دوشنبه ۱۹/مرداد/۱۳۹۴ در ۱۲:۱۹:۵۶

آزاد سازی مقدمه خصوصی سازی

تاریخ انتشار :  شنبه ۹ تیر ۱۳۸۶

موانع توسعه در گفت و گو با دکتر فرجادی

 

مهدی نوروزیان- مسعود یوسفی:«نمی‌دانم این قدرتی که شما را بر ما مسلط کرده چیست که موجب ضعف ما و ترقی شما شده، مگر جمعیت، حاصلخیزی و ثروت مشرق‌زمین از اروپا کمتر است، یا آفتاب که قبل از رسیدن به شما بر ما می‌تابد تاثیرات مفیدش در سرما کمتر از شماست، یا خدایی که مراحمش بر جمیع ذرات عالم یکسان است خواسته، شما را بر ما برتری گمان نمی‌کنم. اجنبی حرف بزن! (گفت‌وگوی عباس میرزا با ژوبر فرانسوی) از روزگاری که عباس‌میرزا قاجار از اجنبی راز پیشرفت را تمنا می‌کرد تا زمانی که سرجان ملکم قانون را حلقه گمشده پیشرفت کشف کرد.

از روزی که حلقه برلین پیشرفت ایران را در فرنگی شدن از سر تا نوک پا عنوان می‌کرد تا دورانی که سیدجمال، آل‌احمد و شریعتی بازگشت به خویشتن را نقطه آغاز تحول یافتند، سال‌ها می‌گذرد. اما پیشرفت برای ایرانیان همچنان به رویایی شیرین می‌ماند.

رویای پیشرفت نزدیک به دو قرن است که در ذهن ایرانیان نقش بسته اما هرچه می‌گذرد بر فاصله بین ذهن و عین افزوده می‌شود. به‌راستی چرا ایرانیان در مقایسه با دیگر ملت‌های متمدن عقب‌‌ مانده‌اند؟سوالی تکراری اما اساسی، زیرا اساس پیشرفت برای هر ملتی خودشناسی است.

دکتر غلامعلی فرجادی، استاد دانشگاه و صاحب‌نظر امور توسعه در این گفت‌وگو تلاش کرده راز کمتر توسعه‌یافتگی ایران را معرفی کند. به گمان او نفت و اندیشه‌های سوسیالیستی که با تفکرات ملی‌گرایانه آمیخته شده آفتی بوده که بر جان این سرزمین افتاده است.سوال می‌کنیم چرا نفت؟

مگر نفت نمی‌توانست همانند ابزاری مناسب برای افزایش پس‌انداز ملی براساس تئوری روستو عمل کند. فرجادی پاسخ می‌دهد، پس‌انداز یکی از شروط روستو است. او در تئوری خود بر شکل‌گیری نهادهای دیگر تاکید دارد.

فرجادی به این نقطه که می‌رسد خط فکری خود را از کسانی که تکیه بر سرمایه دارند جدا و تلاش‌هایی که با تکیه بر سرمایه به دنبال پیشرفت ایران بوده‌اند،‌ نقد می‌کند.فرجادی مانند هر صاحبنظری توسعه رهیافتی برای برون‌گرایی از این وضعیت دارد؛ رهیافتی که پایه‌های آن بر جامعه مدنی پویا در کنار دولت توسعه‌خواه استوار است.اما جامعه مدنی را نقطه آغاز می‌داند که اگر به باور او نباشد تلاش برای خروج از وضعیت کمتر توسعه‌یافتگی عقیم می‌ماند.

 

ایران در سال‌های گذشته در ذهن بسیاری از ایرانیان تداعی‌کننده دو تصویر بوده است. کشوری که به لحاظ منابع طبیعی در زمره کشورهای برخوردار و غنی به‌حساب می‌آید و در مقابل در دسته‌بندی توسعه‌یافتگی یا توسعه‌نیافتگی در دسته دوم قرار می‌گیرد. فکر نمی‌کنید یکی از علت‌های اصلی آنکه این کشور غنی نتوانسته به توسعه دست یابد نبود استراتژی برای رسیدن به توسعه بوده است؟

قبول دارم به‌رغم منابع غنی که از آن برخوردار بوده‌ایم جایگاه قابل قبولی در زمینه توسعه‌یافتگی نداریم. در علت‌یابی این مساله اتفاقا برخلاف نظر شما من معتقدم ایران برای رسیدن به توسعه دارای استراتژی بوده است. (البته فارغ از اینکه استراتژی به‌کار گرفته شده آگاهانه یا ناآگاهانه بوده یا اینکه به تقلید از برخی کشورها مورد استفاده قرار گرفته باشد.)استراتژی ایران همان استراتژی‌ای بود که از سوی اکثر کشورهای شبیه ایران مانند کشورهای اندونزی و مالزی در مراحل اولیه توسعه، ترکیه، کشورهای شمال آفریقا، کشورهای آمریکای لاتین مثل مکزیک، شیلی، آرژانتین و… و دیگر کشورهایی نظیر فیلیپین و تایلند در دهه ۵۰ میلادی (دهه ۴۰ شمسی) به کار گرفته شد.
استراتژی‌ای که می‌توان آن را استراتژی جایگزینی واردات و تکیه بر یک اندیشه شبه‌ناسیونالیستی و ملی‌گرایی نام نهاد. گرایش کلی این استراتژی به سمت صنایع نوپا و اقتصاد نیمه‌بسته و وابسته به دولت با مشارکت کمرنگ بخش‌خصوصی بود.این استراتژی در ایران قبل از انقلاب به اجرا درآمد و بعد از انقلاب هم با تغییرات اندکی دنبال شد.در حالی که تمام کشورها و مناطقی که از آن نام بردم از دهه ۸۰ میلادی به بعد استراتژی خود را تغییر دادند و به سمت استراتژی جدیدی حرکت کردند که مبتنی بر یک اقتصاد باز، حضور قوی بخش خصوصی و تعامل فعال با جهان بود.

در استراتژی جدید، کشورها به دنبال افزایش صادرات بودند، دولت‌ها به قیمت‌ها اجازه بازی دادند و خود را از دخالت در آن منع کردند. اتخاذ این سیاست‌ها موجب افزایش رشد اقتصادی آنها و در نهایت منجر به تسریع فرآیند توسعه‌یافتگی شد. این تغییر یک‌باره استراتژی، از دهه ۸۰ به دلیل بهره‌ گرفتن از تجربه‌های جهانی بود.

این کشورها پذیرفتند اگر می‌خواهند به سمت توسعه حرکت کنند باید استراتژی خود را متناسب با تجربه‌های جهانی تغییر دهند و از ناکامی‌های قبلی درس بگیرند. اما ایران به‌رغم آنکه از نظر منابع مادی غنی‌تر از این کشورها بود این تغییر استراتژی را نادیده گرفت و استراتژی توسعه خود را با روند تغییرات جهانی سازگار نکرد به طوری که هنوز که هنوز است در باور مدیران اجرایی، بخش دولتی کوچک معنا ندارد گرچه شعار آن را سر می‌دهند.

اهمیت تعامل با جهان هنوز درک نشده است. آزادسازی برای بسیاری از مسوولان اجرایی ضرورت به حساب نمی‌آید و نادیده گرفته می‌شود. در حالی که آزادسازی پیش‌شرط خصوصی‌سازی است؛ یعنی قبل از اینکه شما دست به خصوصی‌سازی بزنید باید شرایط آزادسازی اقتصاد را مهیا کنید وگرنه سیاست خصوصی در یک اقتصاد نیمه‌بسته جواب نمی‌دهد.

بنابراین من معتقدم ایران برای رسیدن به توسعه، استراتژی داشته است، اما این استراتژی به دلیل آنکه با تجربه‌های جهانی تطبیق داده نشده نتوانسته کشور را به سمت توسعه‌یافتگی هدایت کند.

نظام برنامه‌ریزی در ایران همزمان با ژاپن و بسیار زودتر از کشورهایی نظیر مالزی، چین و… شکل گرفته، چرا آنها خود را با ضرورت‌های روز دنیا تطبیق داده‌اند، اما ایران اهمیت این بازنگری را درک نکرده است؟

برنامه‌ریزی هم باید «بازتعریف» شود. نظام برنامه‌ریزی اولیه در کشوری مثل ایران براساس نقش دولت در عرصه‌های اقتصاد بوده است. هرچند برنامه‌ریزی در ایران به‌اندازه برنامه‌ریزی در کشورهای سوسیالیستی «متمرکز» نبود، اما باید توجه داشت که ما از برنامه سوم توسعه به بعد برنامه‌ریزی خود را با روند شکل‌گرفته تاثیرات نظام برنامه‌ریزی تطبیق دادیم که حتی در آن وارد جزئیات نشدیم.

هدف از برنامه‌ریزی «دیکته» کردن وظایف به بخش خصوصی نیست بلکه نظارت، هدایت و ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی موردنظر است، حتی اگر دولت قصد آن را داشته باشد که مسیری خاص را برای بخش خصوصی تعریف کند نباید بخش خصوصی را کنار بزند و جای آن بنشیند.

بحث من در اهمیت درک شرایط روز است. چرا کشوری مانند چین کمونیست به سمت آزادسازی اقتصاد، استراتژی خود را تغییر می‌دهد، اما در ایران هنوز اجماعی درباره بازنگری در استراتژی که گفتید حاصل نشده و در واقع از ناکامی‌ها و تجربه‌های گذشته درس گرفته نمی‌شود؟

به نظر من یکی از دلایل درس نگرفتن از تجربه‌‌های پیشین وجود «نفت» در ایران است. دولت با فروش نفت، منابع بزرگی را به‌دست می‌آورد و این منابع را به بودجه خود تزریق می‌کند. در این شرایط قطعا نقش دولت در اقتصاد پررنگ‌تر می‌شود. همزمان با افزایش درآمد دولت، ریخت‌وپاش منابع نیز بالا می‌گیرد.

در این شرایط تخصیص منابع به‌صورت بهینه صورت نمی‌گیرد. برای مثال دولتی را در نظر بگیرید که از محل تولید و صادرات محصولات پنج میلیون نفر از آحاد جامعه، ۵۰ میلیارد دلار درآمد به‌دست می‌آورد، در مقابل دولتی که از محل فروش یک قلم کالا، همین میزان درآمد را کسب می‌کند.

در حالت اول، آن ۵۰ میلیارد دلار بین پنج میلیون نفر توزیع شده در حالی که در حالت دوم، این پول از سوی دولت باید توزیع شود؛ توزیعی که به دلیل آنکه دور از منطق هزینه – فایده است به‌طور بهینه انجام نمی‌شود، پس یک عامل را می‌توان نفت در نظر گرفت، علاوه بر نفت، رگه‌هایی از تفکر نیمه‌سوسیالیستی و دولتی بودن در تفکرات ایرانیان وجود داشته که این عامل نیز موجب شده ما به‌دلیل اعتقاد به حضور گسترده دولت در اقتصاد از تجربه‌های گذشته درس نگیریم.

شما در حالی نفت را یکی از عوامل بازدارنده تغییر در استراتژی توسعه معرفی می‌کنید که براساس تئوری توسعه روستو ،کشوری که بتواند ۱۰ درصد از تولید ملی خود را پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کند، در مرحله خیز اقتصادی قرار دارد.

اگر فارغ از نقدهایی که به این تئوری وارد است، مبنا را براساس آن بگذاریم باز هم شرایط ایران با این تئوری همخوانی ندارد.

روستو برای توسعه، سه شرط قائل است؛ اول نرخ پس‌انداز باید حداقل به ۱۰ تا ۱۵ درصد برسد، دوم یک یا دو بخش اقتصادی، رهبری اقتصاد را به عهده بگیرند و شرط سوم که از همه مهم‌تر و قابل اهمیت‌تر است؛ اینکه شرایط لازم نهادی و سیاسی در زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مهیا شود؛ یعنی در اقتصادی که این شرایط را ندارد حتی اگر پس‌انداز هم در آن جامعه بالا باشد، اتفاق خاصی صورت نخواهد گرفت.

اگر چین را به عنوان یک کشور موفق اقتصادی در نظر بگیرید این موفقیت علاوه بر سرمایه‌گذاری خارجی، تعامل فعال با اقتصاد جهان و… مرهون موهبت تاریخی ۴۰ سال پیش این کشور است که زیرساخت‌های آموزشی را با موفقیت پیاده و اجرایی کرد تا چین از یک جمعیت بی‌سواد به یک جمعیت باسواد تبدیل شود.

یعنی «نفت» عاملی برای جلوگیری از ایجاد نهادسازی و تغییر در زیرساخت‌ها شده است؟

دقیقا. نفت عاملی بوده که اجازه نداده ما در استراتژی‌های خود بازنگری کنیم. منابع حاصل از فروش نفت این امکان را به دولت‌ها داده تا اشتباهات خود را در پوشش این درآمدها پنهان و تفکرات دولتی شدن اقتصاد ایران را تشدید کنند.اجازه بدهید مثالی بزنم؛ بالاترین رشد اقتصادی کشور قبل از انقلاب متعلق به دورانی است که قیمت نفت زیر دو دلار بوده، نه دورانی که قیمت نفت یک رشد چشمگیر داشته است.

در زمان قیمت پایین نفت به‌واسطه افزایش مشارکت کارآفرینان بخش خصوصی ما بالاترین رشد اقتصادی را تجربه کرده‌ایم، اما به محض آنکه در سال‌های ۵۲ و ۵۳ شمسی درآمدهای نفتی سه برابر شد، رژیم گذشته احساس کرد به مردم نیازی ندارد.

در آن سال‌ها شاه دستور داد تمامی سازمان‌ها، نهادها و… که متعلق به بخش خصوصی بودند (مانند بیمارستان‌ها، مدارس و…) دولتی شود. دلیل این دولتی بودن را قبلا گفتم؛ حکومت امکان پاسخ به تقاضاهای غیراقتصادی مردم را نداشت، مردم آزادی و مشارکت‌های سیاسی را خواستار بودند، اما رژیم مایل نبود این آزادی‌ها گسترش یابد.

به خاطر آنکه بتواند محدودیت‌های حوزه‌های سیاسی و مدنی را حفظ کند، سعی می‌کرد با توزیع درآمدهای نفتی از میزان نارضایتی‌ها بکاهد.درآمد نفتی وجود دارد پس اجازه واردات کالا صادر می‌شود؛ کالاهایی که عمدتا لوکس یا مصرفی هستند.این دیدگاهی است که متاسفانه کشورهای نفتی دنبال می‌کنند.

در این‌گونه کشورها تخصیص منابع به جای آنکه مبتنی بر منطق اقتصادی باشد با دیدگاه سیاسی – اجتماعی انجام می‌شود. حتی آن جایی که دولت‌ها قصد دارند این منابع گسترده را در برخی زمینه‌ها سرمایه‌گذاری کنند، نمی‌توانند برای این سرمایه‌گذاری درست تصمیم بگیرند. انتخاب پروژه‌‌ها براساس فشار نمایندگان مناطق انجام می‌شود.

در واقع نوعی رویکرد بخشی‌نگری صورت می‌گیرد؟

نه‌تنها رویکرد بخشی‌نگری بلکه رویکرد «منطقه‌گرایی» بدون توجه به نیازهای منطقه شکل می‌گیرد. موارد متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد چند درصد پروژه‌ها قبل از اجرا شدن تحلیل هزینه – فایده شده‌اند. این پروژه‌ها اجرا می‌شود، اما مشخص نیست که آیا لزوما نیاز ملموس منطقه را براساس اولویت‌های آن پاسخ می‌دهد؟

در حکومت‌های حزبی، افراد منتخب برنامه‌‌ای دارند و مردم براساس نیاز به «برنامه»‌های آنان رای می‌دهند. در واقع مردم به «برنامه» رای می‌دهند نه به «فرد»، بنابراین آن برنامه نیاز ملموس مردم است. در حالی که در یک جامعه غیرحزبی مساله تقسیم منابع از طرف دولت «دیکته» شده و اولویت‌ها و نیازها در آن جایی ندارد.

در سال‌های اخیر، اتفاق‌هایی افتاده که اصل قبول توسعه را دچار تردید کرده است. اینکه اصلا قصد داریم توسعه پیدا کنیم یا نه، سوالی است که همواره مطرح است. توسعه یک مقوله وارداتی نیست. توسعه یعنی پیشرفت؛ رفع فقر و وسعت بخشیدن به ثروت و آزادی‌ها. ضمن اینکه توسعه الزامات خاص خود را دارد که اگر انجام نپذیرد، به‌دست نمی‌آید.

برای دستیابی به توسعه باید رشد پیدا کرد و برای رشد باید GDP (تولید ناخالص داخلی) را بالا برد. در حالی که با صرف سر‌دادن این شعار که ۱۰ میلیون نفر زیر خط فقر هستند و باید به آنها کمک کرد تا به رفاه نسبی برسند، توسعه‌ای به‌دست نمی‌آید.

اما زمانی اقتصاد توسعه می‌یابد که «کیک» اقتصاد بزرگ ‌شود، تولید ملی افزایش پیدا ‌کند و فقرا هم به رفاه نسبی برسند. اگر با این مدل پیش نروید و فقط به دنبال بازتوزیع ثروت باشید، حجم «کیک» که بیشتر نشده است، هر چقدر این «کیک» بین افراد بیشتری تقسیم شود سهم کمتری هم نصیب هر یک از آنها خواهد شد، بنابراین این همان توزیع فقر است نه توزیع ثروت. مساله اینجاست که در یک جامعه، ثروت «قانونی و مشروع» که از طریق کار و تولید به‌دست آمده باید ستوده شود.
یک مدیر کارآفرین و موفق تاثیر به مراتب بیشتری در چرخه اقتصادی کشور دارد، چراکه با تولید است که یک کارآفرین برای جامعه خود ارزش خلق کرده است. در تمامی دنیا مدیران موفق تجربه‌های خود را مکتوب می‌کنند تا دیگران از آن بهره بگیرند.

چرا در ایران ثروت مذموم شمرده می‌شود و ثروتمندان با صفات منفی توصیف می‌شوند؟

 

مشکلی که در مورد ثروتمند شدن در ایران داشته‌ایم این است که علت را با معلول اشتباه گرفته‌ایم. در یک اقتصاد دولتی در گام اول دخل و تصرف روی قیمت‌ها صورت می‌گیرد. در حالی که قیمت در بازار آزاد چیز دیگری را دیکته می‌کند، مثلا قیمت سیب‌زمینی در بازار آزاد ۳۰۰ تومان است.

اگر دولت اعلام کند که هیچ‌کس حق فروش سیب‌زمینی با قیمت ۲۰۰ تومان را ندارد به خودی‌خود «رانت» ایجاد می‌کند، یا مثلا نرخ بهره که در بازار آزاد بالاست، توسط دولت به صورت «دستوری» تعیین می‌شود، خب چه اتفاقی می‌افتد؟ وقتی قیمت، پایین‌تر از تعادل باشد، جیره‌بندی صورت می‌گیرد و در عین حال تقاضا بالا می‌رود.

گروهی هم که رابطه دارند با شیوه‌های خاص خود به منابع دسترسی پیدا می‌کنند. منابع بانکی که در بازار آزاد مثلا با ۲۰ درصد بهره عرضه می‌شود و دولت با ۱۴ درصد عرضه می‌کند، نصیب هرکسی که بشود شش درصد رانت دارد. این رانت در اختیار هر فرد یا جریانی قرار گیرد یک‌شبه میلیاردر می‌شود.
مشکل اقتصاد ایران از همین نقطه آغاز می‌شود. دولت در اقتصاد دخالت می‌کند و افراد خاصی بدون تلاش و کار مفید و صرفا به دلیل داشتن رابطه، یک‌شبه میلیاردر می‌شوند، نتیجه اینکه توده مردم احساس بدی نسبت به ثروتمندان پیدا می‌کنند، در حالی که اگر سیاست اولیه اصلاح شود استفاده از رانت نیز غیرممکن است، چراکه ثروت از راه تلاش و کوشش به‌دست می‌آید. اینجا باید کسب ثروت از طرق قانونی، مشروع و بدون رابطه‌بازی را محترم شمرد.

بنابراین دلیل ایجاد رانت هم به خود دولت برمی‌گردد؟

بله. ایجاد رانت به این دلیل است که دولت در نظام قیمت‌ها اختلال ایجاد می‌کند. رانت‌خواری نوعی تبعیض است و راه جلوگیری از آن مقابله با اعمال تبعیض در تمامی گروه‌های کاری است، یعنی مشارکت حداکثری تمام مردم در همه جوانب اقتصادی. یک برنامه کلان باید به صورت علمی اجرا شود.
نمی‌توان برای دستیابی به توسعه گنجینه تاریخ بشری را کنار گذاشت و ادعا کرد که ایران یک کشور جدا از تمام کشورهای دنیاست.

آیا بحث‌هایی که درباره بومی‌شدن برنامه‌ها مطرح است، محلی از اعراب دارد؟

بستگی دارد چه برداشتی از بومی شدن داشته باشیم. یک برداشت از بومی‌شدن این است که هر نظریه‌ای باید متناسب با شرایط و مقتضیات کشور به کار گرفته شود. این تلقی از بومی‌شدن به این معنا نیست که بومی‌شدن برنامه‌ها به معنای نفی نظریه‌هاست بلکه چگونگی کاربرد نظریه‌ها با شرایط و مقتضیات را در بر می‌گیرد. بحث دیگری که مطرح می‌شود اگرچه کاملا روشن و شفاف طرح نمی‌شود این است که به نظر می‌رسد برخی بومی‌شدن را به معنای نفی نظریه‌ها تلقی می‌کنند و با طرح موضوع بومی‌شدن در واقع این نکته را القا می‌کنند که کشور باید به دنبال نظریه دیگری جدا از نظریه‌های رایج اقتصادی باشد و برخی حتی تا جایی پیش می‌روند که می‌گویند کشور ما متفاوت از تمام کشورهای دیگر است و نیاز به علم اقتصاد خاص خودش را دارد که اگر این تعبیر را بپذیریم دیگر علمی تحت عنوان علم اقتصاد نداریم.
حال ببینیم آیا واقعا نظریه‌های اقتصادی در ایران کار می‌کند یا خیر؟ آیا رفتارهای مردم متفاوت از قواعد و اصول اصلی اقتصادی است. در کجای دنیا می‌توان کشوری پیدا کرد که در آن «مجوز وام مسکن» خرید و فروش ‌شود؟ به عقیده من این کار به خوبی کارکرد تئوری اقتصادی را در ایران نشان می‌دهد.
در اروپا و آمریکا متقاضی خرید مسکن برای استفاده از تسهیلات بانکی گاه ممکن است در یک بانک با بهره ۵/۵ درصد روبه‌رو باشد و در بانکی دیگر با بهره ۶/۵ درصد. بانک‌ها با تفاوت اندکی در نرخ بهره، وام می‌دهند اما نقطه مقابل در ایران که نرخ بهره در بازار آزاد به مراتب بیشتر از بازارهای رسمی است، نرخ بهره بانک مسکن از نرخ بهره یک بانک خصوصی پایین‌‌تر است.
شخصی که مجوز وام مسکن دارد دقیقا می‌داند که ارزش این وام هفت درصد بیشتر از ارزش آن در بازار رسمی است، حساب می‌کند که این رقم در مقایسه با بانک خصوصی طی یک دوره ۱۵ ساله، سه میلیون تومان ارزش دارد. پس نتیجه می‌گیرد که هرکس سه میلیون تومان بدهد می‌تواند وام او را بخرد.
کارکرد اقتصاد دقیقا در این نقطه دیده می‌شود و مردم بی‌کم‌وکاست به قواعد اقتصادی عمل می‌کنند. امروز کوپن پخش می‌شود، فردا کوپن‌فروشی «باب» می‌شود. در حالی که کوپن‌فروشی معلول است و علت نیست.در سال‌های گذشته برخی افراد پیشنهاد می‌دادند که چون هزینه تولید بنزین ۲۰ یا ۳۵ تومان است پس همین مقدار را به عنوان نرخ بنزین تعیین کنیم.

من پرسشم این است: آنهایی که این پیشنهاد را می‌دهند حاضرند آپارتمان یا منزل مسکونی خود را که دو سال پیش مثلا ۵۰ میلیون تومان خریده‌اند هم‌اکنون نیز به همان قیمت بفروشند ؟شاره کردید که مقتضیات اجتماعی را در بحث بومی شدن می‌پذیرید، این رابطه را با بومی شدن چگونه تعریف می‌کنید؟

البته مقتضیات اجتماعی ارتباطی به بومی شدن ندارد. مقتضیات اجتماعی هم تعریف خاص خود را دارد. فرض کنید برای ایجاد اشتغال باید تولید را بالا برد. ممکن است در ایران تولید فرش، پسته و صنایع دستی را برای اشتغال افزایش دهید اما در کشوری که سواحل متعددی دارد «کشتی‌سازی» صنعت اصلی باشد؛ این یعنی مقتضیات اجتماعی.

تجربه دنیا نشان داده صنعتی‌شدن از لازمه‌های توسعه است اما می‌توان گفت به دلیل آنکه ایران سرمایه‌گذاری‌های خود را براساس منطق اقتصادی انجام نداده به جای حرکت به سمت صنعتی شدن صاحب صنعت شدن را برگزیده است؟

دقیقا همینطور است. ما خود را وارد فرآیند صنعتی شدن نکردیم، بلکه آن را به عنوان تولید کالاهای صنعتی شهری بازتعریف کردیم؛ یعنی به جای اینکه کالایی را با هدف فروش کالا تولید کنیم به فکر خرید صنعت افتادیم. به عبارت دیگر ما خود را از مزایای اقتصاد بین‌الملل محروم کردیم.
در کشورهایی مثل ایران، پاکستان، بنگلادش، سوریه و عراق هدف این بوده که به جای تولید و مبادله کالا، کارخانه تولید آن کالا وارد کشور شود اما باید توجه داشت وقتی از بدو تشکیل سیاست‌های اولیه به صادرات، توجهی نشود رقیبی هم وجود ندارد. دو کارخانه کیاموتورز و ایران خودرو را در نظر بگیرید هر دو در دهه ۴۰ آغاز به کار کرده‌اند.
پس از گذشت چندین دهه مقایسه کنید که وضعیت این دو شرکت به کجا رسیده است؟ البته خودرو از ایران صادر می‌شود اما این صادرات به کشورهایی انجام می‌گیرد که براساس روابط سیاسی تعریف شده است؛ یعنی سوریه، ونزوئلا یا بلاروس.این به دلیل نگاه بسته ما بوده است. نگاه ما به فرآیند صنعتی شدن مساله بومی بودن یا نبودن نیست؛ این در دیگر کشورها هم اتفاق افتاده و در ذات سیاست وجود دارد.
بحث دیگر من در مورد نگاه ما به مسائل مختلف اقتصادی است که عمدتا نگاه «سخت‌افزاری» داریم. نگاه ما به گونه‌ای است که فقط به دنبال تعریف یک پروژه و تکمیل آن در مدت مقرر هستیم اما باید برای تداوم پروژه، مشکلات جذب سرمایه و انگیزه‌سازی برای فروش در بازار هم فکری کرد.
توجه کنید که نسبت سرمایه‌گذاری به GDP در ایران همواره بالا بوده اما نکته بسیار جالب اینکه سرمایه‌گذاری انجام شده «اثربخشی» اقتصادی پایینی داشته است.دولت پروژه‌ای را اجرا می‌کند که به طور مثال ۱۰۰ هزار میلیارد ریال در آن سرمایه‌گذاری کرده است. این رقم به کل سرمایه‌گذاری‌های ایران اضافه می‌شود. مساله اصلی همین‌جاست. آیا این فعالیت نمی‌توانست با مثلا ۶۰ هزار میلیارد ریال صورت گیرد؟ این یک واقعیت است که بخش خصوصی فعالیت‌های اقتصادی را «ارزان‌تر» تمام می‌کند و دولت گران‌تر آن را به اتمام می‌رساند. بنابراین اتفاقی که افتاده این است که فقط «عدد» سرمایه‌گذاری بزرگ است اما در نقطه مقابل یک سرمایه‌گذاری پرهزینه، بدون تخصیص بهینه سرمایه در یک مکان و زمان نامناسب و حتی بدون بازاریابی برای آن انجام گرفته است.
مشکل اقتصاد «بسته» همین است. وقتی اقتصاد بسته باشد محصول تولیدی فقط برای ۷۰ میلیون نفر عرضه می‌شود. بازار هم اشباع می‌شود و از آن طرف بنگاه‌های کوچک به رشد خود ادامه می‌دهند. چون به بنگاه‌های بزرگ نیازی نیست، پس تولید هم در مقیاس کوچک انجام می‌گیرد و این هزینه تولید را افزایش می‌دهد.

در نتیجه پروژه موردنظر با مشکلات بسیاری روبه‌رو می‌شود حتی پس از بهره‌برداری از پروژه نیز با ظرفیت پایینی آغاز به کار می‌کند.شما اگر به آمارهای موجود در بخش صنعت نیز دقیق شوید، خواهید دید که در بخش صنعت طی سال‌های ۷۵ تا ۸۵ رشد اشتغال به دو درصد رسیده است.
یعنی حتی صدهزار نفر هم شاغل نشده‌اند. این بسیار نگران‌کننده است و نشان می‌‌دهد که صنایع ما بزرگ و قابل رقابت با کشورهای دیگر نیستند. وقتی فضای صنعت انحصاری شد هزینه تولید بالا می‌رود و در نهایت قیمت تمام‌شده افزایش می‌یابد. در این صورت رقابت‌پذیری کاهش می‌یابد و بازار داخلی تحت‌تاثیر قاچاق قرار می‌گیرد. بخش صنعت با این وضعیت چندان بازدهی نخواهد داشت.

 

در بخشی از سخنان خود به نبود اجماع برای پذیرش توسعه‌یافتگی اشاره کردید. در بخشی هم سخن از رویکرد سخت‌افزاری به توسعه داشتید. آیا می‌توان نتیجه گرفت ایرانیان توسعه را نشناخته‌اند و آن را تا حد یک فرآیند مکانیکی تقلیل داده‌اند؟

 

نتیجه‌گیری شما را می‌پذیریم. رویکردی که در ایران به توسعه شده، مکانیکی بوده به این معنی که برخی گمان می‌کرده‌اند می‌توان توسعه را با دستور اجرا کرد، غافل از آنکه توسعه با فرمان و دستور اجرا نمی‌شود چراکه توسعه فرآیند پیچیده‌ای است که به کل ساختارهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی یک جامعه مربوط است و الزام‌های خاص خود را دارد.
به عبارت دیگر برای تحقق رشد باید از عوامل فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی وام گرفت. به طور مثال هدف نهایی برنامه چهارم توسعه تحقق رشد هشت درصدی است اما رسیدن به رشد هشت درصدی پیچیده‌تر از آن است که با یک هدف‌گذاری نوشتاری اتفاق بیفتد.
این‌گونه هدف‌ها یک نوع «سناریونویسی» است و هر سناریو به برنامه‌های ریاضی شباهت دارد. هدفی مشخص شده و برای رسیدن به آن باید «قیود» و «شروط» نیز مشخص باشد. هر چقدر تعداد آنها هم بیشتر باشد رسیدن به آن اهداف نیز مشکل‌تر می‌شود. صرفا با نوشتن، دستیابی به هدف هشت درصدی اتفاق نمی‌‌افتد.
چون اقتصاد دستوربردار نیست. توسعه را با دستور نمی‌توان به‌دست آورد؛ مگر اینکه در یک نظام توتالیتر باشد که البته این نوع توسعه در بلندمدت غیرانسانی است؛ یعنی توسعه‌ای است که برخلاف تمایلات مردم و آزادی آنها عمل می‌کند. شوروی سابق با همین دیدگاه که بر اندیشه‌های استالین استوار بود در کوتاه‌ترین زمان ممکن به توسعه رسید.
در این کشور برنامه‌ها به‌گونه‌ای بود که به طور مثال مردم کفش ندارند به‌پا کنند اما در مقابل دولت منابع را صرف تولید کارخانه کفش می‌کند. در واقع رفاه مردم در زمان حال حاضر موردتوجه نیست. در این صورت مردم تا مدت زمان معینی از سیاستگذاران و دولت تبعیت می‌کنند اما آستانه تحمل آنها هم تمام می‌شود.
نارضایتی‌هایی که در زمان استالین اتفاق افتاد علاوه بر مبانی سیاسی، ریشه‌های اقتصادی هم داشت. مردم در آن زمان نمی‌توانستند برای نسل آینده کار کنند و خود در رنج باشند. در مورد صنعتی شدن هم نکته‌ای را یادآوری می‌کنم. صنعتی شدن دستوری آن نوع صنعتی شدنی است که در ذهن دولتمردان است.
شوروی صنعت را بدین‌گونه دنبال می‌کرد که از لحاظ بین‌المللی وجهه‌ای پیدا کند. یعنی به طور مثال در صنایع ماهواره‌ای یا نظامی سرمایه‌گذاری می‌کرد.گورباچف جمله جالبی دارد که می‌گوید: «ما توانستیم کرات دیگر را فتح کنیم ولی نتوانستیم اتویی تولید کنیم و در ایتالیا به فروش برسانیم. من معتقدم یکی از عوامل فروپاشی شوروی همین مساله است.»

 

آمارتیاسن در تعریف توسعه بر گسترش آزادی‌ها، انگشت می‌گذارد. برای رسیدن یک جامعه به توسعه و گسترش آزادی‌ها نیز دو رهیافت قابل‌تصور است؛ رهیافت جامعه‌محور که مبتنی بر سیستم حزبی و مستقل بودن مردم از دولت است و رویکرد نخبه‌محور. با توجه به شرایط ایران فکر نمی‌کنید برای برون‌داد از این وضعیت نخبگان باید مسوولیت موقت توسعه‌یافتگی را بر عهده بگیرند؟

توسعه‌ای که در بلندمدت بر دوش نخبگان باشد و به دور از مشارکت اکثریت مردم دنبال شود موجب خواهد شد مردم در ادامه به این مسیر نپیوندند. اگر اکثریت مردم در توسعه نقشی نداشته باشند به آن احساس تعلقی نیز نخواهند داشت.

شما یک تیم فوتبال را در نظر بگیرید، اگر قرار باشد در همه مسابقه‌ها ۱۱ بازیکن مشخص ثابت و دیگران نیمکت‌نشین باشند پس از مدتی آیا برای افراد ذخیره‌ انگیزه برای حضور در این تیم می‌ماند. در توسعه هم همینطور است. اگر توسعه بر دوش نخبگان قرار بگیرد مردم چه نقشی دارند و کجای این دایره قرار دارند.

اگر به تجربه ایران نگاه کنید دلیل برخی حرکت‌های توسعه‌ای مشخص می‌شود، چرا سیاست‌های تعدیل شکست خورد در حالی که فلسفه تعدیل اقتصادی صحیح و قابل قبول بود. چون فلسفه تعدیل برای مردم غریب و نامانوس بود. به مردم آموزش لازم داده نشد.

کسی به مفهوم گسترده، فلسفه چرایی اجرای این سیاست‌ها را برای مردم تشریح نکرد. زمانی هم که این اتفاق افتاد، «سبد حمایتی» مناسبی برای مردم ایجاد نشد. در آن مقطع سازندگی نیاز کشور بود. سازندگی هم واقعا انجام گرفت اما در نهایت گروهی نیز آسیب دیدند.

باید چتر حمایتی تعریف می‌شد تا این گروه را تحت‌پوشش قرار دهیم و در قبال آن نظر مردم را برای ادامه این سیاست‌ها جلب می‌کردیم. بنابراین تعدیل شکست خورد و ما از منافع آن هم محروم شدیم.

در اقتصادی مانند ایران که دولت به دلیل برخورداری از منابع نفتی از مردم بی‌نیاز است چه؟ در این گونه کشورها چه باید کرد. آیا لازمه حرکت ورود نخبگان به عرصه تصمیم‌گیری نیست؟

البته منظور من از اینکه توسعه نباید روی نخبگان متمرکز باشد این نیست که نباید نقشی برای نخبگان در نظرگرفت. نخبگان در فرآیند توسعه نقش بالایی دارند؛ چراکه تصمیم‌های توسعه‌گرا باید عقلانی و همراه با خردورزی باشد. ضمن اینکه از تجربه سایر کشورها نیز باید استفاده کرد.

ما نباید دوباره دست به اختراع «چرخ» بزنیم. این کار انرژی و زمان را به هدر می‌دهد. بلکه باید سیاست‌های مبتنی بر نظرات کارشناسی و تعقل و خردورزی سرلوحه کار باشد.نکته بعدی اینکه منظور از توسعه تامین نیازهای اساسی آحاد مردم جامعه است. مردم باید از فقر بیرون بیایند.

«آمارتیاسن» فقر را این‌گونه تعریف می‌کند که خرد باید از قید و بند فقر رها شود. به عبارت دیگر فرد باید از جهل و نادانی و بردگی دیگران آزاد شود. پس اینجا با ایجاد فرصت‌های برابر باید برای مردم حق انتخاب قائل شد. در هیچ کجای دنیا دولت وظیفه ندارد برابری درآمد ایجاد کند؛ بلکه دولت «فرصت برابر» به تمام مردم می‌دهد.

مفهوم فرصت برابر هم این است که اگر مثلا قرار بر استخدام پنج نفر در یک سازمان است حتما باید آگهی درج شود و تمام داوطلبان مورد‌ آزمون قرار گیرند تا این پنج نفر انتخاب شوند اما اگر افراد براساس رابطه استخدام شوند فرصت برابر ایجاد نشده است.
منظور «آمارتیاسن» از آزادی هم همین است. او دو نوع آزادی را مطرح می‌کند. از دیدگاه «آمارتیاسن» توسعه علاوه بر گسترش آزادی‌های سیاسی، حقوقی و بیان باید قدرت انتخاب به فرد بدهد. به نظر او افراد فقیر هم قدرت انتخاب کمتری دارند و هم پتانسیل بالایی برای بردگی.

با توجه به مقتضیات و شرایط اجتماعی در ایران برای دستیابی به توسعه، یک دولت توسعه‌گرا نیاز است یا یک نهاد مدنی قدرتمند؟

من اول از همین مفهوم «دولت توسعه‌گرا» شروع می‌کنم که به طور کلی از نظر من مبهم است. دولت توسعه‌گرا می‌تواند معنای دوپهلو پیدا کند یعنی در معنای اولیه دولتی که خود را می‌خواهد توسعه دهد و در مفهوم دوم همان چیزی که ما به دنبال آن هستیم. بنابراین به نظر من کاربرد مفهوم «دولت توسعه‌خواه» بهتر است.

اما در مورد سوال شما باید گفت که قدر مسلم باور به توسعه در ذهن دولتمردان باید شکل بگیرد. با این وجود و حتی در یک دولت توسعه‌خواه نیز در وهله اول بایستی درک عمومی از توسعه و الزامات آن در مردم به‌وجود آید تا در گام بعدی درک اجتماعی آنها از توسعه افزایش پیدا کند. دولت در این نقطه نقش مهمی را ایفا می‌کند؛ چراکه نباید «شعور مردم» را دست‌کم بگیرد.
درک مردم را باید به نحوی بالا برد که آنها بفهمند توسعه یک فرآیند پیچیده است و به‌آسانی به‌دست نمی‌آید. نیاز به صبر و تلاش و مقاومت دارد و با یک اقتصاد نفتی صد میلیارد و ۵۰ میلیارد دلاری به‌دست نمی‌آید. علاوه بر دولت نهادهای ملی نیز باید به درک اجتماعی مردم کمک ‌کنند. احزابی که فعالیت خود را در جهت منافع ملی شکل می‌دهند و جدا از منافع حزبی خود عمل می‌کنند.
ما تا وقتی که دولت نفتی وجود دارد این نهادها شکل نمی‌گیرد.

شاید حرف شما درست باشد اما من وارد این مسائل نمی‌شوم؛ چراکه اگر نهادهای مدنی شکل نگیرد اصلا بحث توسعه منتفی است.

با توجه به صحبت‌های شما فکر می‌کنم ما به یک دولت توسعه‌خواه در کنار نهادهای مدنی احتیاج داریم، درست است؟

بله، همینطور است. ما به دولت توسعه‌خواهی نیاز داریم که انتظار مردم را افزایش ندهد. باید حقایق را به صورت علمی به مردم گفت. دولت توسعه‌خواه باید به مردم امکان مشارکت دهد تا اعتماد آنها جلب شود. باید سطح آگاهی‌های اجتماعی را ارتقاء بخشید باید به مردم گفته شود که یارانه‌ای به معنای واقعی وجود ندارد.

اگر دولت یارانه به کالاهای اساسی یا دیگر کالاها می‌دهد جای دیگری در بخش هزینه‌ها به حساب مردم گذاشته می‌شود و درصورتی‌که این یارانه‌ها پرداخت نمی‌شد مردم خدمات آموزش، بهداشت، راه، حمل‌ونقل عمومی و… بیشتری دریافت می‌کردند و به هرحال امکان پرداخت همزمان یارانه و هزینه‌های سرمایه‌گذاری بیشتر در سایر امور وجود ندارد.
منبع:هم میهن

 

۱  نظر تا به این لحظه :
مهران دبیرسپهری  در : یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۸۶
با تشکر از جناب آقای دکتر فرجادی ضمن تایید نظرات جالب ایشان می خواستم بر این نکته تاکید کنم که عمده نقش دولت در اقتصاد، سلبی است نه ایجابی.طنز تاریخ این است که شرکتهای دولتی(و به تبع آن بودجه شرکتهای دولتی) در ایران با سرعتی باور نکردنی در حال رشد بوده اند و در کنار آن به طور مداوم از خصوصی سازی بحث می شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *