی است گروهی از خوانندگان ارجمند، دانش و نگاه اقتصاد را برای تحلیل پدیده انتخابات ناقص بدانند.

 

حداکثرسازی

شهروندان دارای امتیاز رای را می‌توان به دو گروه کلی با کمیت‌های متفاوت تقسیم کرد: یک گروه عمده کسانی هستند که امتیاز رای خود را دارای ارزش مادی دانسته و با آن همانند پول در جیب خود برخورد می‌کنند. این گروه که بیشترین سهم را در جامعه دارندگان امتیاز رای دارند، انتخاب کننده عقلانی می‌نامیم. یک گروه دیگر، امتیاز رای خود را فاقد ارزش مادی می‌دانند و در انتخابات تنها براساس عادت، توصیه اخلاقی، تعهد اجتماعی و محقق کردن یک آرمان از آن استفاده می‌کنند. انتخاب کننده عقلانی در هر انتخاباتی، رای خود را به گونه‌ای خرج می‌کند که تضمین کننده بیشترین منفعت برای او باشد. آیا چنین اتفاقی می‌افتد یا نه و احتمال اشتباه در تشخیص بحث دیگری است. اکثریت دارندگان امتیاز رای دادن به بازار انتخابات همانند بازار کالا نگاه می‌کنند و پس از بررسی این بازار، به این نتیجه می‌رسند که بیشترین منفعت آنها این است که رای بدهند یا رای ندهند. در صورتی که انتخاب کننده عقلانی منفعت خود را در خرج کردن امتیاز رای ببیند، به بررسی وعده‌ها و برنامه‌های کاندیداها پرداخته و به کاندیدایی رای می‌دهد که تشخیص داده و می‌تواند حداکثر منفعت او را در یک دوره زمامداری تضمین کند.

از سوی دیگر، فرض نوشته حاضر این است که متقاضیان یک منصب سیاسی از راه انتخابات نیز عموما با هدف حداکثرسازی منافع خویش، کاندیدا می‌شوند. البته آنها به ویژه در جامعه‌هایی مثل ایران این خواسته خود را آشکار نمی‌کنند و عموما هدف خود را ایجاد جامعه با نشاط و سالم، بر پایی عدالت، تضمین آزادی‌های بیشتر، دفاع از اقتدار کشور، افزایش سطح رفاه شهروندان و… معرفی می‌کنند.

برای اثبات فرض این نوشته – حداکثرسازی منفعت شخصی داوطلبان منصب سیاسی از راه انتخابات – مصداق‌های نیرومندی وجود دارد؛ به طور مثال می‌توان به مساله تامین هزینه‌های سرسام‌آور انتخاب توجه کرد. آیا کاندیدای کسب صندلی پرقدرت ریاست‌جمهوری هزینه‌های فزاینده تبلیغات را از پس‌انداز خویش تامین می‌کند؟ تجربه نشان داده است چنین چیزی نیست و مجموع حقوق و مزایای ۴ سال ریاست‌جمهوری فقط بخش کوچکی از هزینه‌ها را پوشش می‌دهد؛ بنابراین کاندیداها ناگزیرند برای تامین هزینه‌های انتخابات، کمک افراد حقوقی و حقیقی و گروه‌های اجتماعی حامی خود را بپذیرند. این گروه امیدوارند پس از برنده شدن کاندیدایی که از آن حمایت مالی کرده‌اند، هزینه‌های انجام شده را جبران کنند. این تصور که همه حامیان یک کاندیدا از سر صدق دل و باورهای اخلاقی حاضر به گذشت از منابع مالی خود هستند، دست کم از نظر نگارنده قابل اثبات نیست. تجربه نشان داده است فردی که یک بار توانسته است به مجلس قانون‌گذاری یا کاخ ریاست‌جمهوری راه پیدا کند در کسب ثروت در شرایط بسیار مساعدی قرار می‌گیرد و منفعت او در بلند مدت حداکثر خواهد شد. این چیزی است که حتی در ایران نیز قابل اثبات و ردیابی است.

رفتار کاندیداها برای تصدی یک مقام سیاسی از راه انتخابات، تا حدودی شبیه به عرضه کنندگان کالاهای خصوصی است. آنها می‌دانند رای‌دهندگان نمی‌‌دانند کدام کاندیدا به بهترین شیوه منافع آنها را برآورده می‌کند و اطمینان کافی در این موضوع ندارند؛ بنابراین کاندیداها اطلاعاتی به رای دهندگان می‌دهند تا آنها را از رقبای خود متمایز نشان دهد و خودشان را به جذاب‌ترین شکل ممکن نمایش می‌دهند. کاندیداها با آگاهی و اشراف به ناقص بودن داوری بسیاری از رای دهندگان، روش‌های پیچیده و پیشرفته‌ای برای بهره‌برداری از کاستی‌های تصمیم‌گیری رای دهندگان به کار می‌برند.

کاندیداها سخنرانی‌های هیجان آلود می‌کنند، نویسندگان متخصص را به کار می‌گیرند، تبلیغات می‌کنند، از اعضای انجمن‌های مورد احترام شهروندان تاییدیه می‌گیرند، دست‌اندرکاران رسانه‌ها را استخدام می‌کنند، نقاط هیجانی رای دهندگان را شناسایی کرده و بر روی آنها متمرکز می‌شوند و …

 

فقط امتیاز می‌دهند

شرط مهم و تاثیرگذار در برگزاری انتخابات آزاد و سالم این است که کاندیداها کمترین توانایی اغوای شهروندان دارای امتیاز رای را داشته باشند. این شرط به ویژه در جریان مبارزات انتخاباتی حایز اهمیت فوق‌العاده‌ای است و کم‌رنگ یا بی‌اثر کردن آن را می‌توان در مسیر مخدوش کردن انتخاب سالم تلقی کرد.

کاندیداهای تصدی یک منصب سیاسی در جامعه‌های با اقتصاد آزاد هرگز جرات نمی‌کنند بدون اینکه زمینه‌ها آماده باشد، وعده‌ای به رای‌دهندگان بدهند و آنها را در گرداب هیجان و التهاب بکشانند؛ به طور مثال در چنین جامعه‌هایی دادن وعده رشد درآمد سرانه، رشد اشتغال، برطرف‌کردن بیکاری و … با احتیاط کامل عرضه می‌شود. در جامعه‌های با اقتصاد دولتی اما کاندیداها با دلگرمی از منابع مالی دولتی و بدون واهمه و مطالعه وعده‌های سیاسی و اقتصادی هیجان‌انگیز داده و ذهنیت رای‌دهندگان را تخریب می‌کنند. بر این شرایط هیجان آلود که وعده‌های مادی نیز آن را جذاب می‌کنند به اغتشاش در محاسبه‌های منطقی منجر شده و نوعی ناسلامتی بر جامعه رای‌دهندگان حاکم می‌شود. برای اینکه تصویر روشن‌تری از این بحث داشته باشیم چند مثال می‌تواند کمک کند.

کسانی که جریان مبارزات انتخابات نهم ریاست‌جمهوری را پیگیری می‌کردند، یادشان هست که یکی از کاندیداها، وعده می‌داد پول نفت را سر سفره مردم می‌آورد، این کاندیدا همچنین تاکید داشت می‌خواهد باندهای رانت‌خواری را معرفی و متلاشی کند. کاندیدای دیگری وعده می‌داد می‌خواهد به هر ایرانی که بالای ۱۸سال سن دارد ماهانه ۵۰هزار تومان پرداخت کند. کاندیدای دیگری می‌گفت، قصد دارد سازمان تامین اجتماعی را وادار کند سهم حق بیمه کارگران را کاهش دهد. کاندیدای دیگری تاکید می‌کرد نرخ سود بانکی را کاهش می‌دهد و … دقت در محتوای این شعارها نشان می‌دهد، جز در یک اقتصاد دولتی که در آن اطلاعات مربوط به مناقصه‌ها، مزایده‌ها، خصوصی‌سازی‌ها، سرمایه‌گذاری امور زیربنایی در اختیار نهادهای دولتی است، می‌توان وعده مبارزه با باندهای رانت‌خوار را داد. تنها در اقتصاد دولتی است که کاندیدایی جرات می‌کند بگوید نرخ سود بانک‌ها را کاهش می‌دهد یا قصد دارد وام ارزان‌قیمت بانکی به متقاضیان تاسیس بنگاه‌های اقتصادی بدهد. تنها در یک اقتصاد دولتی که سرنخ تولید و توزیع آب، برق، گاز، اتومبیل، فولاد، مس، آلومینیوم در چنگ نهاد دولت است، کاندیدایی را چنان پردل و جرات می‌کند که وعده دهد قیمت این کالاها را تثبیت خواهد کرد. این وضعیت و شرایطی است که سلامت انتخابات آزاد را حتی از شهروندان عقلانی سلب می‌کند و ذهنیت‌ها را به گمراهی می‌کشاند.

 

جالی خالی مالیات

کاندیداهای به دست آوردن منصب ریاست‌جمهوری در اقتصادهای غیردولتی می‌دانند هر واحد پولی که باید در هر حوزه هزینه کنند باید از محل تامین مالیات شهروندان تامین شود. این وضعیت آنها را ناگزیر می‌کند در جریان انتخابات حتما برنامه خود را درباره این موضوع بسیار با اهمیت برای رای‌دهندگان توضیح دهد؛ اما در جامعه‌های با اقتصاد دولتی به ویژه اگر دولت به سرچشمه‌های ثروت و درآمد ملی چشم دوخته باشد، هرگز به شهروندان و دارندگان امتیاز رای نمی‌گویند چقدر از آنها مالیات می‌گیرند و به این ترتیب آنها را در بی‌خبری نگه داشته و با این کار خود بر سلامت انتخابات اثر می‌گذارند. در اقتصادهای دولتی، کاندیداها هرگز به شهروندان نمی‌گویند که احتمال دارد ساعت کار با نرخ ثابت دستمزد افزایش یابد، کاندیداها در اقتصادهای دولتی در حالی که مدافع تهیدستان شهری‌اند و به آنها وعده ارزانی ارزاق و کالاهای ضروری مثل قند و شکر، چای و پنیر، روغن و میوه می‌دهند، در همان لحظه از کشاورزان و تولیدکنندگان همین کالاها نیز حمایت می‌کنند و در این رفتار و گفتار متناقض خود دل به منابع عمومی بسته و بی‌پروا وعده می‌دهند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *