هرگونه بحثی در مورد راهکارهای برون رفت از رکود باید شرایط تورمی اقتصاد را هم در نظر گیرد. در شرایط رکود تورمی ایران نمی توان رشد اقتصادی و تورم را جدای از هم هدف گذاری نمود. بنابراین اگر بدون توجه به بخش عرضه اقتصاد به سمت سیاست های پولی انبساطی برویم اگرچه ممکن است در کوتاه مدت افزایش رشد را تجربه کنیم ولی در بلندمدت به جهت ایجاد تورم آثار مثبت سیاست از بین می رود و بر عکس اگر با هدف کنترل تورم در کوتاه مدت، سیاست های انقباضی شدید اجرا شود، تعمیق رکود در بلندمدت را در پی خواهد داشت.
در این مقاله سعی میکنیم تئوریهای مهم موجود در زمینه بهرهبرداری بهینه از منابع پایانپذیر را با دو معیار سیاستی مطلوبیت (بنتامی) و برابری بین نسلی (راولزی) بررسی کرده و پیامدهای آنها را برای استخراج بهینه منابع طبیعی، مصرف و سرمایهگذاری روی سایر بخشهای بخشهای اقتصاد بیان کنیم. نشان میدهیم که حفظ منابع برای نسلهای آینده لزومن به معنی مصرف کمتر منابع پایانپذیر نیست بلکه تابع الگوی سرمایهگذاری در اقتصاد است. در انتها اشارهای به نتایج برخی مطالعات تجربی در مورد میزان پیروی اقتصادی منبع-محور از این قاعدهها میشود.
یکی از بحث برانگیزترین بخشهای طرح تحول اقتصادی دولت نهم، لایحهی هدفمندسازی یارانههاست که اخیراً مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و اکنون مقدمات اجرایی این لایحه در دست بررسی است. در این مقاله به جنبههای تقریباً فراموش شدهای از اجرای طرح موجود از منظر کیفیت اطلاعات، رفاه اقتصادی خانوار و مشکلات فنی طرح پرداخته شده و بر اساس یافتههای پیشین نویسنده، پیشنهاد میشود تا به جای سیاستهای بازتوزیع، دولت با اجرای سیاستهای رشد گرایانه در جهت توسعهی پایدار گام بردارد.
دولتمردان تصویری بسیار مثبت از نتایج حتی کوتاه مدت تغییر نظام یارانه ارائه می کنند، آنچنان مثبت که حتی در کوتاه مدت هم هیچ مشکلی بروز نخواهد کرد و همه چیز وفق مراد خواهد بود. حتی ظاهراً گفته شده که در مدت کمتر از سه سال فقر و بیکاری ریشه کن خواهد شد. اگر تصوری چنین ساده از پیامدهای تغییر نظام یارانه، واقعاً در ذهن مسئولین اصلی تصمیم گیرنده باشد که موجب نگرانی است و اگر این شیوه اطلاع رسانی، یک اقدام تشویق آمیز برای آماده سازی مردم در حمایت از این تغییرات است باز هم باید به دلیل دیگری بیشتر نگران بود.
کشور ما جامعهای است که طی یک صد سال اخیر در حال گذاری پر نشیب و فراز از سنت به مدرنسیم بوده است و در سده اخیر به رغم وجود قرائتهای متفاوت، مدرنیته از آمال قاطبه نخبگان بوده است. ولی لزوم پیگیری ایجاد محدودیت برای سیاست، نزد بسیاری از روشنفکران و حاضرین موثر در عرصه عمومی از اصل به فرع بدل شده است. پیگیری تحولات سیاسی-فرهنگی کشورهای در حال گذار به مدرنیسم نشان میدهد، مقاومت صاحبان قدرت در پذیرش قیود محدودیتزا همواره چالش اصلی استقرار مدرنیته بوده است ولی در ایران به جز این مساله، مانع مضاعفی وجود دارد که ناشی از نبود اعتقاد و التزام به اصل اندیشه آزادی است. آزادی به آن شکل که به عنوان ارزشی بنیادین در اندیشه اقتصاد آزاد و رقابتی تعریف میشود.
دولت، لایحه برنامه پنجم را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده و این در حالیست که زمان مفید باقیمانده تا شروع سال 1389، کمتر از دو ماه است. مسلماً حتی اگر لایحه بودجه سال آینده هم، همزمان به مجلس تقدیم می شد، فرصتی برای بررسی این دو لایحه در اختیار نبود.
مساله انتشار گازهای گلخانهای (مثل دیاکسید کربن و متان) نمونهای از شکست بازار است چون هزینهای که این موضوع از طریق افزایش دمای هوا روی آینده جهانی بر جای میگذارد به صورت مستقیم و صد در صدی به تولیدکننده منتقل نمیشود. به همین دلیل دخالت دولتها برای مدیریت مساله الزامی میشود. این دخالت میتواند به شکلی کاملن بوروکراتیک باشد و لذا اثرات تخریبی (Distortion) بالایی برای اقتصاد ایجاد کند و یا تا حد امکان از مکانیسمهای منعطف و بازاری برای کشف قیمت و تخصیص بهینه منابع بهره ببرد. این مقاله به طور خلاصه مکانیسمهای بازاری که در خدمت این هدف هستند را توضیح میدهد.
هایک در بخش آخر کتاب "خود بزرگ بینی مصیبت بار" که تحت عنوان " مذهب و محافظان سنت" آن را ارائه می دهد بر نقش سنت در حفظ بازار تاکید می کند. مساله محوری آن است که از منظر هایک سنت محصولی را به دست می دهد که بازار از آن بهره می برد. از این رو در اینجا هم وی بازار را نتیجه یک فرایند تاریخی و خود تکوین می بیند آنچنان که سنت نیز این گونه حادث می شود.
واژه «مرام» یکی از عمومیترین واژههای زبان فارسی است که عوام و خواص آن را میشناسند و مکرر به کار میبرند. معنای عامیانه مرام، یکرنگی و حمیت در برابر دوست و مدارا در برابر دشمن است. خواص نیز معمولا واژه مرام را به عنوان معادلی برای پایبندی به اصول و موازین به کار میبرند. مرام، علاوه بر این معانی عمومی، معنایی عالمانه و مترادف با اسلوب یا مشرب هم دارند. مراد از مشرب و اسلوب چارچوبهای بنیادی اندیشه، نزد دانشوران و فیلسوفان است. یعنی اینکه وقتی کسی زبان میگشاید تا در حوزه دانش و معارف – علوم انسانی و علوم تجربی- سخن بگوید، اگر اصول بنیادی او نامشخص باشد، همه سخنانش مبهم و کوششهایش بیحاصل است، زیرا بدیل هر سخن بیمبنا میتواند سخن بیمبنای دیگر و یحتمل نقیض سخن قبلی باشد.
ماهیت فعالیت بخش خصوصی در جهان، پایدار نگاه داشتن منافع بلندمدت است و این بررسی نشان می دهد که بنگاه های اقتصادی- جز آنان که مشکلات خیلی جدی پیدا کرده اند- حاضر نیستند منافع بلندمدت رقابت را فدای منافع (احتمالی) حمایت های کوتاه مدت نمایند.
مواضع اتاق بازرگانی بین المللی(ICC) در جریان بحران مالی اخیر نشان داد که جامعه بازرگانی جهانی، رشد و منافع خود را در رقابت می بیند و نه در حمایت، حتی اگر بحرانی به بزرگی آنچه در یک سال گذشته حادث شد، بر فعالیت آنان سایه افکند.
